پس از انتشار اسامی شرکت‌های منتخب واردکننده، که همان خودروسازان بودند، اعلام شد که واردات خودرو به مرحله اجرا رسیده و شرکت‌های واردکننده منتخب مذاکراتشان را با خودروسازان خارجی آغاز کرده‌اند.

با نگاهی به پیشینه شرکت‌های واردکننده و همکاری این شرکت‌ها با خودروسازان خارجی گمان می‌شد که با آزادسازی دوباره واردات خودرو، واردکنندگان مجددا به سمت همان شرکای قدیمی خود بروند.

چانگان، نیسان، هیوندای، میستوبیشی و البته سیتروئن، رنو و پژو از مهم‌ترین گزینه‌ها برای آغاز مذاکرات بودند. اما طولی نکشید که واردات خودرو با شرط و شروط جدیدی مواجه شد. ازجمله آنکه وزارت صمت در ابتدا واردات خودروهای فرانسوی را به دلیل بدعهدی گذشته آن‌ها ممنوع اعلام کرد. این در حالی است که تعداد قابل‌توجهی از این شرکت‌ها ازجمله سیتروئن، رنو و پژو فرانسوی هستند.

در همین زمینه امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت، طی گفتگویی اعلام کرد: شرکت‌های فرانسوی به دلیل رفتار پژوسیتروئن و رنو در دوران تحریم و ترک ناگهانی ایران با بازگشت تحریم‌ها، خسارات سنگین را متوجه شرکت‌های ایرانی کردند و به همین دلیل واردات از فرانسه ممنوع است.

اما مدتی نگذشت که قالیباف حرف خود را پس گرفت و واردات از این کشور را مشروط به جبران خسارات واردشده در گذشته کرد.

او برای بار دوم در رابطه با ممنوعیت واردات از فرانسه توضیح داد: شرکت‌های فرانسوی در صورت جبران خسارات ترک ناگهانی ایران بعد از بازگشت تحریم‌ها، می‌توانند در کشور فعالیت کنند.

زیان خودروسازان پس از خروج فرانسوی‌ها از ایران

گرچه دولت سعی دارد وانمود کند این خودروسازان فرانسوی هستند که از پس قطع همکاری با ایران آسیب دیده‌اند، اما با نگاهی به وضعیت صنعت خودروسازی ایران، می‌توان دریافت که بازار ایران به‌مراتب آسیب بیشتری دیده است.

نگاهی به تاریخچه همکاری‌ها نشان می‌دهد که خودروسازان فرانسوی سال‌ها در شرکت‌های خودروسازی ایرانی مشغول به سرمایه‌گذاری و فعالیت بودند. اما ناگهان بدون توجه به قراردادها و سرمایه‌گذاری‌های کلان، ایران را ترک کردند. البته گستره همکاری آن‌ها با آمریکا ایجاب می‌کرد که از خیر سود همکاری با ایران بگذرند.

با این حال پس از اینکه رنو و پژو ایران را ترک کردند دو خودروساز دولتی مجبور شدند به ازای هر خودرو که به مردم پیش‌فروش کرده بودند، دو یا سه خودرو تولید داخل به مشتریان تحویل دهند. البته این اتفاق برای دو شرکت چانگان و سیتروئن هم تکرار شد و پس از سرمایه‌گذاری مشترکی که صورت گرفت، این دو شرکت از ایران رفتند.

واردات خودرو با جبران زیان؟

حال وزارت صمت و دولت انتظار دارند که این خودروسازان به جای فروش محصولات خود، ابتدا زیان‌های پیشین را جبران کنند. اما آیا خودروسازان فرانسوی قبول می‌کنند که جبران زیان کنند؟

با توجه به تحریم‌ها و روابط سیاسی بین دو کشور، به نظر می‌رسد این کشور حاضر به جبران زیان‌های پیشین خود نباشد. از طرف دیگر گفته می‌شود احتمالا خودروسازان فرانسوی حاضر به همکاری با ایران نشده‌اند و جدای از جبران زیان، حتی خودرو هم به شرکت‌های واردکننده نمی‌فروشند.

همچنین به نظر می‌رسد بازار خودرو ایران هم برای خودروسازان فرانسوی چندان جذاب نیست تا آن‌ها را مجاب به سرمایه‌گذاری و همکاری مجدد با خودروسازان ایرانی کند.

به همین علت است که گفته می‌شود شرکت‌های واردکننده به دلیل ضرب‌العجلی که وزارت صمت برای آن‌ها تعیین کرده، در تلاش برای خرید خودروهای خارجی از بازار کشورهای همسایه هستند. واردات خودرو به‌صورت واسطه‌ای نیز مشکل جدیدی را برای واردکنندگان، به‌ویژه خریداران این خودروها به‌وجود می‌آورد. چراکه این خودروها که ادعا می‌شوند اقتصادی، با واردات واسطه‌ای به خودروهای لوکس تبدیل خواهند شد.