جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به ریاست معاون اول رییس جمهور و با حضور نمایندگان قوای سه‌گانه تشکیل و گزارشی از نتایج جلسات متعدد که به منظور رسیدگی به فساد رخ داده در بخشی از شبکه بانکی کشور برگزار شده بود، ارائه شد.

در این جلسه روند شکل‌گیری این سوء استفاده اقتصادی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در خصوص راهکارهای اجرایی لازم جهت تسریع در رسیدگی به موضوع بحث و بررسی شد.

وصول مطالبات، پرداخت به موقع تعهدات، نظارت دقیق بر روند رسیدگی به این پرونده و تعیین تکلیف مشکلات بانکها در اسرع وقت، از جمله موضوعاتی بودند که در این نشست مورد تاکید قرار گرفته و برای تسریع در اجرای آن تصمیم‌گیری شد.

همچنین به منظور سرعت بخشیدن به پیگیری پرونده و پیشگیری از تکرار چنین اتفاقی بر لزوم همکاری بیش از پیش قوه مجریه و قوه قضائیه تاکید و مقرر شد دو کارگروه مجزا برای جلوگیری از رکود کارخانه‌های درگیر با این پرونده و رسیدگی به مسائل بانکی و همچنین آسیب شناسی موضوع برای بسته شدن راه‌های سوء استفاده تشکیل شد و ظرف مدت یک هفته نتایج را به ستاد ارائه دهد.