بهروز مرادی معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در مورد تسویه بدهی دولت و تجدید ارزیابی دارایی خارجی بانک مرکزی یادداشتی نوشته و در اختیار قرار داده است.

براساس بند «د» ماده (1) قانون پولی و بانکی کشور، برابری پول‌های خارجی نسبت به ریال و نرخ خرید و فروش ارز از طرف بانک مرکزی تعیین می‌شود.

براین اساس نیز بانک مرکزی از نیمه دوم سال 1391 اقدام به فروش ارز به نرخ‌های مرجع و مبادله‌ای نموده است و حتی کل محاسبات حقوق گمرکی کشور با نرخ مبادله‌ای انجام گرفته است. بانک مرکزی در پایان سال فروش ارز را به نرخ مرجع متوقف نمود و تنها براساس نرخ‌ مبادله‌ای اقدام به فروش ارز کرده است. قانون بودجه سال 1392 کل کشور نیز این اقدام بانک مرکزی را تأیید و محاسبات بودجه‌ای کشور نیز براساس نرخ مبادله‌ای صورت پذیرفته است، به عبارتی نرخ دیگری به نام نرخ مرجع وجود ندارد و دولت برای کاهش آثار افزایش نرخ ارز بر روی کالاهای اساسی و دارو مبلغ قابل توجهی (حدود 70 هزار میلیارد ریال) به عنوان کمک یارانه‌‌ کالاهای اساسی و دارو در بودجه منظور نموده است، تا بودجه کل کشور نیز به امر چند نرخ بودن ارز پایان دهد.

از آنجا که تنها نرخ مورد عمل براساس تصمیم بانک مرکزی و بودجه کل کشور که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، نرخ مبادلاتی است.

به عنوان رویه‌ای کاملاً متداول و قانونی، دارایی‌های خارجی بانک مرکزی باید تجدید ارزیابی شود و به نرخ جدید تقویم و ارزشیابی شود.

بانک مرکزی نیز براساس نرخ‌های جدید، دارایی‌های ارزی خود را تجدید ارزیابی نمود و تجدید ارزیابی انجام شده، به تأیید رکن ناظر بانک که هیئت نظار است، هم رسیده است و با رعایت جوانب احتیاط بخشی از این مبلغ را به عنوان ذخیره برای موارد خاص از جمله احتمال عدم امکان دستیابی به بخشی از دارایی‌های خارجی منظور نموده است. رقم نهایی حاصله پس از وضع ذخایر احتیاطی مبلغ 74 هزار میلیارد تومان شده است.

تجدید ارزیابی دارایی‌ها نه تنها هیچ منع قانونی ندارد، بلکه یکی از الزامات تغییر نرخ دارایی‌ها است و همه کارشناس‌ها به لزوم تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به ویژه بعد از قطعیت تغییر نرخ ارز معترفند. چه اینکه کمترین اثر این اقدام شفاف‌سازی صورت‌های مالی بانک مرکزی و دولت می‌باشد.

توجه شود که مجمع بانک مرکزی نه وارد تعیین نرخ ارز شده و نه وارد محاسبه سود ناشی از تجدید ارزیابی، بلکه براساس محاسبات بانک و تأیید هیئت نظار بر اجرای قانون تأکید کرده است. البته این را هم اضافه کنم ادعاهای مهمی در خصوص تعهدات واهی وجود داشت که ظاهراً عده‌ای تمایل داشتند آن را به پایه‌ بدهی دولت و در واقع مردم بگذارند که نه مستندی ارایه نمودند و نه مجمع پذیرفت.

آنچه گفته شد کل ماجرا بود و هرچه غیر از آن بیان شد، از قبیل آثار نقدینگی افزایش تورم، ناپدید شدن بدهی‌های دولتی و.... صرفاً گمان‌ها و یا شتابزدگی بعضی از کسانی بوده است که بدون اطلاع کافی اقدام به موضع‌گیری نموده‌اند.

مطلب قابل اهمیت آن است که ارقام حاصل از مابه‌التفاوت ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی را چه باید کرد؟

در این زمینه نیز قانون مبنای عمل است، ماده (26) قانون پولی و بانکی کشور صراحتاً بیان می‌دارد «سود احتمالی حاصل از تغییر برابری‌های قانونی نسبت به طلا و پول‌های خارجی و اتفاقات ناشی از قوه قهریه به مصرف استهلاک اصل و بهره‌ بدهی‌های دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد رسید و مازاد آن به خزانه دولت تحویل خواهد شد».

منظور قانون از سود حاصل از تغییر برابری‌های قانونی، همان مازاد ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در تاریخ ترازنامه است و راهکار تسویه مازاد نیز بر طبق قانون استهلاک اصل و بهره بدهی‌های دولت به بانک مرکزی و واریز به خزانه است.

با توجه به آنچه گفته شد، نکات زیر قابل تأمل است:

نکته اول: مجمع عمومی بانک مرکزی این رقم را صرفاً صرف استهلاک بدهی‌های دولت نموده است.

معنای این اقدام آن است که هیچ مبلغی از آن را به خزانه واریز نکرده است. خوشبختانه کارشناسان دلسوز کشور از این اقدام دولت استقبال کرده‌اند. دولت می‌توانست بخشی از این مبالغ را به خزانه واریز نماید، اما این کار را نکرده است، چرا که نخواسته است هیچ پول پرقدرتی را به جامعه تزریق کند و آثار تورمی آن را متوجه دولت آینده نماید و این کار مجمع بانک‌ مرکزی کاملاً منطق اقتصادی و رعایت منافع ملی دارد.

نکته دوم: مجمع عمومی بانک مرکزی با رعایت مصالح ملی مؤسسات و شرکت‌های دولتی را نیز قلمداد نموده است که این امر نیز کاملاً بدیهی و براساس مصالح ملی بوده است، چرا که:

الف) متخصصان دانش مالی می‌دانند که از نظر مالی دولت به عنوان یک کل شامل وزارتخانه‌‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌ها و بانک‌های دولتی است و عجز هر یک از دستگاه‌های تابعه در پرداخت بدهی‌های خود قانوناً دولت را مکلف به تسویه تعهدات آنها می‌کند، به خصوص هنگامی که این بدهی‌ها نه در روال عادی تجاری بلکه در اثر ارائه حاکمیتی دولت ایجاد شد.

ب) آنچه مربوط به بدهی‌های موسسات و شرکت‌های دولتی است، عمدتاً سنواتی بوده و بخشی از آن مربوط به دولت‌های قبل از دولت نهم و دهم است.

ج) بازپرداخت بدهی این مؤسسات و شرکت‌‌های دولتی براساس قانون در تعهد و تضمین دولت بوده است و دولت برای بازپرداخت این بدهی‌ها ضمانت‌نامه صادر نموده است، از طرفی هیچ کجا و هیچ ماده قانونی نگفته است که شرکت‌های دولتی جزو دولت است، آیا این بدهی‌ها را نباید بدهی دولت تلقی کرد؟ و آیا می‌توان روش مناسب‌تری یافت که بدهی‌های مزبور را تسویه نمود ولی آثار نقدینگی و تورم آن را به حداقل رساند؟

آیا این اقدام مجمع عمومی بانک قابل قدردانی نیست که با در شمول قراردادن مؤسسات و شرکت‌های دولتی به عنوان دولت مانع از ورایز پرقدرت به خزانه کشور شده‌اند؟ جالب است بدانید که در سال‌های 1380 و 1381 به بهانه تسعیر و تغییر نرخ ارز هم به خزانه پول واریز شده و هم دولت بدهکار شده است و هیچ نقدی هم نشده است؟!

نکته سوم: منتقدان این اقدام مجمع عمومی بانک مرکزی ناخواسته‌ تداوم چند نرخی بودن ارز کشور را دنبال می‌کنند، در حالی که به نظر می‌رسد اجماع میان صاحبنظران اقتصادی مبنی بر آثار سو چند نرخی بودن ارز و تعیین نرخ غیر واقعی و بسیار پایین 12260 ریال در فعالیت‌های اقتصادی کشور شکل گرفته است و می‌باید این نرخ اصلاح شود که بانک مرکزی چنین کرده است و مجمع هم اثر آنرا در چارچوب قانونی پولی و مالی دنبال کرده است برای نتیجه‌گیری شاید یافتن پاسخ به سؤالات زیر مناسب باشد.

- آیا تکیه بر چند نرخی بودن ارز به جای حمایت از تولید داخلی و صادرات ‌باید ادامه پیدا کند؟

- آیا اعمال سیاست ناکارآمد چندگانگی قیمت ارز در اقتصاد ایران با صرف هزینه‌های سرسام‌آور باید ادامه یابد؟

- آیا با توجه به چشم‌انداز تحریم‌های اقتصادی امکان بازپرداخت بدهی‌های دولت به بانک مرکزی از محل بودجه عمومی در افق چند سال آینده متصور است؟ تجربه گذشته طی چند دهه چه می‌گوید؟

- اگر یکسان‌سازی ارز را امری غیرقابل اجتناب بدانیم، راهکار منتقدان برای خنثی‌سازی اثر افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی پس از افزایش قیمت ارز و عدم اجرای مصوبه فوق چیست؟

- آیا باید بی‌جهت ترازنامه‌های بانک‌ها، دولت، شرکت‌های دولتی و بانک مرکزی غیرشفاف باشد؟ و آیا این اقدام دولت کمک مؤثری به شفافیت مالی دولت ننموده است؟

- و نکته آخر اینکه شفافیت صورت‌های مالی و اصلاح ترازنامه نهادهای مالی و پولی و بنگاه‌های دولتی آیا موجب افزایش پایه پولی در آینده می‌شود؟

امید است سیاسیون نیز همانند کارشناسان دلسوز کشور بر پایه منافع ملی و بدون استفاده ابزاری از اقدامات به‌جا و قانونی دولت سعی نمایند از فریب اذهان عمومی بپرهیزند و واقعیت‌ها را منعکس نمایند، چه اینکه ثبت حسابداری وقایع مالی جز شفافیت اقدامات اثری دیگری نخواهد داشت.

از سوی دیگر به نظر می‌رسد که واقعیت کنونی اقتصاد ایران و نیز تحلیل شرایط کنونی به دور از غرض‌ورزی‌های گروه‌های سیاسی مبین این مهم است که مصوبه فوق راهکار واقع‌بینانه برای اجرای سیستم ارز تک‌نرخی و همزمان اصلاح صورت‌های مالی و شفافیت ترازنامه خانواده دولت است.

آیا طرح دو فوریتی مجلس را خوانده‌اید؟

طرح با عجله تهیه شده است و قطعاً سبب اخلال در عملکرد پولی کشور می‌شود، البته فراموش شده است که مجمع بانک مرکزی، مجمع صاحبان سهام (مردم) است و لذا در نهایت اوست که براساس حکمرانی شرکتی باید اثر تجدید ارزیابی، تقسیم سود و صورت‌های مالی را براساس وظایف قانونی تصویب کند.

دیگر اینکه این مصوبه اصلاحیه ضمنی قانونی پولی و بانکی است که جالب است مشخص نکرده، کدام بند و ماده را اصلاح می‌کند، البته صریح بگویم بند «ب» ماده (26) قانون پولی و بانکی را مختل می‌کند.

راه‌کارهای ارایه شده هم ظاهراً خوبست، ولی اغلب سبب تزریق پول پرقدرت به جامعه می‌شود.

ضمن اینکه به نظرم برخی از طراحان پی‌برده‌اند که کار مجمع بانک مرکزی قانونی بوده است، پس به سراغ اصلاح قانون رفته‌اند.