به جز موضوع تحریم‌ها و آثار آن و مشکلات در فروش نفت و انتقال درآمدهای نفتی به داخل و اثرات بر تجارت و سرمایه‌گذاری، می‌توان سایر مشکلات اقتصادی پیش‌روی دولت آینده را شامل این موارد دانست:

۱- مساله آمارها: اولین و مهم‌ترین چالش اقتصادی دولت، ارائه تصویری صحیح از وضعیت فعلی اقتصادی کشور است.

اختلاف نظرهای جدی بر سر برخی آمارهای اقتصادی دولت فعلی وجود دارد. دولت بعدی سه انتخاب بغرنج در این زمینه دارد: الف-به رویه فعلی دولت در خصوص تولید آمارها ادامه دهد.

ب-رویه صحیح را اعمال کند که در این صورت ناگهان وضع بسیاری از متغیرها شامل تورم، رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری، اشتغال و... ناگوار خواهد شد و در سری‌های زمانی، دولت بعدی مسوول این وضعیت تلقی خواهد شد. ج- آمارهای سال‌های قبل را پالایش کرده تا سری‌های زمانی اصلاح شود و حقیقت آن‌گونه که هست برای مردم تشریح شود که این گزینه نیز سختی‌های خود را دارد.

۲- تورم و رشد نقدینگی: ریشه اصلی تورم فعلی، رشد بی‌سابقه نقدینگی در اقتصاد کشور است. در طول هشت سال گذشته، نقدینگی بیش از 6 برابر شده‌است. برای جلوگیری از افزایش تورم و مهار آن، باید جلوی رشد نقدینگی گرفته شود اما از آنجا که اقتصاد کشور در شرایط رکود تورمی به سر می‌برد، مهار نقدینگی می‌تواند موجب تشدید وضعیت رکودی و افزایش بیکاری شود.

۳- بدهی‌های سنگین دولت: بنا به گزارش‌های منتشرشده، دولت دارای بدهی سنگینی به بانک‌ها‌، پیمانکاران، تولیدکنندگان و بخش‌های عمومی است. تداوم این وضعیت، به معنای فشار بیشتر بر این طلبکاران و از طرفی تسویه این بدهی‌ها نیز مستلزم منابعی عظیم است.

۴- بیکاری: بنا به اعلام جناب آقای دکتر روحانی به نقل از مرکز آمار، میزان ایجاد شغل جدید در سال‌های اخیر نزدیک به صفر بوده‌ است. همزمان، موج جمعیتی متولدین دهه 60 و70 نیز در حال فارغ‌التحصیل شدن از دانشگاه‌ها و ورود به بازار کار به عنوان متقاضی هستند. این در حالی است که به دلیل بدهی‌های دولت و رشد نقدینگی از طریق سیاست‌های انبساطی مالی و پولی نیز نمی‌توان اشتغالزایی کرد.

۵- یارانه‌ها: مبنای پرداخت یارانه نقدی این بود که این یارانه از محل افزایش قیمت کالاها و خدمات یارانه‌ای صورت گیرد. بنا بر گزارش‌ها ظاهرا در سال‌های گذشته این اقدام صورت نگرفته‌ و دولت از منابع دیگری نسبت به تامین وجوه یارانه‌ها اقدام کرده‌ است. از یک‌ طرف نمی‌توان پرداخت یارانه‌ها را قطع کرد و از سوی دیگر ادامه وضع فعلی نیز به معنی افزایش نقدینگی است. راه‌ پیش‌ رو، افزایش مجدد قیمت کالاها و خدمات یارانه‌ای است که این کار در شروع دولت جدید، می‌تواند وجهه دولت جدید را خراب کند.

۶- سهام عدالت: واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به شرکت‌های تعاونی و سرمایه‌گذاری سهام عدالت، وضعیت بغرنجی را ایجاد کرده‌ است. این شرکت‌ها به دلیل ساختار و منطق غیراصولی خود به هیچ عنوان دارای کارآیی نیستند و از سویی خود را خصوصی تلقی کرده و ملزم به پاسخگویی به نهادهای نظارتی نمی‌دانند.

۷- حضور گسترده نهادهای شبه‌دولتی در اقتصاد: به دلیل رویکرد‌های اقتصادی دولت فعلی و همزمان تضعیف کارکرد بخش خصوصی واقعی به دلایل مختلف، در سال‌های اخیر فضای گسترده‌ای برای حضور نهادهای شبه‌دولتی ایجاد شد. مهم‌ترین ایراد این وضعیت ایجاد شرایط انحصاری برای این ‌نها‌دها و تضعیف رقابت در اقتصاد است. ضمن اینکه این وضعیت با خود معایب دیگری را نیز به همراه دارد که فعلا از آنها عبور می‌کنیم. البته آنچه گفته شد بیشتر با تمرکز بر نیمه خالی لیوان و چالش‌ها و مسائل پیش‌رو بود. ان‌شاءالله در فرصتی دیگر به ارائه فرصت‌ها و امیدهای پیش‌روی دولت آینده خواهیم پرداخت.

مهدی نصرتی