این تازه‌ترین اظهارنظر یک مقام رسمی درباره این اختلاس بی‌سابقه است که به‌خوبی نشان از کوتاهی، ضعف نظارت و البته رویکرد سودجویانه بانک‌های یادشده دارد.

 تنها چند روز پس از واگذارشدن مسئولیت بررسی پرونده اختلاس 3هزار میلیارد تومانی در شبکه بانکی کشور توسط گروه امیرمنصور آریا به کمیسیون اصل 90 از سوی مجلس، رئیس این کمیسیون حجم اختلاس صورت‌گرفته را 1730 میلیارد تومان اعلام کرد و از کوتاهی شبکه بانکی کشور و بی‌توجهی مدیران ارشد بانک‌های درگیر و بانک مرکزی به هشدارهای مجلس پرده برداشت.

ابراهیم نکونام رئیس کمیسیون اصل90 مجلس گفت:این کمیسیون هنوز سرنخی از توصیه‌نامه مقامات دولتی مبنی بر دخالت در وقوع این ماجرا به‌دست نیاورده است. این اظهارنظر در حالی مطرح می‌شود که مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نشست یکشنبه این هفته مجلس از نقش برخی جریان‌های سیاسی نزدیک به دولت و حتی حمایت رئیس دفتر رئیس‌جمهور از اختلاس‌گران خبر داده بود. رئیس کمیسیون اصل 90 در جمع خبرنگاران با اشاره به احتمال وقوع اختلاس‌های جدید در شبکه بانکی کشور گفت: کارگروهی به ریاست معاون اقتصادی وزارت اطلاعات برای جلوگیری از اتفاقات مشابه در اختلاس تشکیل شده است.نکونام با اشاره به نشست اخیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید کرد: مقرر شد وزیر دادگستری با همکاری بانک مرکزی و سایر بانک‌های مربوطه، وزارت اطلاعات، قوه قضاییه، روسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های محل حوزه نسبت به اموال فرد مذکور تصمیم‌گیری کنند.

او افزود: با دادستان کل کشور صحبت کردیم، نظر ایشان این بود که قوه قضاییه مستقیماً وارد اداره اموال نشود بلکه ناظر باشد زیرا گروه آریا بیش از 15 هزار کارگر در شرکت‌ها و کارخانه‌های مذکور دارد.
او گفت: شرکت‌ها و کارخانه‌های عدیده‌ای تحت نظارت این فرد بوده که وظیفه نظام در درجه اول این است که این مجموعه‌ها از هم پاشیده نشوند و به کارهای خود در تولید و خدمات ادامه دهند؛ چرا که اگر تدبیر نباشد معضل بیکاری این افراد و تعطیلی کارخانجات را خواهیم داشت و وزیر دادگستری مامور به انجام این کار شد.