در یک سال اخیر دولتمردان روی گرفتن مالیات تاکید ویژه‌ای می‌کنند و «مالیات‌گیری» به واژه کلیدی در ادبیات دولت تبدیل شده است.

این روزها بازار ارز پرنوسان ظاهر شده و قیمت دلار رکوردهای جدیدی را ثبت می‌کند. طبق عادت چند ساله اقتصاد تحریمی کشور، نوسان نرخ دلار فقط در بازار ارز تمام نمی‌شود و مانند موج وارد بازارهای دیگر می‌شود. نوسانات ارزی بازارهایی مانند بازار خودرو را هم به بازار سرمایه‌ای تبدیل کرده است.

حالا که افزایش قیمت ارز بازار خودرو را نیز تهدید می‌کند، وزارت صمت دست به کار شده است و سعی دارد با عرضه خودرو در بورس تعادل را به بازار برگرداند. اما اظهارات امروز وزیر صمت در مجلس نشان از سیاست جدید وزارت صمت در بازار خودرو دارد.

فاطمی وزیر صنعت، معدن و تجارت بازار خودرو را متاثر از نرخ ارز خواند و گفت: راهکار متعادل کردن بازار خودرو تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه است. در واقع وزارت صمت برای معامله گران بازار خودرو خواب‌های جدیدی دیده است و قرار است در سود خرید و فروش خودرو شریک شود.

در حالی که ریشه افزایش قیمت دلار، تحریم، کسری بودجه و چاپ پول توسط دولت است. وزارت صمت با بالا آوردن پرونده مالیات برعایدی سرمایه به بهانه ایجاد تعادل در بازار خودرو سعی دارد در سود دارایی‌های مردم سهیم شود.

طرح مالیات بر عایدی سرمایه در سال ۹۹ در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد اما تاکنون برای تصویب نهایی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار نگرفته است. حالا ممکن است با اظهارات امروز وزیر صمت پرونده مسکوت مانده مالیات گیری از مردم دوباره روی کار بیاید. از آنجایی که دولت قصد تامین منابع درآمدی برای کسری بودجه خود است، ریسک تصویب نهایی مالیات بر عایدی سرمایه بالاست.

البته اگر قرار باشد این طرح تصویب و در نهایت اجرا شود، فقط دارایی سرمایه گذاران در بازار خودرو را تهدید نمی‌کند، بلکه بقیه بازارها نیز زیر ذره بین مالیات قرار می‌گیرد. این اظهارات نقطه هشداری برای معامله گران بازارهای طلا، سکه، دلار، خودرو و مسکن است که احتمالا از این پس با جدیت بیشتری اخبار این طرح دنبال کنند.

مالیات بر عایدی سرمایه در انتظار صحن مجلس
پیش از وزیر صمت نیز یکی از مدیران سازمان امور مالیاتی از طرح دوباره مالیات بر عایدی سرمایه خبر داد. سه هفته قبل مدیرکل بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: طرح مالیات بر عایدی سرمایه که توسط نمایندگان تهیه شده و به تایید دولت هم رسیده بود، منتظر ارائه به صحن مجلس است.

اگرچه برخی از کارشناسان این طرح مالیاتی را درست می‌دانند اما یکی از مهم‌ترین انتقادها به آن «ایجاد رانت» است. سرمایه‌گذاران نیز به این موضوع انتقاد دارند که چرا دولت باید از سود سرمایه آنها کسب سود کند. در واقع اگر خطر افت ارزش دارایی نبود آنها به سمت سرمایه‌گذاری در بازارها نمی‌رفتند. انها معتقدند که اگر هم سودی عایدشان شود، شاید بتواند کمی از ارزش دارایی را حفظ کند که به واسطه افزایش هر روزه تورم و نرخ ارز تهدید می‌شود.

طبق این طرح در طول مدت تملک، اگر فردی طلا، ارز، مسکن و خودرو خریداری و سپس اقدام به فروش آن کند، باید از محل سود این معامله، درصدی را به‌عنوان مالیات پرداخت کند.
املاک در صورت نگهداری کمتر از یکسال مشمول ۴۰ درصد مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند که با نگهداری بیش از یکسال، سالانه سه واحد درصد از نرخ مالیات بر عایدی سرمایه کم می‌شود و از سال دوازدهم به بعد با نرخ ثابت چهار درصد مشمول مالیات می‌شوند.

مالیات بر عایدی خودرو به این صورت است که اگر کمتر از یک سال نگهداری شود ۳۰ درصد، بین یک تا دو سال ۲۰ درصد، دو تا سه سال ۱۰ درصد و در صورت نگهداری بیشتر از سه سال معاف از مالیات خواهند بود. در خصوص طلا و ارز نیز با نگهداری کمتر از یک سال معادل ۳۰ درصد، بین یک تا دو سال سالانه ۲۰ درصد و بیش از دو سال معادل ۱۰ درصد مالیات دارند. به هر یک از اعضای خانوار در هر ۵ سال، معادل ۲۰۰ گرم طلای ۱۸ عیار معافیت داده شده است.