کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در تاریخ 5/6/1391 مصوبه‌ای داشت که براساس آن سقف تعرفه خرید هر آوای پیشواز با مدت اعتبار 30 روز 300 تومان تعیین شده است.

اما همراه اول هر آوای انتظار خود را با مدت اعتبار 30 روزه، 500 تومان ارائه می‌کند که برخلاف دستورالعمل رگولاتوری و بیشتر از سقف مصوب است.

در زمان مطرح شدن این موضوع مسئولان دولتی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و مدیران خصوصی همراه اول هر یک توجیهاتی برای خود داشتند. آنها برای تعیین تکلیف این موضوع منتظر یکدیگر بودند و این انتظار آن‌قدر طولانی شد که سرانجام با ورود دیوان محاسبات کشور، کار برای مسئولان رگولاتوری و مدیران همراه اول بسیار گران تمام شد.

*رگولاتوری: تعرفه آوای انتظار 300 تومان است/ به همراه اول تذکر داده‌ایم

در آن زمان در پیگیری این موضوع، حسن رضوانی معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفت‌وگو با خبرنگار فناوری اطلاعات گفته بود: براساس گزارش‌های رسیده به رگولاتوری همراه اول در فروش آوای انتظار به جای 300 تومان 500 تومان هزینه اخذ می‌‌کند که این اقدام تخلف است و رگولاتوری در نامه‌‌هایی این تخلف را به همراه اول تذکر داده است.

وی تاکید کرد: رگولاتوری به شدت پیگیر این موضوع است.

*همراه اول: سقف تعرفه 300 تومانی با بندهای پروانه مخابرات مغایرات دارد

یکی از مسئولان همراه اول نیز در پاسخ علت این گران‌فروشی به فارس اعلام کرده بود: این اختلاف قیمت به این دلیل است که همراه اول فعلاً مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات در خصوص سقف تعرفه 300 تومانی آوای انتظار را اجرا نکرده است.

وی توضیح داد: علت این است که این مصوبه با یکی از بندهای پروانه شرکت‌ مخابرات ایران مغایرت دارد، از این رو اپراتور در حال مذاکره با رگولاتوری برای رفع این مغایرت است و تا زمان رفع مغایرت تعرفه آوای انتظار 500 تومان محاسبه خواهد شد.

*دیوان محاسبات: تعرفه 500 تومانی آوای انتظار غیر قانونی است

در تعیین تکلیف گران‌فروشی همراه اول، مسئولان رگولاتوری در انتظار ارائه توضیح و مدرک از سوی همراه اول و مدیران همراه اول منتظر جواب رگولاتوری به توضیحات‌شان بودند و آنقدر منتظر ماندند که کاسه صبر دیوان محاسبات لبریز شد.

اگرچه صرف این میزان وقت و پیگیری کارها همراه با صبر و با فراغ بال برای فعالین حوزه ICT امر عجیب و تازه‌ای نیست، اما دیوان محاسبات کشور این تعلل را برنتافت و با ورود به موضوع تکلیف این گران فروشی را روشن کرد.

سرانجام در آخرین روز از هفته گذشته دیوان محاسبات کشور افزایش تعرفه آوای انتظار شرکت همراه اول از 300 به 500 تومان را غیر قانونی اعلام کرد.

* ارجاع پرونده مسئولان رگولاتوری به دادسرای دیوان/ استرداد اضافه دریافت‌ همراه اول 

در گزارش حسابرسان دیوان محاسبات تصریح شده اقدام شرکت همراه اول در افزایش تعرفه آوای پیشواز از مبلغ 3هزار ریال به 5 هزار ریال بر خلاف مصوبه 147 تاریخ 5 شهریورماه 1391 کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات است و این سازمان برخلاف وظایف ذاتی خود تخلف شرکت همراه اول را نادیده گرفته  و در انجام وظایف خود کوتاهی کرده است.

به این ترتیب دیوان محاسبات ضمن اعلام این کوتاهی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، تخلف مسئولان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را به دادسرای دیوان محاسبات ارسال و تخلف شرکت همراه اول را برای رسیدگی و استرداد اضافه دریافتی از مشترکین همراه اول به تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ارسال کرد.