اوایل مهر ماه پارسال بود که زمزمه های راه اندازی مرکز مبادله ارزی در راستای تصمیمات جدید ارزی شنیده شد. روند کاری این مرکز نیز در ابتدا به این شکل تعریف شد که کسانی که دارای ارز هستند مانند صادرکنندگان و دارندگان ارز حاصل از فروش خارجی، صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی در این محل ارز عرضه کرده تا خریداران و دارندگان ارز بتوانند ارز مورد نیاز خود را مبادله کنند.

نحوه دریافت ارز نیز در این مرکز در ابتدا این طور تشریح شد که تنها کسانی که برگه ثبت سفارش تایید شده مربوط به کالاهای اولویت سوم تا دهم را داشته باشند، می‌توانند به این مرکز مراجعه و به مبادله‌ ارز بپردازند.

تعیین قیمت ارز نیز در این مرکز به این شکل بود که بانک مرکزی به صورت روزانه قیمت ارز را دو درصد زیر نرخ بازار به مرکز مبادله ارزی ابلاغ کند و بنابراین امکان شکل گرفتن نرخ‌های متفاوت در آن وجود نداشت. همچنین قرار بود نرخ متوسطی که از بازار روز قبل دریافت می‌شود، ملاک تعیین قیمت ارز در این مرکز شود.

در ابتدای آغاز به کار این مرکز روال به این شکل بود که اولویت‌های اول و دوم طبق روال سابق ارز مرجع 1226 تومانی دریافت کرده، کالاهای اولویت‌های سوم تا پنجم ارز با دو درصد زیر قیمت بازار و در نهایت اولویت‌های ششم تا دهم نیز با ارز آزاد وارد شوند و تغییری دراین زمینه ایجاد نشود. هرچند این روال ادامه پیدا نکرد و و به غیر از کالاهای اولویت 10 اولویت‌های دیگر ثبت سفارش شدند.

حمایت روسای اتاق‌های بازرگانی از مرکز مبادله ارزی

اما مهم ترین وجه راه اندازی این مرکز وعده کاهش قیمت ارز در بازار آزاد بود. این وعده نه صرفا از جانب مسوولان دولتی بلکه از سوی روسای اتاق‌های ایران و تهران نیز مورد تاکید قرار گرفت به طوری که محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی ایران در اولین روزهای راه اندازی مرکز مبادله ارزی علاوه بر بازدید از این مرکز ضمن ابراز خرسندی از راه اندازی آن تاکید کرد که این اقدام می‌تواند در کاهش نرخ ارز موثر باشد.

او با تاکید بر این‌که راه‌اندازی این مرکز یک اتفاق مهم است، گفته بود که این طرح می تواند بخشی از نیاز بازار را جبران کند. البته قابلیت گسترش دارد و تا حدی تلاطم‌ها را از بین می‌برد.

همچنین یحیی آل اسحاق، رییس اتاق تهران با بیان این‌که راه اندازی این مرکز اقدام مثبتی است و می تواند بازار ارز را سامان دهد، اذعان کرده بود که البته راه اندازی این مرکز نمی‌تواند به یکباره اوضاع را بهبود بخشد، ولی تا حدی در این امر موثر است.

وی با اشاره به این‌که عرضه بیشتر ارز می‌تواند بازار را بیشتر ساماندهی کند، گفته بود که البته باید یک روش دائمی برای بهبود وضعیت ارز در کشور در نظر گرفته شود.

اما در خلال روزهای افتتاح مرکز مبادله ارزی نقدها و بعضا انتقادهایی از آن از جانب بخش خصوصی و اعضای اتاق ایران و تهران مطرح شد که با نظر روسای این اتاق ها در تضاد بود.

صف‌آرایی صادرکنندگان مقابل مرکز مبادلات ارزی

در ابتدا فعالان بخش خصوصی روند و جزئیات این مرکز را مبهم می دانستند. همچنین به اعتقاد آنان اگر در مرکز مبادله‌ ارزی قرار باشد صادر‌کنندگان بخش خصوصی ارز خود را با پول دولت یکی کنند، سود آنها را به شدت کاهش می‌دهد لذا صادر‌کنندگان از این کار پرهیز می‌کنند.

یک عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در این زمینه با بیان این‌که صادر‌کنندگان بخش خصوصی وارد این موضوع نمی‌شوند مگر این‌که مجبورشان کنند، اعلام کرد که گره‌ زدن ارز صادر‌کنندگان بخش خصوصی به پول دولت برای بخش خصوصی‌ یک خطر به حساب می‌آید و لذا صادر‌کنندگان از این کار پرهیز می‌کنند.

به اعتقاد مجیدرضا حریری، فروش ارز در این مرکز دو درصد کمتر از قیمت بازار آزاد یعنی پذیرش نرخ سوم. این موضوع نه تنها باعث نمی‌شود که به سمت تک‌نرخی شدن ارز حرکت کنیم، بلکه تعداد نرخ‌ها را بالاتر می‌برد. اگر دولت ارز خود را در بازار عرضه نکند، قیمت در بازار آزاد هر روز بالاتر می‌رود. آیا قرار است ارز دو درصد کمتر از قیمت ارزی خریداری شود که هر روز در حال افزایش است؟! ما نباید تابع بازار آزادی باشیم که عده‌ای اختلال‌گر در آن حضور دارند. این طرح شفاف نیست، چون حتی نمی‌دانیم قرار است به چه اولویت‌هایی تعلق گیرد. نمی‌دانیم به چه قیمتی می‌خواهد عرضه شود و حتی چه کسی می‌خواهد ارز را عرضه کند، شرکت‌های دولتی یا تمامی صادر‌کنندگان.

صدور بخشنامه‌های متعدد برای کشاندن صادرکنندگان به مرکز

به گزارش ایسنا، در حالی که مرکز مبادله ارزی باعث می‌شود که کمبود احتمالی ارز برای تامین نیاز متقاضیان برطرف و از انباشت ارز در نزد صادر‌کنندگان نیز جلوگیری شود ولی خرید ارز حاصل از صادرات در این مرکز تضمینی و شرطی بود! شرط این بود اگر ارز صادراتی با نرخ مبادله ای در مرکز مبادله ارزی نیاید، صادرکنندگان از معافیت های مالیاتی برخوردار نمی شوند! البته این موضع صراحتا در تضاد با قانون برنامه پنجم توسعه بود.

نرخ ارز در مرکز مبادله ارزی ثابت بود ولی قیمت ها در بازار آزاد متغیر بوده و قیمت دلار حتی به مرز 3500 تا 4000 تومان نیز رسید. این در حالی بود که نوسان قیمت ها در مرکز مبادله ارزی ناچیز و فاصله آن با قیمت ارز در بازار آزاد بیش از دو درصد بود.

صادرکنندگان هم که با رشد نرخ ارز در بازار آزاد روند صادرات کشور را رو به رشد اعلام کرده و از بالا رفتن نرخ ارز به واقعی شدن نرخ آن تعبیر کردند. در این بین نیز به هیچ وجه حاضر نبودند ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ مبادله ای در اختیار واردکنندگان قرار دهند.

این روند همچنان ادامه دارد و دولت برای مجبور کردن صادرکنندگان به اختصاص ارز خود در این مرکز بخش نامه های متعددی را صادر کرده که از جمله آنها می‌توان به عدم معافیت مالیاتی صادرکنندگان و ردیف 32 لایحه بودجه سال جاری اشاره کرد.

کشمکش های بین دولت و صادرکنندگان بر سر ارز صادراتی همچنان ادامه دارد. به طوری که چندی پیش نایب رییس اتاق بازرگانی ایران انتقادهایی را به سیاست های این مرکز وارد و اعلام کرد که "صادرکنندگان حاضر نشده‌اند ارز خود را در قالبی که بخشی از دولت به صورت تحمیلی می‌خواهد به آن دست یابد عرضه کنند. به اذعان خود وزیر صنعت، معدن و تجارت صادرکنندگان بیش از 70 درصد ارز صادراتی خود را در چرخه تجاری به واردات بازگردانند."

سلطانی تاکید کرد که "پس می بینیم که بدون دخالت دولت نیز این کار انجام می‌شد. ما معترض به این تصمیم بودیم که در شرایط تحریم اگر ارز قرار باشد با یک سامانه دولتی و کنترلی مورد نظارت قرار گیرد صادرکنندگان را بسیار آسیب پذیر می‌کند زیرا نقل و انتقالات ارزی ایران از کوچه‌های تاریک دنیا عبور می کند. بخش خصوصی و صادرکنندگان اصولا مشکلی ندارند که ارز خود را به چرخه تجاری بازگردانند همانطور که الان این اتفاق در حال رخ دادن است."

در پایان باید گفت که میزان موفقیت در عملکرد مرکز مبادله ارزی از سوی گروه های درگیر در این مرکز شامل وزارت صنعت، معدن و تجارت، صادرکنندگان و واردکنندگان متفاوت است. واردکنندگان بزرگترین نقص در اداره این مرکز را زمان بر بودن اختصاص ارز به واردات کالا و عدم ثبت سقارش کالاهای اولویت 10 و صادرکنندگان عدم اختصاص واردات یک یا دو اولویت کالایی به ارز صادراتی و عدم توافقی بودن نرخ ارز در این مرکز را از نواقص آن می دانند.