وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش روزنامه تعادل با عنوان «مقصر گرانی خودرو چه کسی است؛ تورم، دلار یا مردم؟»، اعلام کرد: شاخص تولید صنعت خودرو در وضعیت مطلوبی است، اما با این حال در هفته‌های اخیر قیمت خودرو با افزایش روبه‌رو بوده است؛ به همین دلیل دولت و وزارت اقتصاد با مکانیسم عرضه خودرو در بورس کالا تلاش کرد تا دست دلالان و سفته‌بازان را از بازار خودرو قطع کند.

به وضوح مشخص است که تلاطمات اخیر در بازار خودرو ارتباطی با شاخص‌های اقتصادی و وضعیت تولید ندارد و متأثر از فضاسازی و ایجاد نااطمینانی نسبت به آینده اقتصاد ایران توسط رقبای کشور در جنگ اقتصادی است که در چند ماه اخیر در فضای مجازی آغاز شده و شدت گرفته و متأسفانه توسط برخی رسانه‌ها نیز به آن دامن زده می‌شود و موجب به هم ریختن بازار ارز، کاهش ارزش پول ملی و ایجاد انتظارات تورمی در دیگر بازارها می‌شود.

دولت سیزدهم از سال گذشته تمرکز خود را بر خاموش کردن موتورهای تورم‌زا معطوف کرد و کاهش شتاب رشد نقدینگی، مدیریت خلق پول، کاهش کسری بودجه، عدم استفاده از تنخواه، کاهش هزینه‌آوری دولت در همین راستا قابل ارزیابی است و البته آثار این اقدامات بر شاخص‌های اقتصادی نیز مشهود است.

رشد شاخص تولید صنایع بزرگ در واقع واکنش مثبتی به این اقدامات است و رشد شاخص تولید صنعت خودروسازی و قطعات در چند ماهه اخیر در مقایسه با سال قبل بیشتر از سایر صنایع بوده و در آبان ماه این شاخص نسبت به سال قبل ۲۷.۸ درصد رشد داشته که در چند سال اخیر بی‌سابقه است.

از سوی دیگر یکی از مهم‌ترین موانع و مشکلات درباره صنعت خودرو تاکنون قیمت‌گذاری دستوری و استفاده دلالان و سفته‌بازان از عدم شفافیت در قیمت‌گذاری بوده که وزارت اقتصاد و ستاد اقتصادی دولت در تداوم تلاش خود برای اصلاح رویه‌های اشتباه گذشته، در این حوزه عرضه خودرو در بورس کالا را در نظر گرفتند.

دولت در راستای رویکرد برای تغییر شیوه اشتباه قیمت‌گذاری دستوری، حتی به سراغ سازوکارهای شفاف، رقابتی، رصدپذیر و غیر رانت‌زا که فرصت‌های ویژه و انحصار ایجاد نمی‌کند، رفت.

بهترین راه برای کشف قیمت عادلانه خودرو، سازوکار بازار سرمایه و بورس کالا بوده و هست و تجربه عرضه خودرو در بورس کالا موجب شد قیمت به صورت رقابتی کشف شده و عادلانه و شفاف باشد.

این در حالی است که به طور معمول قیمت خودرو بر اساس قیمت کارخانه تعیین و هزینه تمام شده مبنا قرار داده می‌شد و در این میان فاصله و شکاف بین قیمت کارخانه و بازار آزاد به ایجاد رانت و انحصار منجر می‌شد و سود این بازار به جیب دلالان می‌رفت، در عین حال هم تولید کننده و هم مصرف کننده از این شرایط متضرر می‌شدند.

عرضه خودرو در بورس نه تنها سبب زیان تولیدکنندگان و خریداران نشده، بلکه این دو گروه سود قابل توجهی را نیز کسب کرده‌اند.

بنابراین دلیل گرانی خودرو را نباید در رویکردهای دولت، سیاست‌های مهار تورم، شاخص‌های اقتصادی و شفاف سازی قیمت و عرضه جستجو کرد، چراکه تحلیل نادرست، نتیجه‌گیری نادرست به همراه دارد و مسیر صحیح، شفاف و رقابتی خرید و فروش خودرو را مسدود می‌کند.