این می تواند آغازی بر پایان نرخ های نیمایی باشد. ضمن این که سود این شرکت ها را افزایش خواهد داد و البته دارای آثار تورمی نیز خواهد بود.

یکی از انتقادات مطرح شده در خصوص مدیریت بازار ارز توسط دولت، به تفاوت نرخ بازار نیما با بازارهای دیگر از جمله بازار آزاد یا توافقی که فساد خیز است، برمی‌گردد. گزارش اخیر کمیسیون اقتصادی مجلس درباره سیاست ها و اقدامات ارزی دولت سیزدهم نشان می دهد: «...به عنوان مثال تفاوت دو نرخ یادشده در تاریخ 26 آذر به بیش از 10 هزار تومان رسیده و همین مسئله موجب افزایش تقاضا برای این ارز شده و در عین حال امکان نظارت بر این که رانت این تفاوت نرخ نصیب چه کسانی می شود، وجود نداشته است. این گزارش تصریح می کند که ادامه رویه فعلی مانند سال 97، به تعیین نرخ ارز ترجیحی منجر خواهد شد. همچنین انگیزه ارتکاب جرم ایجاد می شود تا مجدد شاهد افزایش پدیده معامله در پشت سامانه نیما (برای پرداخت مابه التفاوت نرخ نیمایی و غیررسمی) بین صادرکنندگان عمده، صرافان و واردکنندگان باشیم. این میزان اختلاف، انگیزه کافی ایجاد می کند تا معامله گران فعال، در بیرون از سامانه به تبادل مابه التفاوت اقدام کنند.»

با این اوصاف، بورس کالا ابلاغیه ای جدید صادر کرده که به نظر می رسد تا حدی می تواند به معنای عبور از نرخ نیما یا کم‌رنگ کردن آن و در نتیجه کاهش رانت های ایجاد شده با آن باشد. در ابلاغیه بورس کالا آمده است: به اطلاع می‌رساند از روز دوشنبه 12 دی برای محصولاتی که نرخ ارز در قیمت پایه آن‌ها محاسبه می‌شود مانند آلومینیوم، مس، روی، سرب، گروه محصولات پتروشیمی و...، عرضه‌کنندگان می‌توانند قیمت پایه خود را بر اساس نرخ دلار نیما (دلار حواله سامانه سنا) تا دلار توافقی (بازار متشکل ارز ایران) محاسبه و اعمال ‌کنند. به گزارش خراسان، گفتنی است نرخ ارز نیما حاصل فروش ارز صادرکنندگان (عمده) به صرافی ها و بانک های حاضر در این سامانه است. صرافی ها نیز باید ارز دریافتی را به واردکنندگان بفروشند. نرخ توافقی ارز نیز حاصل فروش ارز صادرکنندگان (عمدتاً خرد) به صرافی هاست. صرافی ها نیز ملزم هستند ارز خریداری شده را در بازار متشکل به دیگر صرافی ها عرضه کنند یا این که آن را با نرخ سود مشخصی به متقاضیان اسکناس در صرافی ها تحت سرفصل های مجاز خدماتی (مسافرتی، درمانی، دانشجویی و...) به فروش برسانند. بر اساس آخرین اعلام صورت گرفته، نرخ فروش اسکناس ارز در سامانه نیما در روز دوشنبه 5 دی 30 هزار و 563 تومان بوده، در حالی که در بازار توافقی، این رقم به حدود 36 هزار و 750 تومان رسیده است.

علاوه بر موضوع کم‌رنگ شدن نرخ نیما با توجه به موارد فوق، این تصمیم بورس کالا اثر مثبتی بر وضعیت سودآوری این شرکت ها نیز خواهد داشت. گزارش خبرگزاری فارس هم نشان می دهد که این مسئله در میان اهالی بازار سرمایه با استقبال چشمگیری مواجه شده است. در واقع افزایش درآمد و سود این شرکت ها در نهایت به رشد قیمت آن ها در بورس منجر خواهد شد.

اما این ابلاغیه به نظر یک اثر به صورت بالقوه منفی نیز دارد. به این صورت که با افزایش قیمت کالاهایی همچون آلومینیوم، مس، روی، سرب، گروه محصولات پتروشیمی و...، طبیعی است که قیمت طیف وسیعی از کالاها نیز با رشد مواجه خواهد شد. یاسر جبرائیلی رئیس مرکز نظارت راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام در یادداشتی هشدار داد: «ابلاغیه جدید ارزی بورس کالا مبنی بر امکان اعلام قیمت پایه عرضه‌کننده از نیما به نرخ دلار توافقی، به معنی افزایش ۳۰ درصدی در قیمت مواد اولیه ورق آلومینیوم، مس، مواد پتروشیمی و... است. با این اقدام باید منتظر ثبت سودهای نجومی برای این شرکت‌ها و موج جدید تورمی برای ملت بود». البته گزارش خبرگزاری فارس از یک شرکت پتروشیمی حاکی از آن است که این شرکت در نامه ای به عرضه کنندگان محصولات پتروشیمی در بورس کالا اعلام کرده است: «قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی مانند گذشته در چارچوب قوانین و مقررات موجود و دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی انجام خواهد شد.»