"جمشید پژویان" رئیس شورای رقابت اصل 44 گفت: شورای رقابت براساس فصل 9 قانون اصلاحات اصل 44 حق دارد براساس وظایف تعیین شده در این قانون اقدامات لازم را برای تعیین قیمت خودرو به مرحله اجرا بگذارد البته دستورالعمل قیمت در اقتصاد فقط به یک قیمت ختم می‌شود و در زمانهای مختلف پارامترهای متعددی در این دستورالعمل گنجانده می‌شود، بر همین اساس قیمت خودروی تعیین شده از سوی شورای رقابت براساس قیمت پایه خودرو تعیین شده است.

پژویان در ادامه عنوان کرد : وزارت صنایع باید نقشه راه مناسبی را برای خودرو به گونه‌ای طراحی می‌کرد که صنعت خودرو بیشتر از گذشته به سمت تولید خودروی ملی برود.

رئیس شورای رقابت با تاکید بر این نکته که در سالهای اخیر از تولید خودروی ملی فاصله گرفته‌ایم، افزود: در رقابت بین افزایش سهم تولید داخل و واردات خودرو این واردات است که گوی سبقت را ربوده است.

وی گفت: از زمانیکه دستورالعمل قیمت خودرو در آخر فروردین ماه سال جاری اعلام شد ناآرامی ها در بازار خودرو کاهش یافته است.

پژویان ادامه داد: پارامترهایی چون تورم بخشی، موضوع کیفیت خودرو که باید موسسه استاندارد و تورم بخشی خودرو که از سوی بانک مرکزی انرا اعلام می‌شد در همه موارد بجز دو تا سه مورد که سهمی کمتری در بازار را دارند مشخص و به شورای رقابت ارسال شده است.

پژویان درباره ارائه گزارش سه ماهه از سوی خودروسازان به شورای رقابت تصریح کرد: این گزارش از طرف خودروسازان به شورا ارائه شد و کارگروه مربوطه انرا مطالعه کرده ضمن آنکه خودروسازان دستورالعمل شورای رقابت را به خوبی عمل کردند.

رئیس شورای رقابت در پاسخ به این سوال که آیا قیمت‌های فعلی خودرو منطقی است، گفت: براساس دستورالعمل شورا قیمت‌ها کاملا منطقی است.

وی اضافه کرد: به چه دلیلی مسئولان قیمت خودرو را به افزایش نرخ ارز ربط می‌دهند در حالی که فریاد خودروی تولید داخل سر می‌دهند. باید افزایش قیمت خودرور با نرخ تورم بخش تولید که حدود 40 تا 41 درصد مربوط شود نه افزایش 3 برابری نرخ ارز .

وی ادامه داد: عامل عمده تورم در سال 91 و ابتدای سال 92 موضوع افزایش قیمت ارز و تحریم بوده، بنابراین افزایش قیمت خودرو به معنی اتباط آن با ارز نیست چرا که به میزان افزایش ارز ارزش پول ملی نیز کاهش پیدا کرده است.

پ‍ژویان اظهار داشت: این اجازه به خودرو ساز داده شده تا هزینه اپشن‌های مورد نظر مصرف کننده را از متقاضیان دریافت کند.

وی ادامه داد: برخی آپشن‌ها در زمانی که شورای رقابت قیمت پایه را اعلام کرد از سوی برخی از مقامات مسئول مانند موسسه استاندارد به خودروسازان به صورت تکلیف شد. بر همین اساس خودروسازان می‌توانند هزینه آپشن‌های مورد نظر را از مصرف کنندگان دریافت کنند.

پ‍ژویان گفت: در صورتی که خودروسازان برخلاف مصوبات هزینه اضافه از مصرف کنندگان دریافت کنند این شورا به منظور حمایت از مصرف کنندگان برخورد قانونی خواهد کرد.

پژویان در پاسخ به این سوال که چاره درد بازار خودرو چیست؟ تصریح کرد: بازار خودرو متولی منسجم ندارد تا صنعت خودرو را روی ریل درست و صحیح قرار دهد.

وی اضافه کرد: صنعت خودرو زمانی موفق است که افزایش تولید با کیفیت بالاترهمراه باشد که این امر در نهایت کاهش نسبی قیمت خودرو در بازار داخل و قابلیت رقابت پذیری در بازارهای جهانی را به دنبال دارد.

رییس شورای رقابت اظهار داشت: نوسانات نرخ ارز در بازار داخلی موجب شده تا صادرات خودرو به چشم بیایید درحالی که قیمت خودرو را نصف و بعد انرا صادر می‌کنند.

وی ادامه داد: شورای رقابت مظلومترین دستگاهی در طول تاریخ شکل گیری دستگاههای این کشور است چراکه از بدو ورود بدور از امکانات و بودجه بوده و برای استخدام 50 کارشناس متخصص این شورا هیچ همکاری صورت نگرفته است.

پژویان عنوان کرد: اگر قیمت قطعات تحت تاثیر قیمت گذاری سازمان حمایت از مصرف کنندگان باشد کاری از دست شورای رقابت برنمی آید و به طور حتم قیمت قطعات افزایش می یابد.

پژویان افزود: سهم قیمت نهاده های مربوط به تولید قعطعات خودرو متغییر وعمدتا مربوط به سالهای اخیر است، اگر قطعه سازان در سال‌های اخیر به جای تولید قطعات در داخل به سمت واردات این قطعات از چین رفته‌اند به دلیل آن بوده که نرخ ارز آن زمان سه برابر نشده بود اما الان شرایط کاملا فرق کرده است.

وی در رابطه با چشم انداز بازار خودرو گفت: امیدوارم که در درجه اول پارامترهای تعیین شده همچنان تداوم داشته و خودروسازان هم تحت فشار قرار نگیرند.