محمود بهمنی در واکنش به فروش تسهیلات اشتغالزایی در شرکت‌های خرید و فروش وام، اظهار داشت: این مورد تخلف است و اگر مردم و رسانه‌ها موردی را در این خصوص مشاهده کرده‌اند حتماً به بانک مرکزی معرفی کنند.
وی با تأکید براینکه بانک مرکزی حتماً با این شرکت‌ها برخورد خواهد کرد، افزود: بنده در برخی از روزنامه‌ها آگهی‌های این شرکت‌ها را مشاهده کرده‌ام که اعلام کرده‌اند "وام ..." را می‌فروشیم.
رئیس کل بانک مرکزی به نامه‌نگاری با مسئولان مربوطه در مطبوعات اشاره و تصریح کرد: در نامه‌هایی که در این خصوص نوشته‌ایم از مسئولان این روزنامه‌ها پرسیده‌ایم که چرا این آگهی‌ها را چاپ می‌کنند.

* بخوانید خاطره بهمنی از تماسش با یکی از شرکت‌های دلالی وام را

بهمنی در همین ارتباط به بیان خاطره‌ای از تماسش با یکی از شرکت‌های خرید و فروش وام مسکن پرداخت و گفت: بنده به یکی از این شرکت‌ها زنگ زدم و شرایط فروش مسکن را پرسیدم اما منشی این شرکت گفت باید تشریف بیاورید شرکت!
سکاندار بانک مرکزی اضافه کرد: زمانی که به این فرد گفتم که آدرس بدهید می‌خواهم حضوری بیایم شرکت شما ، گفت باید اول با رئیسمان صحبت کنید.
وی ادامه داد:‌ همان موقع که به این شرکت زنگ زده بودم از مسئول مربوطه پرسیدم که این وام‌ها را بانک‌های دولتی می‌دهند یا خصوصی؟ که این فرد در پاسخ گفت هم دولتی داریم هم خصوصی.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه شرکت فروشنده وام شرایط نرخ سود و کارمزد وام‌های خود را برایش توضیح داده است، افزود: حتی بنده یکبار خودم را به مسئول یکی از این شرکت‌ها معرفی کردم اما وی گفت که شما رقیب ما هستید و من را سرکار گذاشتید.

* اطلاعیه بانک مرکزی به بانک‌های عامل

بهمنی ضمن تأکید براینکه باید با این پدیده برخورد شود، اذعان داشت: این شرکت‌ها نمی‌گویند وام را خرید و فروش می‌کنند بلکه به مشتریان خود اعلام می‌کنند که فقط کارمزد دریافت کرده و دنبال کار شما را می‌گیریم.
سکاندار بانک مرکزی تأکید کرد: قطعاً نباید مطبوعات و روزنامه‌ها آگهی‌های شرکت‌های مذکور که کارشان خرید و فروش وام است را منتشر کنند.
وی از ابلاغ اطلاعیه‌ای به کلیه بانک‌ها به استثنای بانک مسکن برای عدم انتقال وام‌ها خبر داد و گفت:‌ در بانک مسکن برخی افراد وام سپرده‌گذاری مدت‌دار را به بستگان خود منتقل می‌کنند و به همین دلیل این اطلاعیه به این بانک ابلاع نشد.

نصب آگهی‌های خرید و فروش وام موضوع تازه‌ای نیست و به دفعات رسانه‌ها به این مساله پرداخته و در مقابل، مسئولان مربوطه در پاسخ به مندرجات رسانه‌ها این فعالیت‌ها را غیر قانونی تلقی می‌کنند.
ولی با وجود غیرقانونی بودن خرید و فروش وام و تلاش‌های بسیار سیستم بانکی به منظور جلوگیری از بروز این تخلف، باز هم روند درج آگهی‌های مربوط به این موضوع ادامه دارد که همین امر خود نشان دهنده تداوم ارتکاب به این بزه بانکی است.
جالب اینکه در برخی از این آگهی‌ها فعالیت شرکت‌های مشاوره تسهیلات بانکی دیده می‌شود، شرکت‌هایی با نام "شرکت مشاوره برای ارائه تسهیلات". این شرکت‌ها بعد از ارائه مشاوره‌های کافی، در صورت به نتیجه رسیدن با فرد متقاضی اقدام به دریافت تسهیلات بانکی مورد نیاز متقاضیان نیز می‌کنند.
در جریان خصوصی‌سازی بانک‌ها، این اقدام نیز شاید با توجیه غیرمنطقی "برون‌سپاری" و یا توسعه و تخصصی کردن فعالیت‌های بانکی انجام می‌شود.
پرواضح است که گسترش این اقدام در نظام بانکی کشور نه تنها باعث ایجاد رانت و تضییع حقوق بسیاری از افراد جامعه می‌شود، بلکه کابوس سال‌های ابتدایی دهه 80 را برای اقتصاد کشور تداعی می‌کند که طی آن بانک‌های خصوصی به ارائه حجم وسیعی از تسهیلات کلان بانکی پرداختند که به طور کامل خارج از ضوابط بانک مرکزی بوده و بسیاری از آنها در زمینه‌های معین شده، مصرف نشدند.
حجم این تسهیلات و نقدینگی ایجاد شده در پی ارائه آنها به اندازه‌ای بود که می‌توان این فرایند را یکی از مهمترین عوامل افزایش نرخ تورم در سال‌های 84 تا 87 عنوان کرد.