با وجود آنکه طبق سنت هرساله، باید لایحه بودجه در نیمه آذر ماه در اختیار مجلس قرار گیرد اما امسال این برنامه‌ریزی قدری دستخوش تغییر شد. اصرار مجلس بر لزوم بررسی برنامه هفتم توسعه به عنوان اولویت نخست، باعث شد لایحه‌ای که از روزهای ابتدایی دی در اختیار نمایندگان قرار گرفته بود با تاخیری چند روزه رسما اعلام وصول شود و همین موضوع بحث و گمانه‌زنی‌هایی را در فضای اقتصادی کشور به وجود آورد.

نهایتا امروز با حضور ابراهیم رییسی - رییس جمهوری - در صحن علنی مجلس و تقدیم لایحه بودجه سال آینده به بهارستانی‌ها، چالش بر سر برنامه و بودجه به پایان رسید و نمایندگان رسما طرح پیشنهادی دولت برای اقتصاد ایران در سال آینده را تحویل گرفتند و احتمالا در روزهای آینده بررسی آن از سوی مجلس آغاز خواهد شد و با توجه به محدودیت زمانی، پیش‌بینی می‌شود نمایندگان در هفته‌های باقی مانده از سال جاری، جلسات مجلس را در دو و حتی سه شیفت برگزار کنند تا بودجه به پایان سال برسد.

نگاهی به لایحه بودجه پیشنهادی دولت نشان می‌دهد که بسیاری از اعداد و ارقام نسبت به سال جاری تغییر و دولت تلاش کرده که حساب ویژه‌ای روی درآمدهای پایدار باز کند و آنطور که رییس جمهور گفته، کسری بودجه را به صفر برساند.

درآمدهای دولتی

درآمد پیش‌بینی شده برای نفت، یکی از مهم‌ترین بخش‌های لوایح بودجه در تمام سال‌های گذشته بوده و برای سال آینده نیز میزان درآمدهای این بخش افزایشی خواهد بود. درآمدهای حاصل از نفت و فرآورده‌های آن که ۶۰۳ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه پیش بینی شده که بر مبنای متوسط فروش ۱.۴ میلیون بشکه در روز با هر بشکه به طور متوسط ۸۵ دلار و نرخ تسعیر ارز ۲۳ هزار تومانی بسته شده است.

در بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۶۰۳ هزار میلیارد تومان مربوط به منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی است و از مابقی حدود ۱۰۸ هزار میلیارد تومان به منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیر منقول و ۱۰۰ میلیون تومان به واگذاری طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای اختصاص دارد.

جدا از نفت، میزان درآمدهای مالیاتی دولت نیز به شکل قابل توجهی افزایش خواهند یافت. سهم مالیات اشخاص حقوقی در لایحه بودجه سال آینده ۲۹۶ هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با سال جاری که ۱۳۳ هزار میلیارد تومان بوده، ۱۲۲ درصد افزایش داشته است. همچنین سهم مالیات بر درآمدها در لایحه بودجه سال آینده نیز ۱۲۲ هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده که در مقایسه با سال جاری که ۸۴ هزار میلیارد تومان بوده معادل ۴۵ درصد زیاد شده است.

همچنین طبق لایحه بودجه سال آینده، درآمد دولت از محل مالیات بر ارزش افزوده بیش از ۱۵۹ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

بخش دیگری از درآمدهای اصلی دولت به فروش اوراق اختصاص دارد. براساس لایحه بودجه سال آینده دولت می‌تواند ۱۸۵ هزار میلیارد تومان اوراق بفروشد که نسبت به سال جاری، ۱۱۰ درصد افزایش داشته است.

دولت درآمد خود از محل عوارض خروج از کشور را نیز افزایش داده است. براساس لایحه بودجه سال آینده، عوارض خروج از کشور برای هر نفر در سفر اول ۴۰۰ هزار تومان تعیین شده است. بر این اساس، درآمد دولت از محل عوارض خروج از مرزهای کشور ۳۴۳۱ میلیارد تومان تعیین شده است.

هزینه‌های دولتی

در بخش هزینه‌ها، آنچه برای مردم بیشترین اهمیت را دارد، سرنوشت حقوق و مزایا و یارانه‌ها و حمایت‌های دولتی است.

بر اساس پیش‌بینی صورت گرفته در لایحه بودجه سال آینده، متوسط افزایش حقوق کارکنان ۲۰ درصد تعیین شده است.

همچنین در لایحه بودجه سال آینده، معافیت مالیاتی حقوق تا هفت میلیون تومان (درآمد سالانه ۸۴ میلیون تومان) تعیین شده است. حقوق بالاتر از این عدد به شکل پلکانی مشمول مالیات خواهد شد. 

طبق لایحه بودجه ۱۴۰۲ حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشگری و سایر صندوق‌های بازنشستگی افزایش ۲۰ درصدی نسبت به امسال خواهد داشت و حداقل دریافتی این بخش شش میلیون و ۳۰۰ هزار تومان تعیین شده است.

همچنین پیشنهادات دولت نشان می‌دهد در سال آینده پاداش پایان خدمت کارکنان ۵۲۰ میلیون تومان پیش‌بینی شده که نسبت به امسال ۴۸ میلیون تومان اضافه شده است.

در کنار حقوق و مزایا، بخش مهمی از اعتبارات دولتی نیز صرف یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیمی خواهد شد که در اختیار مردم قرار می‌گیرند. پیش از هرچیز اعلام شده که برای سال آینده در مجموع بیش از ۳۱۵ هزار میلیارد تومان برای یارانه نقدی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی پیش‌بینی شده است و به این ترتیب میزان یارانه در سال آینده تغییر نخواهد کرد.

در کنار آن، دولت ۶۹ هزار میلیارد تومان از منابع یارانه را به یارانه دارو اختصاص داده است.

همچنین در لایحه بودجه ۱۴۰۲، یارانه نان ۵۶ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است. دولت این را نیز اعلام کرده که منابع حاصل از حذف یارانه خانوده‌های غیر مشمول صرف یارانه نان خواهد شد.

از استخدام تا مالیات پولدارها

جدا از جزییاتی که از منابع و مصارف دولت در لایحه بودجه آمده، برخی سیاست‌های کلی و جزئی نیز در حوزه‌های مختلف تغییراتی داشته است.

آنطور که دولت اعلام کرده سقف تسهیلات تکلیفی بانک‌ها از جمله تسهیلات مربوط به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، قوانین مربوط به ایثارگران، قانون جهش تولید مسکن و قانون جهش تولید دانش بنیان، در بودجه سال آینده ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده است.

همچنین طبق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ سهم صندوق توسعه ملی مانند سال گذشته از درآمدهای نفتی ۴۰ درصد تعیین شده است.

دولت در شرایط استخدام نیز سختگیری‌های بیشتری را نهایی کرده است. هرگونه استخدام نیروی انسانی در تمام دستگاه‌های اجرایی باید در کارگروه مشترک سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور مطرح شود و مجوز استخدام جدید تنها با امضای مشترک رؤسای دو سازمان مذکور صادر خواهد شد.

دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ جزییات هزینه صدور شناسنامه و کارت ملی را منتشر کرده است که نرخ‌های مربوطه نسبت به امسال مقداری افزایش یافته است.

در کنار آن، براساس اطلاعات جداول لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ قیمت هر پیامک ۳۰ ریال افزایش پیدا خواهد کرد؛ بنابراین درآمد دولت از این محل ۶۰۰ میلیارد تومان خواهد بود.

دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲، درآمد حاصل از افزایش عوارض واردات خودروهای سواری به میزان پنج درصد قیمت روی کشتی، ۵۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده که نسبت به امسال ۴۰۰ درصد بیشتر شده است.

همچنین طبق لایحه بودجه سال آینده، دولت از واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای بالای ۲۰ میلیارد تومان مالیات بر دارایی می‌گیرد.