احمد توکلی نماینده تهران در مجلس و از شاکیان بانک مرکزی در پرونده شکایت مصوبه 74 هزار میلیاردی در گفتگو با خبرنگار مهر ، با اعلام این مطلب توضیح داد : جلسه هیات عمومی دیوان امروز دوشنبه با حضور بیش از 60 قاضی و به ریاست حجت الاسلام منتظری برگزار شد.

وی ادامه داد : در این جلسه شکات ، معاونان سازمان بازرسی و معاونان دیوان محاسبات حضور داشتند ، اما نمایندگان دولت به رغم دعوت و اعلام پذیرش آن ، حضور نیافته بودند.

به گفته توکلی بعداز طرح شکایت از سوی شکات ، قاضی ها سئوالات خود را از شکات و معاونان سزمان بازرسی و دیوان محاسبات پرسیدند و پس از 3 ساعت بحث و بررسی بدون رای منفی مصوبه بانک مرکزی در تاریخ 92.3.12 را که در 92.4.9 تکرار شده بود را لغو کرد .

وی با بیان اینکه شکات درخواست اعمال ماده 20 دیوان عدالت را در خصوص این مصوبه داشتند ، خبرداد که دیوان عدالت طبق این ماده مقرر کرد از زمان تصویب این مصوبه بانک مرکزی، کسی حق اجرای آن را ندارد و مصوبه از همان تاریخ لغو شده است.

شانزدهم ماه جاری درپی شکایت های جداگانه سازمان بازرسی کل کشور و احمد توکلی، دیوان عدالت اداری با صدور دستور موقت، اجرای مصوبه ۷۴ هزار میلیاردی اخیر دولتی را متوقف کرد.

احمد توکلی از محمود احمدی نژاد رئیس جمهور کشورمان، سید شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد و دارایی، مهدی غضنفری وزیر صنعت معدن و تجارت، رستم قاسمی وزیر نفت و بهروز مرادی، معاون برنامه زیری راهبردی رییس جمهور به عنوان اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی به خاطر مصوبه ۱۳ خرداد مجمع عمومی بانک مرکزی در مورد بند ب ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی کشور شکایت کرد و دیوان نیز پس از بررسی شکایت وی و همچنین گزارش جداگانه ای که از سوی سازمان بازرسی کل کشور ارسال شده بود، برای ابطال و توقف اجرای مصوبه، دستور توقف اجرای مصوبه را صادر کرد.

براساس مصوبه مذکور، مجمع عمومی نرخ دلار را ۲۵۰۰ تومان تعیین کرده و مابه التفاوت آن نسبت به ارز ۱۲۲۶ تومانی، یعنی ۱۲۷۴ تومان در هر دلار را در ۵۸ میلیارد دلار ارزی که دولت در سال ۱۳۹۱ به بانک مرکزی فروخته بود ضرب کرده و به عدد فرضی ۷۴ هزار میلیارد تومان رسید و سپس این عدد، طلب دولت از بانک مرکزی تقلی شده و با فهرستی از بدهی های دولت، شرکت های دولتی، سازمان هدفمندی یارانه ها و بانک های دولتی شامل بدهی دولت به میزان ۱۱۰ هزار میلیاردریال، بدهی سازمان هدفمندی یارانه ها به میزان ۵۷ هزار میلیارد ریال، بدهی شرکت بازرگانی دولتی به میزان ۵۳ هزار میلیارد ریال، بدهی شرکت پستیبانی امور دام به میزان ۳۱ هزار میلیارد ریال، بدهی شرکت های تابعه وزارت نفت، نیرو و سایر دستگاه­های اجرایی به میزان ۶۵ هزار میلیارد ریال،بدهی بانک های دولتی به میزان ۳۸۰ هزار میلیارد ریال و ... تهاتر شد.

بنا براین گزارش با پیگیری توکلی و جمعی از همکارانش در مجلس شورای اسلامی طرحی دوفوریتی برای لغو این مصوبه تهیه و بررسی شد که امروز همزمان با جلسه دیوان عدالت به تصویب نهایی رسید. نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب جزئیات طرح نحوه تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی و مصرف سود آن، مصوبه 74 هزار میلیاردی دولت برای تسویه بدهی‌های خود را ملغی اثر کرده و مقرر کردند درآمد حاصل از افزایش دارایی های خارجی بانک مرکزی صرفا به جبران زیان های ناشی از کاهش برابری های قانونی نرخ ارز اختصاص یابد.