احسان بیات در پاسخ به این پرسش که براساس بند «ط» تبصره هفت لایحه بودجه ۱۴۰۲ حقوق ورودی و رویه تجاری واردات گوشی‌های تلفن همراه خارجی بالای ۶۰۰ دلار ۱۵ درصد تعیین شده است این در حالیست که در سال جاری حقوق گمرکی این گوشی‌های همراه ۱۲ درصد بوده است این موضوع چه تاثیری بر بازار این کالاها می‌گذارد؟ گفت: اتفاقی که در بازار رخ می‌دهد این است که گوشی‌های همراه بالای 600 دلار، 3 درصد حقوق و عوارض گمرکی‌شان بیشتر می‌شود.

وی تنها روش واردات گوشی‌های تلفن همراه بالای 600 دلار را در ازای صادرات دانست و تصریح کرد: شرکت‌هایی که صادرات انجام می‌دهد می‌تواند در ازای صادرات گوشی بالای 600 دلار وارد کند؛ بنابراین با ارز توافقی این نوع گوشی وارد کشور می‌شود و به نظر می‌رسد که این رویه واردات را دشوار کرده باشد.

عضو هیات مدیره اتحادیه فناوران رایانه با اشاره به 2 برابر شدن حقوق و عوارض گمرکی گوشی‌های همراه زیر 600 دلار، خاطر نشان کرد: بدون تردید افزایش حقوق گمرکی در قیمت این نوع گوشی‌ها اثر می‌گذارد به عنوان مثال اگر یک کالایی 100 دلار باشد با 4 درصد حقوق گمرکی که امسال از آنها اخذ می‌شد در نهایت 4 دلار به قیمت تمام شده آن اضافه می‌شد اما مطابق با بودجه 1402 حقوق گمرکی این گوشی‌ها از 4 درصد به 8 درصد می‌رسد و گوشی‌های 100 دلاری به دلیل حقوق و عوارض جدید حدود 150 تا 200 هزار تومان گران‌تر عرضه می‌شوند.

بیات ادامه داد: حقوق و عوارض گمرکی گوشی‌های همراه گران‌تر بیشتر می‌شود به عنوان مثال گوشی همراه 10 میلیون تومانی 200 تا 250 هزار تومان قیمت تمام شده آن افزایش پیدا می‌کند.

وی با بیان اینکه افزایش حقوق گمرکی در رویه واردات خللی ایجاد نمی‌کند، گفت: هزینه قیمت تمام شده گران‌تر می‌شود و رویه واردات تا زمانی‌که نوع ارز آن تغییر نکند اتفاق خاصی در این بازار ایجاد نمی‌شود و این کالاها یعنی گوشی‌های همراه بالای 600 دلار وارد کشور می‌شود اما به سختی و در حجم کم.

به گفته این فعال صنفی؛ قیمت واقعی آیفون باید 60 میلیون تومان باشد اما نرخ‌ها امروز در بازار به دلیل کاهش عرضه متفاوت شده است و قیمت آیفون13 حدود 70 تا 75 میلیون تومان است و سیاست دولت تا به امروز این است که مانع واردات آیفون 14 شود. به نظر می‌رسد نسبتی بین عدم مجوز واردات این گوشی و امکان اتصال این گوشی به اینترنت استارلینگ وجود نداشته باشد.

مطابق با لایحه بودجه 1402 وزارت امور اقتصاد و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) مکلف است منابع حاصل از اجرای این حکم را به ردیف درآمدی ۱۱۰۴۱۰ واریز کند تا صرف حمایت از توسعه زیرساخت‌های صنعت میکروالکترونیک شود.

واردات این کالاها از طریق مناطق آزاد تجاری و صنعتی نیز مشمول این حکم می‌شود. مسئولیت تقسیم کار نهادی وظایف و راهبری تحقق اهداف این بند برعهده کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال دولت قرار دارد.