محسن بهرامی ارض اقدس، رییس کمیسیون تجارت اتاق تهران درباره عملکرد صندوق توسعه ملی و نقش آن در توسعه صادرات در کشور بیان کرد: متاسفانه گزارش‌های مستند و شفافی از عملکرد صندوق ارائه نمی‌شود.

وی ادامه داد: تاکنون غیر از این که این صندوق مقدمات کار را با بانک‌های عامل برای پرداخت وام به بخش خصوصی آماده کرده ولی هیچ گزارشی از عملکرد آن و نتیجه این قراردادها ارائه نشده است.

بهرامی با بیان این‌که اگر درآمدهای صندوق توسعه ملی صرف زیرساخت‌ها وتوانمندسازی بخش خصوصی شود می‌تواند در توسعه صادرات نقش چشمگیری داشته باشد بیان کرد: بنابراین اگر این صندوق در جایگاه اصلی خود قرار گیرد و دولت در درآمدهای آن دست اندازی نکند می تواند در صادرات غیر نفتی و توسعه خطوط تولیدی صادرات محور نقش خود را ایفا کند.

رییس کمیسیون تجارت اتاق تهران درباره پیش بینی توسعه صادرات تا مرز 60 میلیارد دلار در قانون بودجه سال جاری، گفت: معمولا در بودجه بین آنچه که پیش بینی می‌شود با آنچه که محقق می شود فاصله زیادی وجود دارد.

وی تصریح کرد: نه تنها صادرات بلکه این موضوع درباره سایر اقلام درآمدی بودجه نیز به چشم می خورد. به طور مثال در بودجه امسال پیش بینی شده درآمدهای مالیاتی 40 درصد رشد کند یا قرار شده با افزایش 38 درصدی نرخ حامل های انرژی درآمد 50 هزار میلیارد تومانی آن صرف پرداخت یارانه های نقدی شود ولی هیچ کدام از این راه‌های درآمدی بودجه امکان پذیر نیست.

بهرامی با تاکید بر این‌که قرار بود نرخ حامل های انرژی تا 38 درصد افزایش یابد، گفت: ولی در چهار ماه گذشته این موضوع محقق نشده و بعید هم است تا پایان دولت دهم در این باره اتفاقی رخ دهد.

به گفته رییس کمیسیون تجارت اتاق تهران، رشد صادرات غیر نفتی تا مرز 60 میلیارد دلار نیز با توجه به شرایط فعلی که تحریم‌ها سخت شده و کار نقل و انتقال پول با دشواری انجام می‌شود نیز امکان پذیر نخواهد بود.

وی با تاکید بر این‌که تحریم‌ها حمل و نقل و بانک مرکزی را هدف قرار داده‌اند، بیان کرد: از سوی دیگر الزام صادرکنندگان که باید ارز خود را به داخل کشور بیاورند نیز باعث می‌شود افزایش درآمدهای ناشی از صادرات کالاهای غیر نفتی غیر ممکن شود.

بهرامی ادامه داد: البته درچهار ماه گذشته هم شواهد موید آن است که حجم صادرات ما 12 میلیارد دلار بوده که البته این رقم نیز براساس ادعای گمرک است و نمی توان آن را یک رقم واقعی دانست.

او با بیان این‌که ارزش کالاهای صادراتی براساس آنچه که صادرکنندگان می فروشند با آنچه که اظهار می کنند متفاوت است خاطرنشان کرد: به طور مثال اگر صادرکنندگان پسته را با قیمت 10 دلار صادر کنند در گمرک مجبورشان می‌کنند که بگویند 14 دلار فروخته‌ایم و بر همین مبنا هم آمار صادرات غیر نفتی تخمین زده می‌شود.

به گفته وی ، بین آنچه که در این چهار ماه در مورد صادرات اتفاق افتاده و آنچه که باید رخ می داد به نظر می رسد رسیدن به صادرات 60 میلیارد دلاری در هشت ماه آینده به راحتی محقق نمی‌شود.