این روزها که لایحه بودجه سال 1402 به مجلس رسیده است و بندها و تبصره های آن در رسانه های مختلف پخش شده است، کارشناسان و گروه های مختلف به بررسی نکات مثبت و منفی بودجه سال آتی پرداخته اند.

در همین راستا مرکز پژوهش های مجلس ضمن اشاره به نقاط مثبت لایحه بودجه به بررسی نقاظ ضعف و اشکالات اساسی که در لایحه بودجه وجود دارد پرداخته است. طبق این گزارش 10 نقطه ضعف اساسی بودجه عبارتند از:

1- بیش برآورد قابل توجه برخی اقلام منابع عمومی نظیر صادرات نفت، واگذاری شرکت های دولتی و مولدسازی دارایی های دولت و کم برآورد برخی از اقلام مصارفی نظیر خرید تضمینی گندم و تکالیف به سازمان تامین اجتماعی

2- درج ارقام قابل توجه خارج از سقف بودجه عمومی (نظیر منابع و مصارف سازما هدفمند ساز به رقم 650 هزار میلیارد تومان) و عدم ارائه جدول منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها و اخذ مجوزهای بدون سقف برای واگذاری نفت خام برا پرداخت تعهدات و عناوین غیر دقیقی مانند طرح ها پیشرا (جزء 3 بند تبصره یک)

3- تقاضا دائمی شدن برخی از احکام (در بند واو تبصره 20 ذکر شده است که احکام دارا ماهیت دائم تحت عنوا قانو ایحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (3) دائمی شوند) در قالب لایحه بودجه با ماهیت یک ساله و ابهام حقوقی در رابطه با شیوه تصویب این احکام

4- عدم پیشبرد برنامه مشخص در مسیر حل ناترازی نظام بانکی به عنوان پیش شرطها نیل به ثبات اقتصاد کلان و رونق تولید هیچ مبلغی برا حل این موضوع در نظر گرفته نشده است:

منابعی برای افزایش سرمایه بانکها دولتی که وضع بسیار وخیمی دارند نظیر ملی و سپه نیز در نظر گرفته نشده است.
منابعی برای تسویه بدهی دولت به نظام بانکی (تا پایان مهر 1401 معادل 570 بوده) در نظر گرفته نشده است.
- عدم در نظر گرفتن منابع مورد نیاز برا خرید تضمینی گندم و یارانه نا و عدم ایفا تعهدات سالانه دولت نسبت به سازمان تامین اجتماعی به افزایش بدهی های بخش عمومی به بانکها و استقراض غیر مستقیم دولت از بانک مرکز منجر می شود
5- حذف الزام به افشای اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط بانک ها (بند د تبصره 16)

6- حذف مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی که در لایحه بودجه 1401 مطرح و به تصویب مجلس رسید با ظرفیت ایجاد درآمد پایدار حدود 80 هزار میلیارد تومان و کمک به کاهش تقاضای تسهیلات سرمایه در گردش (امکان اختصاص منابع حاصل به بازپرداخت بدهی ها دولت به نظام بانکی)

7- امهال بدهی ها شرکت ها تابعه وزارت نفت به بانک مرکزی و بانک های تجاری

8- فقدان احکام تنظیمی در خصوص فروش اوراق دولتی : نظیر ممنوعیت خرید بانک مرکزی در بازار اولیه

9- تداوم سیاست تکلیف به بانک مرکزی در خصوص خرید ارزهای دولت، حذف بند اعطا اختیار به دولت برای واگذاری عاملیت فروش ارز به بانکهای دولتی و عدم قاعده گذار در خصوص نرخ ارز فروش منابع ارزی دستگاه های اجرایی از جمله بانک مرکزی

10- حذف سامانه رصد و پایش محرومیت در کشور (سامانه بهره مندی ایرانیان موضوع تبصره 17 قانون بودجه 1401 ) و سایر احکام به روز رسانی شاخص های محرومیت