بازار برنج ایرانی امسال با رکود شدیدی مواجه شد به‌طوری که شالی‌کاران بارها اعلام کردند که محصول‌شان در کارخانه‌های شالی‌کوبی مانده و کسی خریدارش نیست، آنها می‌گفتند که دلالان برنج منتظرند بازار بیشتر ریزش کند تا به قیمت ارزان‌تری بخرند در چنین شرایطی که شالی‌کار با چنین مشکلاتی مواجه بودند، وزارت جهاد کشاورزی دوباره واردات برنج را آزاد کرد که بسیاری از کارشناسان معتقدند این کار بر رکود بازار برنج می‌افزاید.

این واردات در حالی انجام می‌شود که در استان مازندران به عنوان مرکز تولید برنج در کشور فقط پنج درصد خرید توافقی انجام شده و انبارهای کشاورزان و کارخانه‌های شالی‌کوبی پُر از برنج است، امسال هم تولید برنج بیش از سال‌های گذشته بوده و هم واردات کافی انجام شده است و انتظار می رفت عطش واردات کمتر باشد.

تولید 2.4 میلیون تن برنج در سال جاری/ رشد 30 درصدی نسبت به سنوات قبل

مجری طرح برنج وزارت کشاورزی، میزان تولید برنج در سال جاری را فراتر از 2 میلیون و 400 هزار تن دانست و افزود: این حجم تولید نسبت به میانگین سال‌های تولید نرمال حدود 20 درصد افزایش تولید دارد و نسبت به سال گذشته که میزان تولید کمتر از نرمال بوده است حدود 30 درصد افزایش تولید دارد.

شایگان ادیبی افزود: برداشت مجدد برنج یا همان رتون نیز در 90 هزار هکتار از اراضی شالی استان‌های شمالی صورت خواهد گرفت که این هم می تواند به میزان تولید اضافه کند.

از آنجا‌ که مصرف برنج در کشور بیش از 3 میلیون تن نیست وتولید سالانه ما 2.4 میلیون تن است، پس‌ کل واردات برنج کشور ‌حدود 600 هزار تن باید باشد و سال‌های گذشته هم در همین محدوده بود‌.

با این وجود طبق اعلام مسئولان حدود 1.2 میلیون تن برنج فقط در سال جاری وارد کشور شده است، شاید بخشی از این واردات برای مصرف سال گذشته باشد اما رقم واردات به حدی است که می‌توان تصور کرد بخش زیادی از آن هنوز در انبارها موجود است.

دبیر کمیسیون واردکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج مجمع عالی واردات، در این‌باره می‌گوید: از ابتدای سال تاکنون یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن برنج وارد کشور شده است.

پس تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که امسال برنج بیشتری در کشور تولید شده و برنج هم به اندازه کافی وارد شده است و در حال حاضر هم انبار کشاورزان پر از برنج است، حال سئوال این است که آیا امکان نداشت این واردات را به ماه‌های بعد موکول کرد؟ آیا پس از سیل عظیم واردات برنج به کشور، خریداری برای برنج داخلی خواهد بود؟

برنج ایرانی روی دست کشاورز مانده است

حسین اکبری، یکی از‌شالی‌کاران مازندرانی که هنوز بخشی از محصولش را نفروخته است، می‌گوید: امسال چهار تن برنج برداشت کردم که نسبت به سال قبل رشد خوبی داشت، اما هنوز موفق به فروش نیمی از آن نشده‌ام.

وی واردات را ضربه مهلکی بر پیکر کشاورزی دانست و گفت: درحالی‌که هنوز تکلیف برنج داخلی روشن نشده است دولت ممنوعیت واردات برنج را لغو می‌کند و این مسئله بر قیمت برنج داخلی ضربه می‌زند.

تنظیم زمان واردات باید یکی از سیاست‌های متولی تولید‌ باشد

بنابراین گزارش تنظیم زمان واردات باید یکی از سیاست‌های متولی تولید باشد که بر اساس قانون تمرکز وظایف کشاورزی این کار هم به آن‌ها محول شده است، بازی با این زمان‌ها‌ سیاستی دقیق باید باشد، ‌مثلاً وزارت جهاد کشاورزی می‌تواند زمان این واردات را به چند ماه دیگر موکول کند تا تکلیف برنج‌های انباری کشاورزان مشخص شود.

در سال‌های گذشته تصویب شده بود که واردات برنج در 4 ماه فصل برداشت ممنوع باشد و سال‌ها هم‌ اجرا می‌شد اما سال گذشته وزارت جهاد کشاورزی واردات برنج را آزاد کرد و دوباره امسال و چند روز پیش ممنوعیت واردات را برداشت و واردات آزاد شد؛ حال شالی‌کاران می گویند اگر وزارت جهاد کشاورزی این اختیار را دارد که هرزمانی مجوز واردات یا ممنوعیت را اعلام کند پس زمانی مناسبی را برای این کار تعیین کند.

چرا برنج داخلی در رکود است؟

افزایش هزینه‌های تولید موجب شده است کشاورزان برنج خود را به قیمت‌های کمتری نفروشند، آن‌ها می‌گویند افزایش قیمت نهاده‌ها، هزینه‌های آماده‌سازی زمین، برداشت و ماشین‌آلات کشاورزی نسبت به سال گذشته دو برابر شده است و اگر آن‌ها بخواهند به قیمت 70 هزار تومانی که دلالان برایشان پیشنهاد می‌کند، برنج بفروشند درواقع ضرر می‌کنند، به گفته آن‌ها این قیمت با هزینه‌های آن‌ها سر به سر می‌شود.

یک برنج‌کار مازندرانی در این‌باره می‌گوید:‌ هزینه‌های تولید و از همه مهم‌تر هزینه کارگری به شدت بالا رفته و تولید هر کیلوگرم برنج بیش از ۷۰ هزار تومان هزینه دارد، قیمت‌هایی که برای خرید پیشنهاد می‌شود به نوعی سربه سر با هزینه‌های تولید است و کشاورز هیچ سودی نمی‌کند.

اما دلیل دومی هم برای رکود وجود دارد، کشاورز سال گذشته برنج را به قیمت‌های بالاتری فروخته است، امروز ‌می‌گوید‌ امسال نسبت به پارسال تورم‌ بالاتر رفته است، بنابراین‌ انتظار دارد محصول خود را حداقل به قیمت‌های‌ پارسال یا بیش از آن بفروشد.

‌نکته‌ای که در این‌باره حائز اهمیت است،‌ تصمیمات وزارت جهاد در زمینهٔ واردات و یا صادرات معمولاً پس از جوسازی‌ها و فشارهای وارد کنندگان و صادرکنندگان است.

تصمیم برای واردات برنج و صادرات گوشت درحالی‌ که محصول اولی در رکود و محصول دومی در گرانی بود، ‌نمونه ای از این تصمیمات متناقض است، حال این سؤال پیش می‌اید که آیا وزارت جهاد کشاورزی در کنار واگذاری امور تنظیم بازار به بخش خصوصی، تصمیم‌های مهم نظیر صادرات و واردات را هم با نظر آنها عملیاتی می‌کند؟