۱۰ روز از پذیرش ۲۱هزار و ۱۴۰ دستگاه خودروی وارداتی توسط بورس کالا می‌گذرد، این در شرایطی است که هنوز خبری از فروش وارداتی‌ها نیست. در همین زمینه روز گذشته یک منبع آگاه  تاکید کرد بورس کالا برای آغاز فروش وارداتی‌ها از واردکنندگان خواستار «قبض انبار گمرک» شده است. این بدین معناست که فروش منوط به حضور فیزیکی خودرو در گمرکات کشور است. این منبع آگاه همچنین تاکید کرد محصولات وارداتی کنونی نیز در انتظار تعیین قیمت پایه خودرو از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است.

۱۹ دی‌ماه بود که بورس کالا اعلام کرد ۲۱هزار و ۱۴۰ دستگاه خودروی وارداتی را برای عرضه در تالار خودرو پذیرش کرده است که شامل ۱۹هزار دستگاه از محصولات چانگان چین و ۹ مدل خودرو از شرکت کیای کره جنوبی می‌شد، اما در طی ۱۰ روز گذشته دیگر هیچ خبری از خودروهای وارداتی منتشر نشد؛ حتی سرنوشت ۲۲ خودرویی که سوم دی‌ماه با سروصدای زیادی وارد کشور شدند نیز هنوز نامشخص است. همان‌طور که عنوان شد برای پیگیری این موضوع به سراغ یک منبع آگاه رفتیم تا از آخرین وضعیت خودروهای وارداتی مطلع شویم.

این منبع آگاه می‌گوید عرضه خودروهای خارجی منتظر تعیین قیمت پایه توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان است. پیش از این امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت، اعلام کرده بود:‌ «حدود ۴۰هزار ثبت سفارش برای واردات خودرو انجام شده است و اولین فروش خودروهای خارجی تا پایان دی‌ماه انجام خواهد شد». با‌این‌حال با اتمام دی‌ماه هنوز خبری از فروش خودروهای وارداتی در بورس کالا نیست. همچنین در روزهای گذشته اعلام شده بود سود واردکنندگان به‌علاوه هزینه ارائه خدمات گارانتی، وارانتی و خدمات پس از فروش، توسعه شبکه خدمات پس از فروش، سود عمده و خرده‌فروشی و توسعه شبکه ۱۵درصد خواهد بود و قیمت تمام‌شده به علاوه این ۱۵درصد قیمت پایه خودروهای وارداتی را مشخص خواهد کرد. احتمالا سازمان حمایت با همین فرمول درحال تعیین قیمت پایه خودروهای وارداتی است.

با این وجود، این‌طور که این منبع آگاه می‌گوید برای عرضه خودرو در بورس کالا نیاز است واردکنندگان «قبض انبار گمرک» محصولات را ارائه دهند. یعنی خودروها ابتدا باید وارد گمرک شده و سپس در بورس کالا به فروش برسند. موضوعی که البته با اظهاراتی که مسوولان وزارت صمت پیش از این داشته‌اند متناقض است.

پیش‌فروش وارداتی‌ها در هاله‌ای از ابهام

صمتی‌ها پیش از این بارها اعلام کرده بودند ۲۰۰ هزار خودرو وارداتی در بورس کالا به صورت پیش‌فروش عرضه خواهند شد و موعد تحویل آن سه‌ماهه و شش‌ماهه خواهد بود. علاوه بر این، سخنگوی این وزارتخانه نیز اعلام کرده بود قرار است همزمان با پیش‌فروش خودروها، قرارداد با شرکت‌های خارجی تولیدکننده منعقد شود. از همان ابتدا اجرایی شدن این شیوه در هاله‌ای از ابهام بود، چراکه به نظر می‌رسید واردکننده و بورس کالا زیر بار سنگینی از تعهد به مشتریان خواهند رفت. در واقع رشد بی‌رویه نرخ ارز و همچنین بی‌ثباتی در شرایط اقتصادی و سیاسی مانعی جدی برای واردکنندگان خواهد بود تا پیش از مشخص شدن هزینه نهایی، بخواهند خودروهای وارداتی را عرضه کنند. از سوم شهریورماه که آیین‌نامه واردات خودرو ابلاغ شد، قیمت ارز رشد بی‌رویه به خود دیده است. روز ابلاغ آیین‌نامه واردات خودرو، قیمت دلار در بازار آزاد ۲۹هزار و ۵۰۰ تومان بود.

در این مدت سیر صعودی نرخ ارز یا به عبارتی دیگر سیر سقوطی ارز پول ملی شدت عجیبی به خود گرفت. روز گذشته دلار در بازار آزاد به ۴۲هزار و ۲۵۰ تومان رسید. در سه تا شش ماه آینده نیز که قرار بود خودروهای خارجی وارد کشور شده و به مشتریان تحویل داده شوند، احتمال افزایش نرخ ارز وجود دارد. بنابراین برای واردکننده منطقی نبود که بدون در نظر گرفتن این کاهش ارزش پول، بخواهد پیش‌فروش انجام دهد. از طرف دیگر این گزینه برای بورس کالا نیز می‌توانست مشکل‌ساز باشد، چراکه باید به خریداران به نوعی تضمین می‌داد که خودرو قطعا در بازه مشخص‌شده به دست آنها می‌رسد. چنین تعهدی در شرایطی که فاکتورهای اساسی اقتصادی و سیاسی از هیچ ثباتی پیروی نمی‌کنند، کار راحتی برای بورس کالا نبود.

حالا به نظر می‌رسد مجموع این عوامل باعث شده بورس کالا با توجه به شیوه پیشنهادی صمتی‌ها تجدیدنظر کند و از واردکنندگان بخواهد برای عرضه خودرو در بورس کالا قبض انبار گمرک را ارائه دهند. در واقع درخواست قبض گمرکی بدین معناست که بورس کالا می‌خواهد پیش از فروش و حتی پیش‌فروش خودروهای وارداتی، دست‌کم پای آنها به گمرک باز شده باشد. بنابراین پیش‌فروش ۲۰۰هزار خودروی وارداتی که قالیباف بارها وعده آن را داده بود، حالا در هاله‌ای از ابهام است. البته به نظر می‌رسد وزارت صمت نیز ابتدا نمی‌خواسته مشکلات پیش‌فروش خودرو را متوجه خود سازد و به همین دلیل پیش‌فروش خودروهای وارداتی را به بورس کالا سپرده بود.

تجربه‌هایی که پیش از این نیز در مورد پیش‌فروش خودروهای خارجی وجود داشت، تجربیات بی‌حاشیه‌ای نبوده است. تا همین چند وقت پیش، خودروهایی که پیش از سال ۹۷ - سالی که واردات خودرو ممنوع شد - پیش‌فروش شده بود، تحت عناوین مختلف در گمرکات رسوب شده بودند و کار بسیاری از آنها نیز به سیستم قضایی و دادگاه کشید و درنهایت نیز بسیاری از آنها به مزایده گذاشته شد. همین موضوع باعث ایجاد بدبینی نسبت به پیش‌فروش خودروهای وارداتی در واردکنندگان و متقاضیان شده است. درواقع این واهمه در واردکنندگان وجود دارد که مبادا با پیش‌فروش خودرو، برای خود تعهداتی ایجاد کنند؛ اما به دلیل شرایط بی‌ثبات اقتصادی نتوانند این تعهدات را ایفا کنند یا حتی به هر دلیلی به‌‌یک‌باره تصمیم بر ممنوعیت دوباره واردات خودرو گرفته شده و سرمایه آنها سال‌ها در گمرکات رسوب شود. از طرف دیگر متقاضیان نیز این بیم را دارند که اگر اقدام به پیش‌خرید خودروها کنند با دلایل فوق‌الذکر موفق به دریافت خودروی خود در زمان مقرر نشوند.

از طرف دیگر با انتقاداتی که این روزها سازمان بازرسی کل کشور و همچنین نمایندگان مجلس به عرضه خودرو در بورس کالا وارد می‌کنند، احتمال اینکه اساسا دیگر خودرویی وارد بورس کالا نشود هم وجود دارد. سخنگوی وزارت صمت پیش از این در مورد عرضه دناپلاس در بورس کالا گفته بود با توجه به ورود سازمان بازرسی به عرضه خودرو در بورس کالا، این وزارتخانه دیگر اختیاری در مورد صدور یا عدم‌صدور مجوز ورود خودروهای جدید به بورس کالا ندارد. در شرایطی که اساس عرضه خودرو از طریق تالار شیشه‌ای بورس زیر سوال است، پرسش این است که آیا این احتمال وجود دارد که خودروهای وارداتی نیز راهی تالار خودروی بورس کالا نشوند؟

اگر تجربه عرضه خودرو در بورس کالا یک تجربه موفق بوده است، چرا سازمان بازرسی به این موضوع ورود کرده و شیوه عرضه را خلاف قانون دانسته است و نمایندگان مجلس نیز تقریبا به طور روزانه علیه آن مصاحبه کرده و حتی با ارسال نامه‌ای درخواست بازگشت شورای رقابت را مطرح می‌کنند؟ اگر هم بورس کالا تجربه موفقی برای عرضه خودرو نبوده است، بر چه اساسی قرار است خودروهای وارداتی نیز با همین شیوه عرضه شوند؟ این سوال را با یک واردکننده خودرو در میان گذاشتیم. اینطور که وی تاکید می‌کند، هنوز واردکنندگان نیز در این مورد اطلاعات موثقی ندارند و منتظر تعیین‌تکلیف این موضوع هستند.

البته شیوه عرضه خودروهای وارداتی در بورس کالا با خودروهای داخلی یک تفاوت عمده دارد و آن هم این است که سود به زعم سیاستگذار «منصفانه» واردکننده ۱۵درصد تعیین شده است و قرار است مابه‌التفاوت قیمت پایه و قیمت کشف‌شده در بورس کالا به خزانه دولت واریز شود؛ درحالی‌که خودروسازان داخلی تاکنون صاحب سودی بودند که از عرضه خودرو در بورس به دست می‌آمد. بنابراین این احتمال می‌رود که عرضه خودروهای وارداتی در همان بورس کالا انجام شود. گرچه قالیباف پیش از این وعده داده بود که تا پایان دی‌ماه فروش خودروهای خارجی انجام خواهد شد، اما با اتمام بازه زمانی مشخص‌شده این اتفاق رخ نداد. باید منتظر ماند و دید آیا مسیر دیگری برای عرضه خودروهای وارداتی در پیش گرفته می‌شود یا با تعیین قیمت پایه توسط سازمان حمایت، در هفته‌های پیش رو شاهد عملی شدن فروش خودروهای خارجی خواهیم بود.