۲۱ دی‌ماه لایحه بودجه سال آینده به عنوان دومین لایحه تدوین شده توسط دولت سیزدهم به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. جزئیات ارقام کلی بودجه نشان می‌دهد که بودجه سال آینده از نظر منابع و مصارف در رقم ۵۲۶۱ هزار میلیارد تومان تراز می‌شود. این لایحه با سقف کلی ۵۲۶۱ هزار میلیارد تومان بسته شده که نسبت به سال جاری حدود ۱۵۰۲ هزار میلیارد تومان و معادل ۴۰ درصد افزایش دارد.

پیش‌بینی تأمین سرمایه از محل تهاتر دارایی‌ها و نفت برای تولید

سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری امروز در در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در دفاع از کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ با اشاره به اینکه هم‌اکنون شرایط نشان‌دهنده رشد سرمایه‌گذاری، کاهش تورم و رشد تولید است که نشانه خوبی به شمار می‌آید، گفت: دولت توانسته با خنثی‌سازی تحریم‌ها به منابع ارزی دست یابد. این موارد موفقیت دولت محسوب می‌شود، زیرا توانسته تحریم‌ها را دور بزند.

وی با اشاره به این‌که در تولید پتروشیمی افزایش هشت درصدی داشتیم، به افزایش اعتبارات تملک دارایی به میزان ۲۶ درصد در لایحه بودجه پرداخته و تأکید کرد: پیش‌بینی تأمین سرمایه از محل تهاتر دارایی‌ها و تهاتر نفت برای تولید در بودجه سال آینده مدنظر قرار دارد و پیش‌بینی ۵۴۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی در بودجه لحاظ شده است. به واقع این نکته بسیار مهمی است، زیرا پیشرفت و رشد اقتصادی در گرو سرمایه‌گذاری و افزایش بهره‌وری است. برنامه کوتاه مدتی را مدنظر دارد تا در آینده ای نزدیک بخش های موردتاکید متحول شود.

نحوه تهاتر نفت چگونه است؟

هرچند رییس‌جمهور در اظهارات امروز خود در مجلس درباره جزییات تهاتر نفت، اطلاعات بیشتری ارائه نکرده است؛ اما موضوع تهاتر نفتی سال گذشته نیز در بخش‌هایی از فعالیت‌های اقتصادی دولت مطرح شده بود. به طور مثال سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی سال گذشته از بررسی نحوه تهاتر نفت خام با بدهی پروژه‌های عمرانی و گزارش مقدار فروش نفت در این کمیسیون خبر داده بود. در آن زمان وزیر نفت در نشستی با نمایندگان گزارشی از عملکرد این وزارتخانه در زمینه فروش نفت و گزارشی درباره تهاتر این کالای راهبردی با بدهی پروژه‌های عمرانی ارائه کرده و اعلام کرده بود که این مجموعه آمادگی کامل برای تهاتر نفت با دستگاه‌های اجرای متقاضی و پیمانکاران طلبکار را دارد، اما برای این کار نخست باید دستگاه‌ها از جمله وزارت راه و شهرسازی درباره تهاتر نفتی درخواست ارائه دهند، سپس طبق ضوابط وثیقه ارائه کنند. از طرفی طلبکاران نیز باید از سازمان برنامه و بودجه در این باره مجوز بگیرند و این سازمان رقم طلب آنها را به‌صورت مشخص به وزارت نفت اعلام کند، از سوی دیگر دریافت‌کنندگان هم باید برای فروش نفت ظرفیت بازار جدیدی ایجاد کنند و از مشتریان سنتی وزارت نفت استفاده نکنند.

وزیر نفت در مهرماه سال گذشته با بیان اینکه به‌زودی خبرهای خوبی در زمینه تنوع قراردادهای نفتی و میعانات گازی و تهاتر نفتی اعلام می‌شود، گفته بود: با توجه به نیاز دنیا به انرژی و با استفاده از توان و ظرفیت دستگاه سیاست خارجی، فروش نفت به‌صورت تهاتری در دستور کار ما قرار گرفته است، در این زمینه تهاتر نفت با کالا و سرمایه‌گذاری از روش‌هایی است که انجام می‌شود.

آن‌چه پیشتر در زمینه تهاتر نفت در بودجه سال ۱۴۰۱ پیش‌بنی شده بود حاکی از این بود که دولت باید تعداد مشخصی بشکه نفت در روز به برخی دستگاه‌ها و نهادهای موضوع جزء یک و دو بند ی تبصره یک بودجه تحویل می‌داده که آن دستگاه‌ها محموله‌های نفتی را فروخته و با نظر سازمان برنامه‌وبودجه و سازوکارهای پولی بانک مرکزی در حوزه‌های تعیین‌شده‌ هزینه کنند. این درحالی است که پیش‌تر تنها شرکت ملی نفت ایران متولی اصلی و رسمی فروش نفت بوده است، هرچند در مقاطعی به‌خصوص در اوایل دهه ۹۰، با هدف دورزدن تحریم‌های نفتی و امکان فروش بیشتر نفت، برخی افراد و نهادها در قامت فروش نفت برآمدند، اما در آن زمان حاشیه‌هایی در این زمینه ایجاد شد. بنابراین به نظر می‌رسد اجرای صحیح تهاتر نفت در بودجه امری دشوار و پیچیده باشد.

درآمدهای دولتی از نفت

در این میان درآمد پیش‌بینی شده برای نفت، یکی از مهم‌ترین بخش‌های لوایح بودجه در تمام سال‌های گذشته بوده و برای سال آینده نیز میزان درآمدهای این بخش افزایشی خواهد بود. درآمدهای حاصل از نفت و فرآورده‌های آن ۶۰۳ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه پیش بینی شده که بر مبنای متوسط فروش ۱.۴ میلیون بشکه در روز با هر بشکه به طور متوسط ۸۵ دلار و نرخ تسعیر ارز ۲۳ هزار تومانی بسته شده است.

همچنین سالانه از مجموع درآمدهای نفتی براساس قانون برنامه ششم توسعه باید دو درصد به صندوق توسعه ملی اختصاص پیدا کند که این سهم برای سال جاری هم ۴۰ درصد بود و برای سال آینده نیز ۴۰ درصد تعیین شده است.

برنامه دولت برای تحویل نفت‌خام و میعانات گازی به اشخاص و سازمان‌ها

علاوه‌بر این براساس تبصره یک لایحه بودجه ۱۴۰۲ دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران نسبت به تحویل نفت خام و میعانات گازی به اشخاص معرفی شده توسط دستگاه‌های اجرایی براساس قیمت روز صادراتی شرکت مذکور و پس از تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور به منظور اجرای مواردی اقدام کند. این موارد براین اساس است که مازاد در سقف مندرج در بند «ب» این تبصره تا مبلغ سه میلیارد یورو به ستاد کل نیروهای مسلح به منظور تقویت بنیه دفاعی تحقیقات راهبردی و پرداخت تعهدات مربوط به طرح‌های دفاعی و تا مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو بابت طرح‌های محرومیت‌زدایی و پیشران براساس نرخ سامانه معاملات الکترونیکی با خزانه‌داری کل کشور اعمال حساب کند.

به ستاد کل نیروهای مسلح اجازه داده می‌شود در سقف جزء یک این بند سهمیه نفت خام و میعانات گازی را از طریق پالایش در پالایشگاه‌های خصوصی کوچک که نسبت به افزایش ظرفیت تولید خود اقدام کرده‌اند پس از تایید سازمان برنامه و بودجه کشور به مصرف برساند. دولت مجاز است به دستگاه‌های اجرای صندوق‌های بازنشستگی دولتی، دستگاه‌های دارای اعتبار از محل مصارف عمومی دولت در سقف منابع بودجه عمومی و همچنین بازپرداخت بدهی‌ها و تعهدات دولت به سازمان تامین اجتماعی و تسویه بدهی به نهادهای عمومی غیردولتی و انقلابی، شهرداری‌ها و آستان قدس رضوی و اجرای طرح‌های مربوط به توسعه نیروگاه‌های اتمی و طرح‌های پیشران با اولویت طرح‌های توسعه میادین نفت و گاز با لحاظ سهم صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت نسبت به اختصاص نفت خام و میعانات گازی برای صادرات اقدام کند. تایید صلاحیت فنی حرفه‌ای و مالی اشخاص معرفی شده توسط رئیس دستگاه اجرایی مربوطه صرفا توسط وزارت نفت انجام می‌شود.

توجه به واقعیات موجود؛ از مزایای بودجه ۱۴۰۲

مهرداد ویس کرمی عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی امروز در دفاع از لایحه بودجه ۱۴۰۲ در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد: توجه به رشد تولید و خنثی سازی تحریم ها و پرداخت بدهی های قبلی دولت که طبق قانون ایجاد شده یکی از نکاتی است که در این لایحه به آن توجه شده است. منابع حاصل از واگذاری های دارایی های سرمایه ای مانند نفت، گاز، میعانات و دارایی ها حدود ۳۷ درصد رشد داشته که با توجه به خنثی سازی جدی تحریم ها ان شاءالله محقق خواهد شد.

درآمدهای نفتی پیش‌بینی شده در لایحه ۱۴۰۲ قابل تحقق است

همچنین شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ طی اظهاراتی گفت: دولت رقمی حدود ۶۰۴ همت برای فروش نفت آورده که وقتی بررسی می‌کنیم مشاهده می‌شود که در سناریوهای مختلف قابل تحقق است. از نظر منابع در بخش درآمدها دو بخش مهم مالیات و حقوق و عوارض گمرکی و سود شرکت‌ها و حقوق مالکانه داریم. بررسی‌های ما حکایت از این دارد که اگرچه ممکن است که در برخی از پایه‌های مالیاتی بیش برآوردی وجود داشته باشد اما در برخی از پایه‌های مالیاتی نیز کم برآوردی وجود دارد و در مجموع مالیات قابل تحقق است. برخی از دوستان گفتند که این لایحه سبب فشار مالیاتی می‌شود، درحالی که این فشار زمانی است که نرخ‌ها افزایش یابد و الان نیز هیچ نرخی افزایش نیافته است.

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ فروش روزانه ۱.۴ میلیون بشکه نفت با قیمت هر بشکه ۸۵ دلار پیش‌بینی شده است، همچنین گزارشی از سهم نفت و فرآورده‌های نفتی در هدفمندی یارانه‌ها ارائه شد، پیش‌بینی تأمین سرمایه از محل تهاتر دارایی‌ها و تهاتر نفت برای تولید در بودجه سال آینده می‌تواند نقشی در افزایش درآمدها داشته باشد.