عیسی زارع‌پور با حضور در جلسه علنی امروز (سه شنبه)مجلس شورای اسلامی و در پاسخ به سوال عباس مقتدایی درباره علت عدم اجرای قوانین در خصوص تبدیل وضعیت ایثارگران شاغل در شرکت مخابرات ایران بیان کرد: ما در وزارت ارتباطات پس از تصویب قوانین برای تبدیل وضعیت ایثارگران اقدامات گسترده‌ای را شروع کردیم و در بخش‌های مختلف این وزارتخانه تبدیل وضعیت صورت گرفته است، در ۹ دستگاه تابعه وزارتخانه تا به امروز بالغ بر ۲۳۷۳ نفر مشمول قانون شده و تبدیل وضعیت صورت گرفته است.

وی ادامه داد: در وزارت ارتباطات ۹۰ نفر، در شرکت ارتباطات زیرساخت ۷۸۸ نفر، در شرکت ملی پست ۷۳۰ نفر، در سازمان فضایی ۴۱ نفر، در پژوهشگاه فضایی ۹۵ نفر، در پست بانک ۳۷۴ نفر و در شرکت پیام ۳۶ نفر که در مجموع حدود ۲۳۰۰ نفر تبدیل وضعیت شدند.

وزیر ارتباطات در ادامه اظهار کرد: اما در خصوص شرکت مخابرات ایران، مساله به گونه دیگری است؛ شرکت مخابرات ایران در سال ۱۳۸۸ به بخش خصوصی واگذار شده و دیگر سهامدار عمده آن دولت نیست. طبق قانون تجارت اکنون شرکت مخابرات یک شرکت خصوصی است و بنده به عنوان وزیر ارتباطات دو نقش در برابر این شرکت دارم یکی تنظیم‌گری همه اپراتورها و دیگری پاسخگویی در برابر کوتاهی این شرکت در ارائه تلفن یا اینترنت. اما در امور داخلی شرکت مخابرات ایران و عزل و نصب در این شرکت و به کارگیری نیروی انسانی در آن دولت نقشی ندارد.

زارع پور تصریح کرد: در ترکیب هیات مدیره این شرکت تنها یک عضو از طرف دولت وجود دارد که ۲۰ درصد سهام آن در دست دولت است. تصمیمات کلان در این شرکت با نظر سهامدار عمده صورت می‌گیرد و طبق قانون تجارت شرکت مخابرات یک شرکت خصوصی است.

وی در ادامه تاکید کرد: بنده در آنجایی که قانون تاکید کرده و ابزار و اختیار داشتم به وظیفه خود عمل کرده و تاکنون بیش از ۲۰۰۰ نفر تبدیل وضعیت شدند اما همانطور که گفتم در مورد شرکت مخابرات ایران از پنج عضو هیات مدیره آن تنها یک عضو آن را دولت تعیین می‌کند و ۲۰ درصد سهام دولت در این شرکت مدیریتی نیست. علی‌رغم این‌که بنده از نظر قانونی در شرکت مخابرات نمی‌توانم دخالت کنم اما بی‌تفاوت نبوده و این موضوع را با برگزاری جلسات با هیات مدیره مخابرات دنبال کردم.

زارع پور گفت: اما نکته حائز اهمیت این است که مجلس شورای اسلامی منابعی را در بودجه سال جاری و بودجه سال گذشته برای تبدیل وضعیت ایثارگران در دستگاه‌های دولتی تعیین کرده است اما آیا ما این منابع را برای بخش خصوصی پیش بینی کرده‌ایم که امروز از آنها انتظار داریم تبدیل وضعیت را انجام دهند؟

وزیر ارتباطات اضافه کرد: ما نمی‌توانیم بخش خصوصی را وادار به انجام تبدیل وضعیت کرده و بار مالی به آن تحمیل کنیم بدون آنکه یک ریال به آن پرداخت کنیم. اکنون بیش از ۶۰۰۰ نفر در شرکت مخابرات مشمول قانون تبدیل وضعیت شدند که اجرای این قانون سالانه ۱۰۰۰ میلیارد تومان بار مالی برای این شرکت خواهد داشت، شرکتی که اکنون با هزاران مشکل دست و پنجه نرم می‌کند، چطور هزینه تبدیل را تامین کند.

وی ادامه داد: بنده در حوزه تلفن و اینترنت باید پاسخگو باشم اما موضوع تبدیل وضعیت را پیگیری کردم و این شرکت نیز علی‌رغم مشکلات مالی فراوان این موضوع را پذیرفته و فرآیند تبدیل وضعیت را آغاز کردم، در ۱۱ دی‌ماه نیز به استان‌ها ابلاغ شده تا لیست افراد مشمول این قانون استخراج شود اما در نامه‌ای که مدیرعامل شرکت مخابرات به بنده ارائه کرده و بنده یک نسخه آن را به آقای مقتدایی داده و نسخه دیگری اکنون تقدیم هیات رئیسه می‌کنم تاکید شده که فرآیند تبدیل وضعیت را شروع می‌کنند و در سال ۱۴۰۱، ۱۰۰۰ نفر و در ظرف ماه‌های بعدی سایر افراد مشمول تبدیل وضعیت در شرکت مخابرات خواهند شد اما باید فکری برای منابع آن صورت گیرد چرا که ما نمی‌توانیم به بخش خصوصی تاکید کنیم که این کار را انجام دهد اما منابع مالی آن را پیش بینی نکنیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پایان بیان کرد: ما از شرکت مخابرات انتظار داریم به سمت توسعه تلفن ثابت و اینترنت و فیبر نوری برود نه این‌که منابع محدودی که در اختیار دارد را در جای دیگری خرج کند و سپس بنده باید پاسخگوی نمایندگان درباره عدم توسعه تلفن و اینترنت باشم. ما قدردان همه ایثارگران بوده چرا که امنیت و آرامش امروز کشور را مدیون آنها هستیم اما برای اجرای تبدیل وضعیت ایثارگران باید مقدمات قانونی آن فراهم شود.