جانت یلن، وزیر خزانه داری آمریکا، در صورتی که آمریکا سقف بدهی قانونی خود را در ماه‌های آینده افزایش ندهد، به ایجاد عواقب وخیم این کشور هشدار داد. به گفته این مقام ارشد، ممکن است ایالات متحده تا تابستان بدهی خود را نکول کند، که منجر به یک بحران مالی خواهد شد. یلن به شبکه خبری آکسیوس گفت این شرایط مرا عصبی می‌کند و ویرانگر خواهد بود که این فاجعه است و افزود که ما با یک بحران مالی روبرو خواهیم شد و بر این باورم که در ایالات متحده رکود خواهیم داشت. هزینه‌ها باید کاهش یابد تا با درآمد‌های مالیاتی همخوانی داشته باشد. علاوه بر این، پیامد‌های روانی مانند نگرانی مردم از خرج کردن پول، می‌تواند بر هزینه‌ها تأثیر بگذارد و رکود را عمیق‌تر کند. او خاطرنشان کرد که نکول کامل بدهی ایالات متحده نیز اثرات زیادی در سراسر اقتصاد جهانی خواهد داشت. یلن گفت: آمریکایی‌ها با هزینه‌های استقراض بالاتری مواجه خواهند شد و این امر باعث آشفتگی در سطح جهانی خواهد شد.

وزیر خزانه داری در اوایل ماه جاری زنگ خطر را در مورد نکول بدهی احتمالی ایالات متحده به صدا درآورد و به کنگره آمریکا اطلاع داد که خزانه داری شروع به اقدام‌های اضطراری برای جلوگیری از رسیدن به سقف بدهی ملی که اکنون ۳۱.۴ تریلیون دلار تعیین شده است، کرده است. به طورعمده این اقدامات شامل تعلیق موقت پرداخت‌هایی است که برای ادامه فعالیت دولت ضروری نیست. یلن در آن زمان خاطرنشان کرد، این اقدامات تنها به حدی می‌رسد که به کنگره فرصت می‌دهد تا مذاکره کند و افزایش سقف بدهی را، به احتمال زیاد تا اوایل ژوئن تصویب کند. او گفت که بدون این افزایش، نکول قریب‌الوقوع خواهد بود. او به آکسیوس گفت: رئیس جمهور و رئیس کنگره مسئول یافتن راهی برای افزایش سقف این بدهی هستند.

سقف بدهی که برای اولین بار توسط کنگره در سال ۱۹۱۷ تصویب شد، خزانه داری آمریکا را از انتشار اوراق قرضه دولتی جدید برای تامین مالی دولت پس از رسیدن به سقف بدهی باز می‌دارد. فراتر از حد مجاز به این معنی است که توانایی دولت فدرال برای پرداخت‌های معمول بودجه، شامل پرداخت هزینه‌های مختلف اجتماعی، در خطر است. علاوه بر این، توانایی دولت برای پرداخت بدهی‌ها و سود تعهدات قبلی انجام شده است، می‌تواند به طور جدی تضعیف شود.