سید احسان خاندوزی جمعه در نشست فعالان اقتصادی بابل، از این شهرستان به عنوان یکی از مناطق مهم اقتصادی کشور به خصوص در تولید مرکبات و برنج در شمال کشور یاد کرد و افزود: همه مشکلات گفته شده از سوی فعالان اقتصادی را می پذیرم ، و صد درصد به همه این مسایل و چالش ها به صورت ویژه توجه و بررسی های کارشناسی انجام می شود.

خوشی برای فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی کشور در راه است

وی با بیان این که نرخ رشد اقتصادی و تولید طی یک دهه متوقف شده بود که صد البته تاثیرش را در فعالیت و برنامه های دولت سیزدهم گذاشته است، توضیح داد: بدانند خبرهای خوشی برای فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی کشور در راه است، ارقام رشد اقتصادی سال آینده برای بسیاری از کشورهای دنیا ۱.۷دهم درصد پیش بینی شده است که این آمار برای ایران حدود ۲.۵درصد رشد اعلام شد که البته برای سال ۱۴۰۲ دولت بیشتر از این رقم برنامه ریزی کرده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: به رغم بقای تحریم ها، صادرات محصولات غیر نفتی از سوی بخش خصوصی افزایش یافته است و طبق آمار بانک مرکزی این آمار در ۱۰ ماهه امسال بیشتر از سال قبل و تمام سال های گذشته بوده است.

روزنه های شکوفایی اقتصادی در حال باز شدن است

خاندوزی با بیان این که در تنگناهای فعلی، روزنه های شکوفایی اقتصادی در حال باز شدن است، افزود: نرخ بیکاری پاییز امسال نسبت به نرخ تابستان و دیگر فصل ها کمتر شده است، این بدان معنی نیست که بیکاری نداریم هنوز فارغ التحصیلان بیکار زیادی داریم اما شیب نمودار بیکاری در حال کم شدن است.

وی به افزایش سرمایه گذاری داخلی و خارجی در کشور در سه فصل اخیر اشاره کرد و گفت: طبق آمار در مازندران به اندازه تمام طول ۴۴ سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی در استان سرمایه گذاری خارجی و داخلی در دولت سیزدهم انجام شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی به حل عمده مشکلات صدور مجوزهای کسب و کار در کشور طی یکسال گذشته اشاره کرد و یادآور شد: این مقوله نسبت به روند سال های گذشته در مسیر رشد و تحول مثبت قرار گرفته است.

خاندوزی در مورد نرخ مالیات افزود: دولت سیزدهم بر خلاف دولت های گذشته پیش قدم شده است، در یک سال و نیم گذشته نرخ مالیات از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد و ۱۵ رسید و برای سال آینده نیز کمتر می شود.

وی با توضیح این نکته که در عالم سیاست گذاری دولت و مجلس مسایل های زیادی وجود دارد که فعالان اقتصادی باید بدانند، گفت: نمونه این مقوله حمایت از کشاورزی و تولید کنندگان محصولات کشاورزی است، یعنی علاوه بر این که قیمت محصولات کشاورزی باید برای تولید کننده و کشاورزان به صرفه شود، و گرنه کشاورزی و تولید محصولات کشاورزی را از دست خواهیم داد، دولت با ورود به موقع درصدد حمایت کشاورزان بر آمده است، اما سیاست گذاران باید به فکر مصرف کننده هم باشند.

سیاست گذاری دولت و مجلس در حمایت از منافع ملت است

وزیر امور اقتصادی و دارایی، سیاست گذاری در اقتصاد را بده و بستان توصیف کرد و ادامه داد: هنر مجلس و دولت این است که بیشترین منفعت را برای ملت داشته باشد بنابراین همواره تصمیم ها برای عده ای هورا و برای برخی ها گلایه در پی دارد، دشواری ها باید با ظرافت حل و فصل شود؛ متاسفانه در برخی از جاها دچار اشکال هستیم.

خاندوزی، تنگنای اقتصادی در موضوع تسهیلات برای واحد های تولیدی و صنعتی را درست دانست و گفت: اما مساله سیاست گذار اینجا است که تقاضا برای تسهیلات بسیار بالا است ، اگرچه تسهیلات تا حدودی رفع کننده مقطعی چالش است، اما در شرایط تورمی تقاضا تسهیلات زیاد می شود و بنابراین امکان پاسخگویی به همه تقاضا نیست، از طرفی پرداخت تسهیلات بیش از حد عامل افزایش نقدینگی و در نهایت تورم را افزایش می دهد.

وی با بیان این که بانک ها به دلیل سیاست گذاری بانک مرکزی تسهیلات پرداخت می کنند و این سبب گلایه و اعتراض واحدهای تولیدی شده است، افزود: برای جلوگیری از افزایش نقدینگی و نرخ تورم و از طرفی برای جلوگیری از انحراف پرداخت تسهیلات سختگیرتر شده است.

وی سیاست بانک مرکزی را کاهش پرداخت تسهیلات برای جلوگیری از افزایش نقدینگی کشور دانست، گفت: یکی از دلایل مشکلات واحد های تولیدی کشور در رقابتی نبودن محصولات تولیدی و نداشتن مقیاس تولید در واحد های تولیدی است بنابراین در بازار خارجی عقب هستیم و حتی در رقابت با نمایندگی خارجی داخل کشور هم نمی توان رقابت کرد.

وی ادامه داد: سیاست توسعه صنعتی برای واحدهای تولیدی کشور نیاز اساسی است، بازاریابی بزرگ نداریم، امکانات و تجهیزات توسط بخش نیز کم است، صد البته مقصر امروز بروز مشکلات برای واحدهای تولیدی سیاست گذاری های گذشته بوده است.

خاندوزی گفت: ما دست واحدهای تولیدی را می بوسیم ، در برنامه هفتم توسعه، دولت سیزدهم سیاست گذاری ها درستی را اتخاذ کرده است که نتیجه آن را خواهیم دید.

مولدسازی راهکاری اصولی دولت سیزدهم در حمایت از واحد های تولیدی و صنعتی کشور

وزیر امور اقتصادی و دارایی به مولد سازی در دولتی سیزدهم اشاره و بیان کرد: در واقع با واگذاری جاهایی که انبار راکد، سوله متروکه و زمین بلا استفاده وجود دارد سرمایه گذار جدید را حمایت می کنیم، یا پیمانکاری که از دولت طلبکار است می توانیم با مولد سازی ها تهاتر کنیم و فاز جدید طرح عمرانی دولت را از این طریق کلید بزنیم.

خاندوزی در بخش دیگری به املاک واحدهای تولیدی و صنعتی در تملیک بانک ها اشاره کرد و گفت: با همکاری مجلس و بانک مرکزی این مشکل حل و فصل شده است یعنی این امکان فراهم شد که این املاک به مزایده نرود و به مالک قبلی برگشت خواهد کرد.

وی ادامه داد: برای سال آینده خبرهای خوبی در زمینه واحدهای تولیدی و صنعتی داریم.