در طول چند دهه گذشته یکی از عوامل رشد پایه پولی در اقتصاد ایران استقراض دولت از بانک مرکزی بوده است که رشد پایه پولی از این ناحیه یکی از عوامل مهم شکل‌دهنده تورم در اقتصاد است. در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ هزینه‌های جاری به ۷۰۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافت که نسبت به سال ۱۳۹۹ حدود ۶۳ درصد رشد را نشان می‌دهد. با کاهش شدید درآمدهای ارزی بر اثر بازگشت تحریم‌ها، دولت با تحمیل تورم افسارگسیخته به مردم از طریق چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی، این هزینه‌ها را پرداخت کرد. با این اقدام، بیشترین آسیب به قشر متوسط و کم‌درآمد وارد شد که عبور تورم نقطه به نقطه از مرز ۶۰ درصد و ضریب جینی از ۴۰ درصد، شاهدی بر این مدعاست.

رشد درآمدهای مالیاتی و منابع پایدار بودجه

با روی کار آمدن دولت سیزدهم و تغییر ریل اقتصادی کشور، در اولین لایحه بودجه مصارف عمومی تنها ۷ درصد افزایش یافت که در شرایط تورم ۴۰ درصدی، به معنای صرفه‌جویی چشمگیر دولت در هزینه‌ها است. از سوی دیگر دولت با افزایش درآمد مالیاتی از طریق شناسایی مودیان جدید و مقابله جدی با فرار مالیاتی و اخذ مالیات از ثروتمندان تلاش کرد تا هزینه‌های خود را از منابع پایدار تامین کند. بنا بر گزارش اخیر سازمان امور مالیاتی، با تمرکز دولت بر مقابله با فرار مالیاتی، میزان تحقق درآمدهای مالیاتی به ۱۰۳ درصد و برابر با ۳۸۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین در ۱۰ ماه نخست امسال ۱۵۹ هزار و ۴۶۰ میلیارد تومان مالیات از اشخاص حقوقی وصول شده و ۶۷ هزار و ۶۰۶ میلیارد تومان نیز درآمد مالیاتی حاصل از درآمدها و ۱۴ هزار و ۶۶۰ میلیارد تومان نیز از محل مالیات بر ثروت بوده است.

دولت همزمان با افزایش درآمدهای مالیاتی، کاهش مالیات تولیدکنندگان را در دستور کار خود قرار داد. بر این اساس دولت سیزدهم در بودجه سال جاری نرخ مالیاتی تولید را از ۲۵ به ۲۰ درصد کاهش داد و در بودجه پیشنهادی سال آتی، تخفیف مالیاتی را از ۵ به ۷ درصدی ارتقا داد. بنا بر این دولت با بستن راه‌های فرار مالیاتی، از یک سو درآمدهای پایدار خود را افزایش داد و از سوی دیگر با کاهش مالیات تولید، ضمن حمایت از بخش حقیقی اقتصاد کشور، به کاهش تورم از ناحیه عرضه کمک کرد.

علاوه بر این با همکاری قوه قضاییه و پلیس امنیت اقتصادی شناسایی و کشف فرارهای مالیاتی در دستور کار قرار گرفته که کشف فرارهای مالیاتی ۱۲۰۰ و ۹۰۰ میلیاردی که در روزهای اخیر اعلام شد، تنها چند مورد از مصادیق آن است. بدیهی است تداوم سیاست‌های دولت در زمینه افزایش درآمدهای مالیاتی و مقابله با فرار مالیاتی، می‌تواند به دستاوردهای چشمگیر اقتصادی منجر شود که از آن جمله می‌توان به کاهش وابستگی بودجه به نفت و کاهش اثرگذاری تحریم‌ها بر اقتصاد کشور، بهبود توزیع ثروت، کاهش فاصله طبقاتی و تسریع در رشد اقتصادی اشاره کرد.