تابستان امسال تولید مسکن در کل کشور نسبت به تابستان سال گذشته ۴.۶ درصد افزایش داشته است. همزمان تورم مصالح ساختمانی دچار افت شد. تابستان ۱۴۰۱ تورم نهاده‌های ساختمانی با کاهش ۳.۴ درصد نسبت به بهار سال جاری مواجه شد. دومین فصل از سال جاری تورم نقطه به نقطه نهاده‌های ساختمانی ۲۹ درصد و تورم سالیانه ۳۶ درصد بوده است. این در حالی است که هر دو شاخص مذکور در سال گذشته به ترتیب حدود ۴۳ و ۴۵ درصد بود. بر این اساس تورم نهاده‌های ساختمانی در سال جاری کاهش یافته که امیدواری به رشد تولید مسکن را افزایش داده است.

احداث حدود ۱۰۰ هزار خانه در یک فصل

از طرف دیگر مطابق اطلاعات مرکز آمار در تابستان امسال برای ۹۷ هزار ۸۹۴ واحد مسکونی پروانه صادر شده که فعالان صنعت ساختمان معتقدند عمده آن برای واحدهای طرح نهضت ملی مسکن صادر شده است. ادامه‌ی این روند می‌تواند منجر به تولید سالیانه حدود ۴۰۰ هزار واحد مسکونی شود. با این پیش‌فرض دولت در حال نزدیک شدن به هدف خود برای احداث سالیانه ۶۰۰ هزار واحد دولتی است.

تا قبل از آغاز طرح نهضت ملی مسکن بین ۴۰۰ تا ۴۵۰ هزار واحد مسکونی توسط بخش خصوصی در کشور احداث می‌شد. بر این اساس اگر دولت بتواند ۶۰۰ هزار واحد به این رقم بیافزاید هدف خود در تولید سالیانه یک میلیون واحد را محقق کرد است.

ارتباط مسکن با ۱۳۴ بخش اقتصادی

حسن محتشم ـ عضوهیات مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران، افزایش ساخت و ساز در کل کشور را به فال نیک می‌گیرد. او در این خصوص گفت: رشد تعداد پروانه‌های ساختمانی منجر به افزایش عرضه در بخش مسکن می‌شود و با خودش اشتغال و توسعه اقتصادی به همراه دارد. با توجه به ارتباط پیشین و پسین بخش مسکن با ۱۳۴ بخش اقتصادی می‌توان این حوزه را یک حوزه‌ی پیشران دانست که تحرک آن می‌تواند چرخ اقتصاد کشور به حرکت درآورد.

وی افزود: با توجه به بحث تحریم‌ها عمده‌ی تولیدات صنایع داخلی مرتبط با بخش مسکن در داخل کشور مصرف می‌شود. بنابراین توسعه‌ی فعالیت‌های ساختمانی می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند. رشد بخش ساختمان در شش ماهه ابتدای سال جاری منفی ۱.۶ درصد بود. اما اگر افزایش نسبی ساخت و ساز که در تابستان با آن مواجه بودیم ادامه یابد می‌توانیم در سال آینده به رشد مثبت در بخش مسکن برسیم. در واقع رونق مسکن، کلید توسعه در کشور خواهد بود.

عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران تاکید کرد: در حال حاضر بخش عمده‌ای از طرح نهضت ملی مسکن توسط دستگاه‌های دولتی از جمله ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها، شهرهای جدید، بازآفرینی شهری، بنیاد مسکن و دیگر نهادها از طریق قراردادهای پیمانکاری انجام می‌شود. ساخت و ساز توسط بخش خصوصی چندان زیاد نیست. اگر دولت بتواند مشکلات انعقاد قرارداد با انبوه‌سازان را حل کند، سازندگان می‌توانند بار دولت را در این زمینه سبک کنند و کمک حال وزارت راه و شهرسازی باشند.

عدم نقدشوندگی؛ پاشنه آشیل ساخت و ساز

محتشم، تورم عمومی را عاملی بازدارنده در فعالیت‌های ساختمانی دانست و گفت: زمانی که تورم افزایش پیدا می‌کند سرمایه‌ها به سمت بازارهای نقدشونده مثل ارز، طلا و خودرو می‌رود. بخش مسکن، بخصوص فعالیت‌های ساختمانی از نقدشوندگی سریع برخوردار نیست. مضافا این‌که در شرایط تورمی، ریسک ساخت و ساز افزایش می‌یابد که می‌تواند اثرات منفی برای بازار مسکن ایجاد کند. اما در حال حاضر امیدواری‌هایی در بخش ساخت و ساز ایجاد شده که در صورت ورود جدی بخش خصوصی به طرح نهضت ملی مسکن، این امیدواری افزایش می‌یابد.

آمارهای تابستان در کنار صحبت‌های کارشناسان، چشم‌انداز بازار مسکن را مثبت نشان می‌دهد. رشد اقتصادی ایران در شش ماهه ابتدای امسال به ۳ درصد رسید که سهم مسکن ۱.۶ درصد منفی بود. اما افزایش ساخت و ساز می‌تواند موتور اقتصاد ایران را روشن کند.

مرکز آمار ایران به تازگی اطلاعات پروانه‌های ساختمانی در تابستان ۱۴۰۱ را منتشر کرده که نشان می‌دهد طی دومین فصل از سال جاری تعداد پروانه‌های ساختمانی کل کشور ۳۰ هزار و ۳۵۲ واحد بوده که افزایش ۳.۱ درصد در مقایسه با فصل قبل و رشد ۲.۴ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل داشته است. در تهران نیز ۱۵۵۸ پروانه صادر شده که از رشد ۱۱۵ درصد و کاهش ۰.۸ درصد به ترتیب در مقایسه با بهار امسال و تابستان پارسال حکایت دارد.

تعداد واحدهای مسکونی در پروانه‌های ساختمانی کل کشور ۹۷ هزار و ۸۹۴ واحد و شهر تهران ۱۲ هزار و ۸۲۰ واحد بوده که به ترتیب افزایش ۴.۶ درصد و ۲.۶ درصد را در مقایسه با تابستان پارسال نشان می‌دهد. در تهران نیز تعداد واحدهای پیش‌بینی شده در پروانه‌های ساختمانی ۱۲ هزار و ۸۲۰ فقره بوده که افزایش ۱۱۵ و ۸.۱ درصد به ترتیب نسبت به بهار امسال و تابستان پارسال را نشان می‌دهد.

بخش مسکن دارای رابطه پیشین با ۷۸ بخش اقتصاد و رابطه پسین با ۵۶ بخش اقتصادی با ضریب انتشار ۱.۲ است. یعنی به ازای هر یک اشتغال ۱.۲ اشتغال غیرمستقیم ایجاد شده است. همچنین سهم مسکن و ساختمان در اشتغال مستقیم کشور حدود ۱۲ درصد و تعداد شاغلان این بخش نیز ۳.۱ میلیون نفر هستند. بنابراین تحرک مسکن می‌تواند چرخش مالی ایجاد کند که نوعی گردش خون در کالبد اقتصاد است.