بانک مرکزی در بخشنامه ای به مدیران عامل کلیه بانک های دولتی، غیردولتی و شرکت دولتی پست آورده است: در سالیان اخیر یکی از معضلات اصلی صنعت بانکداری، افزایش حجم مطالبات غیرجاری بوده است.

از آن جایی که انجام فرآیند اعتبارسنجی به نحو صحیح و دقیق بر پایه اصول و ضوابط ذی ربط می تواند تأثیر بسزایی در کاهش و یا حتی توقف روند افزایشی مطالبات مزبور داشته باشد، همواره در بخشنامه های صادره ازسوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانکها ملزم به اخذ استعلام از سامانه‌های تسهیلات و تعهدات و چکهای برگشتی به عنوان یکی از پیش شرط های اصلی و ضروری فرآیند اعتبارسنجی شده‌اند.

همان گونه که اخیراً نیز طی بخشنامه شماره 91/285535 در تاریخ 25 دی ماه سال 91 مجددا موضوع اخذ استعلام از سامانه های یاد شده قبل از اعطای هرگونه تسهیلات مورد تأکید قرار گرفته است. لیکن اطلاعات واصله از برخی مراجع نظارتی خاصه سازمان بازرسی کل کشور، حاکی از آن است که برخی بانکها در فرآیند اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی، بخشنامه های صادره از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از جمله استعلام از سامانه‌های چک برگشتی و تسهیلات و تعهدات، بررسی فنی، مالی و اقتصادی طرح، آئین نامه تسهیلات و تعهدات کلان، اخذ صورت های مالی حسابرسی شده و ... را رعایت نمی‌کنند.

این در حالی است که براساس بندهای (ج) و (ه) بخش یازدهم نظام نامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات صندوق توسعه ملی مصوب نشست هیأت امنای صندق توسعه ملی، مسئولیت احراز اهلیت متقاضیان دریافت تسهیلات از منابع صندوق، رتبه سنجی اعتباری آن و ارزیابی و تأیید گزارش های توجیه فنی، مالی و اقتصادی طرحها با بانک عامل است، به علاوه آن که به موجب بند (ک) بخش مزبور نیز قبول ریسک بازپرداخت و وصول اقساط از تسهیلات گیرنده و بازپرداخت به هنگام سررسید تسهیلات (اعم از اصل و سود) به صندوق توسعه ملی نیز بر عهده بانک عامل می باشد. بنابراین به لحاظ پذیرش ریسک تفاوتی میان تسهیلات اعطایی از محل منابع صندوق توسعه ملی و سایر تسهیلات اعطایی وجود ندارد.

با عنایت به مراتب فوق، مؤکداً یادآور می شود رعایت تمامی بخشنامه‌های صادره از سوی بانک مرکزی در ارتباط با تسهیلات اعطایی از محل منابع صندوق توسعه ملی علی الخصوص اخذ استعلام از سامانه‌های موصوف قبل از اعطای تسهیلات مورد اشاره الزامی است، همچنین مفاد نظام نامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات صندوق توسعه ملی که به تصویب هیأت امنای صندوق توسعه ملی رسیده نیز لازم‌الاجراء است.

بانک مرکزی از بانکها خواسته است مراتب را به قید تسریع به کلیه واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کنند.