مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت اقتصاد و امور دارایی در پاسخ به مطلب روزنامه سازندگی در تاریخ ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۱ با عنوان محکوم به شکست توضیح داد: زمانی که دولت تقریبا به اندازه GDP کشور، دارایی دارد و بهره وری و بازدهی بخش زیادی از آن صفر است، آیا راکد نگه داشتن این دارایی‌ها جایز است آن هم در حالی که حداقل ۵ سال قبل میزان دارایی های دولت ۷ هزار هزار میلیارد تومان بوده و خروج از رکود حتی درصد کمی از این دارایی ها تاثیرگذار خواهد بود.

در حالی که آموزش و پرورش بیش از ۴۰۰ املاک مازاد دارد و هیچ کاربرد آموزشی ندارد اما در بخش های دیگری از کشور، دانش آموزان برای تحصیل با مشکل کلاس درس رو به رو هستند آیا اهرم کردن این دارایی ها برای ساخت مدارس موردنیاز به معنای فروش دارایی است یا مولدسازی؟ بارها از سوی متولیان امر اعلام شده است که دادن اختیارات به اعضای هیأت به معنای عدم نظارت مجلس و نهادهای نظارتی نیست و در فضای کاملا شفاف گزارش ها ارائه خواهد شد و به هیچ عنوان هیچ چیزی در مسیر مولدسازی محرمانه نیست و نخواهد بود، موضوعی که بارها از سوی مسئولان امر روی آن تاکید شده است. بنابراین اگر تخلفی صورت گیرد، هم دستگاه نظارتی این حق را دارند و هم در دستورالعمل نهایی که توسط سران سه قوه به صورت نهایی اعمال خواهد شد این اجازه برای همه دستگاه‌های نظارتی وجود دارد که با هرگونه تخلف احتمالی از دستورالعمل و آیین نامه با سرعت و جدیت بدون هیچ گونه اغماضی برخورد کنند.

درباره محل هزینه کرد مولدسازی نیز بارها اعلام شده است، بر اساس آیین نامه مولدسازی و مطابق با تایید شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران باید حداقل ۵۰ درصد فروش‌ها صرف پروژه های عمرانی شود، همچنین ۱۰۰ درصد تهاترها باید صرف پروژه های عمرانی شود و ۱۰۰ درصد مواردی که به حوزه بهداشت و درمان بازمی گردد نیز باید صرف پروژه های عمرانی همان حوزه بهداشت و درمان شود، ۱۰۰ درصد موارد مربوط به حوزه آموزش و پرورش و حوزه آموزش باید صرف پروژه های عمرانی شود.

بنابراین تمام موارد به صورت شفاف در آیین نامه مولدسازی ذکر شد است و اظهارنظرهای سیاسی برای یک موضوعی که منافع ملی را تامین می کند زیبنده نیست.