«رضا عیوض‌لو» در دوازدهمین نشست تخصصی صنایع با موضوع بررسی «صنعت بانک و موسسات اعتباری»، اظهار کرد: در جهت تسهیل‌گری فعالیت شرکت‌های بازار سرمایه، بازنگری‌هایی در خصوص بحث حاکمیت شرکتی داشته‌ایم که از جمله آن می‌توان به عدم الزام این امر برای شرکت‌های بازار پایه فرابورس اشاره کرد.

وی مطرح کرد: حجم فعالیت‌ صندوق‌های بازارگردانی در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال‌های پیشین به مراتب کاهش یافته است که شیوه و مدل بازارگردانی‌ آن‌ها اصلاح خواهد شد.

عیوض‌لو ادامه داد: در اصلاح مدل عملیاتی بازارگردانی، به‌دنبال جایگزینی صندوق‌های بازارگردانی حرفه‌ای در عوض درگیر شدن منابع ناشران هستیم.

معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس گفت: در خصوص تناقض‌های مقرراتی نیز جلساتی را با بیمه مرکزی داشتیم و به‌زودی تفاهم‌نامه‌ای در ارکان بالادستی منعقد خواهیم کرد تا تعارض منافع به حداقل برسد و هماهنگی‌های لازم مابین نهادها شکل بگیرد. همچنین این موضوع را باید از بانک مرکزی نیز دنبال کنیم.

وی ادامه داد: در مورد مشکلات صنعت بانکی، کانون بانک‌ها را به‌عنوان مجرای ارتباط در نظر گرفتیم و در واقع پیشنهادهای مطرح شده و اقداماتی که موجب بهبود فرآیندهای عملیاتی این صنعت می‌شود را از این طریق بررسی کردیم.

عیوض‌لو گفت: طبق آخرین بررسی‌ها مغایرت‌هایی در این صنعت وجود دارد که به همین منظور با بانک مرکزی جلساتی را برای لحاظ شدن چارچوبی استاندارد در بخش‌های نظارتی داشته‌ایم.

معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نگرانی‌ها در نحوه تدوین لایحه بودجه، گفت: در خصوص تدوین لایحه بودجه جلساتی را در شهریور ماه سال جاری با کانون‌ها و تشکلات خودانتظام و بورس‌ها داشته‌ایم و با بررسی دغدغه‌ها و ابعاد پنهان این صنعت، پیشنهاداتی را برای اصلاحات لازم به دولت ارائه کردیم.

وی بیان کرد: بحث حسابرسی بانک‌ها مشمول اصل ۴۴ می‌شود و در این خصوص موضوع مطالبات دولت و اکچوئری به‌میان می‌آید؛ ما در تلاش هستیم که راه حل مشترکی با نهادهای ذی‌ربط برسیم تا بندهایی که شفافیت صورت‌های مالی را مخدوش می‌کند را مرتفع کنیم.

عیوض‌لو در ادامه با اشاره به تسعیر دارایی و بدهی ارزی بانک‌ها، مطرح کرد: قصد داریم با بانک مرکزی در خصوص برابری احتساب دارایی ارزی بانک‌ها با نرخ ۹۰ درصد ارز نیمایی، مکاتبه کنیم.

معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس با اشاره به دغدغه فعالان بازار سرمایه نسبت به پرداخت مالیات، بیان کرد: بحث مالیاتی شرکت‌های بورسی عمدتا نشات گرفته از سه قانون رفع موانع تولید، جهش تولید مسکن و پایانه‌های فروشگاهی است که می‌تواند تاثیر با اهمیتی بر شرکت‌ها بگذارد، حتی در مواردی می‌تواند بر عملیات شرکت‌ها نیز تاثیرگذار باشد.

وی تاکید کرد: فروش اموال مازاد بانک‌ها به‌طبع باید با رعایت صرفه وصلاح سهامداران باشد؛ از آنجایی که موضوع منافع سهامداران به‌ میان می‌آید، در اجرای این امر باید منافع سهامداران لحاظ بشود.

معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس خاطرنشان کرد: درمورد مفاد قانونی مربوط به این مسئله باید بررسی‌های لازم در خصوص اثربخشی موارد قانونی بشود، در صورتی که تاثیرات لازم وجود نداشته باشد، می‌توان به اصلاح آن فکر کرد و در صورتی که اثربخش بوده باید نسبت به‌نحوه اجرای قوانین و لحاظ شدن منافع سهامداران توجه بشود.