بانک مرکزی در این روزها برای مدیریت بهتر بازار ارز، دست به اصلاح رویه‌های گذشته زده است. بر همین اساس تا طراحی بازار مبادله ارز و طلا عملا تخصیص و تامین ارز بسیاری از کالاهای ضروری و واسطه‌ای با وقفه یک ماهه روبرو شده بود.

روز دوم اسفند ماه نیز اولین نرخ حواله در بازار مذکور در محدوده 36 تومان کشف شد.

در همین راستا مهدی نیازی، قائم مقام وزیر صمت اعلام کرده، با توجه به شرایط بازار ارز تصمیمات جدیدی گرفتیم و گروه‌های جدیدی در حوزه ارز تعریف شده تا چالش‌های یک ماه گذشته برای تامین مواد اولیه واحدهای‌ تولیدی روان شود.

کسب اطلاع خبرنگار تسنیم، نشان می‌دهد گروه‌بندی کالاها تغییر کرده و کالاهای گروه 26 عملا لوکس محسوب شده و زمان تخصیص ارز آنها اعلام نشده است.

اطلاعیه اخیر حاکی از آن است که بانک مرکزی در اصلاحاتی که قصد دارد در طبقه‌بندی کالاهای وارداتی ایجاد کند، تغییرات جدی را در حوزه زمان تخصیص و نوع گروه‌بندی، اعمال کرده که به شرح زیر هستند:

1- تمدید و تخصیص گروه کالایی 1 و 21 (ارز آزاد بازار ثانویه) = 15 روز

2- تخصیص گروه کالایی 21 تا 25 = 38 روز

3- تخصیص گواهی‌های ثبت آماری به ارز درهم (با هر گروه کالایی) = 43 الی 60 روز.

در ادامه تلاش می‌کنیم با طرح یک مثال تغییرات اعمال شده را تشریح و نتایج سیاست ارزی را واکاوی کنیم.

یکی از اصلاحاتی که بانک مرکزی در نحوه تخصیص ارز (نیمایی و مبادله ای) قصد اعمال آن را دارد، تغییر گروه کالاهای الکترونیک به خصوص تلفن همراه، تبلت، نوت‌بوک و تجهیزات وابسته است.

گفتنی است طبق این تغییرات، موبایل‌های زیر 300 دلار کماکان در گروه 22 خواهند بود به این معنا که به آنها ارز ترجیحی تعلق می‌گیرد و موبایل بالای 300 دلار به گروه 26 منتقل شدند و ارز بازار مبادله که حدود 36 تا 40 هزار تومان است را دریافت می‌کنند.

به نظر می‌رسد این گروه‌بندی با هماهنگی وزارت صمت و بانک مرکزی با هدف کنترل تلفن همراه پایین‌رده که مصرف‌کننده بیشتری دارد انجام شده است.

لازم به ذکر است سالیانه تا 2 میلیارد دلار ارز به این گروه از تلفن همراه تخصیص می‌یابد.

اگر بخواهیم نتیجه این سیاست را بررسی کنیم، باید گفت پس از التهابات عجیب بازار ارز، قیمت انواع تلفن‌های همراه با رشد قابل توجهی مواجه شده است (بررسی‌ها نشان از رشد 50 تا 60 درصدی قیمت‌ها در بعضی از مدل‌های مختلف تلفن همراه حکایت دارند.) بنابراین به نظر می‌رسد که سیاست جدید دولت (بانک مرکزی و صمت) بعید است بتواند حتی قیمت گوشی‌های کمتر از 300 دلار را چندان کنترل کند. چرا که با وجود تخصیص ارز ترجیحی در شبکه خرده‌فروشی همچنان شاهد استفاده از قیمت‌های غیر واقعی خواهیم بود. از طرفی به دلیل پیش‌خور کردن رشد نرخ ارز با اعمال این سیاست به دلیل فاصله معنادار نرخ ارز نیما با نرخ ارز بازار مبادله‌ای با توجه به تجربه‌های گذشته، نمی‌توان انتظار کاهش جدی قیمت تلفن‌های همراه را داشت.

شاید بهتر باشد تا تلفن‌های همراه زیر 300 دلار نیز به گروه 26 منتقل شوند، و ارز نیمایی آنها حذف شود تا حداقل بواسطه رقابتی که در بازار شکل می‌گیرد قیمت آنها متعادل‌تر شود.

با توجه به اینکه نیاز سالانه کالاهای زیر 300 دلار موبایلی حداقل 2 میلیارد دلار است، لزوم توجه و بررسی همه جوانب تخصیص ارز و ساماندهی بازار و نظارت بر زنجیره فروش بسیار حائز اهمیت است و مدیریت صحیح آن کمک شایانی به مدیریت منابع ارزی کشور و جلوگیری از قاچاق معکوس کالا و از دست رفتن منابع ارزی کشور خواهد شد.