طی چند هفته اخیر کمیسیون تلفیق لایحه بودجه را مورد بررسی قرار داده و مصوباتی نیز در این خصوص داشته است. معمولا رویکر دولت نسبت به تغییراتی که در مجلس انجام می‌شود منفی است و در موارد بسیاری شاهد بودیم که طی سنوات اخیر سقف لایحه خروجی از مجلس بیش از رقم ارائه شده از سوی سازمان برنامه و بودجه بوده است.

البته در عین حال شاهد بودیم که برخی اصلاحات و الزامات لازم که سال‌ها بر آن تاکید شده بود نیز در مجلس به سند مالی سالانه دولت اضافه شد. در حال حاضر نیز به نظر می‌رسد که دولت با برخی از تغییراتی که در کمیسیون تلفیق انجام شده است موافق نیست.

از جمله این موارد که پیش از این نیز به عنوان مورد اختلاف بین سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون تلفیق مطرح شده بود و دهنوی نایب رییس کمیسیون تلفیق از آن به عنوان یک موضوع تخصصی که باعث عدالت در پرداخت‌ها می‌شود یاد کرده بود، تصویب بندی در زیر مجموعه تبصره 20 قانون بودجه است.

این بند دولت را ملزم می‌کنم تا فاصله حداکثر 20 درصدی بین دریف‌های جدول (7) و همچنین طرح های مندرج در پیوست (1) و نیز فاصله حداکثر 30 درصدی بین ردیف‌های متفرقه در تخصیص اعتبارات را رعایت کند.

به نظر می‌رسد که براساس دیدگاه سازمان برنامه و بودجه این اقدام کمیسیون تلفیق سبب بروز اختلال در تکمیل پروژه‌های در حال اتمام خواهد شد. با توجه به این مصوبه کمیسیون تلفیق، دولت باید به همه طرح‌ها بودجه تخصیص بدهد، چه صفر درصد پیشرفت داشته‌اند چه 90 درصد. این در حالی است که هدف دولت با توجه به محدودیت منابع بودجه، در اولویت قرار دادن پروژه‌های با درصد بالای پیشرفت است تا در سال آینده به افتتاح برسند.

این اقدام کمیسیون تلفیق در حقیقت اقدامی در جهت محدید کردن اختیارات تخصیص سازمان برنامه و بودجه است که یکی از ابزارهای مهم این سازمان در راستای اجرای سیاست‌های دولت و کنترل هزینه‌ها است. البته نظر به شرایط فعلی کشور و محدودیت منابع این ابزار برای سازمان برنامه و بودجه حیاتی است به همین دلیل نیز سازمان برنامه قطعا با این مصوبه تلفیق مخالف خواهد بود.

حذف 6 همت درآمد تحقق پذیر و اضافه شدن 55 همت بار مالی جدید با منابع ناپایدار!

با توجه به مصوبات کمیسیون تلفیق به نظر می‌رسد که رقمی در حدود 55 هزار میلیارد تومان بار مالی جدید برای دولت ایجاد شده است که محل تامین آن نیز افزایش منابع در برخی ردیف‌های لایحه بودجه 1402، (حدود 14 ردیف) است.

نکته‌ای که در این بین وجود دارد احتمال عدم تحقق این منابع است. دولت از ابتدای ارائه لایحه بودجه تاکید داشته است که تلاش کرده بیش برآوردی در منابع نداشته باشد. البته برخی کارشناسان معتقد هستند که در برخی ردیف‌های درآمدی بیش برآوردی وجود دارد.

با این وجود به نظر می‌رسد که کمیسیون تلفیق با افزایش درآمدهای پیش‌بینی شده برای ردیف‌های درآمدی بودجه سبب افزایش قابل توجه به این بیش‌برآوردی شده است.کمیسیون تلفیق درآمد حقوق ورودی خودرو را 3 هزار میلیارد تومان، عوارض خروج مسافر را 686 میلیارد تومان، وضع عوارض صادراتی را 15 هزار میلیارد تومان، افزایش نرخ صدور پروانه ساختمانی را 2 هزار میلیارد تومان و درآمد حاصل از اختلاف قیمت کشف‌شده خودرو در بورس را 10 هزار میلیارد تومان افزایش داده است.

نظر به اینکه درآمدهای قطعی برای این منابع در نظر گرفته شده است عدم تحقق منابع سازمان برنامه و بودجه را تحت فشار کسری قرار خواهد داد.

همچنین کمیسیون تلفیق با وضع برخی معافیت‌های مالیاتی، 6 هزار میلیارد تومان از درآمدهای مالیاتی دولت را کاهش داده است. از جمله این معافیت‌ها عبارت‌اند از معافیت حقوق ورودی آمبولانس توسط دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کشور، تعیین حقوق ورودی به مأخذ 1 درصد برای کلیه ماشین آلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی و افزایش میزان قیمت خودرو مشمول مالیات سالانه به نرخ (1%) به 3 میلیارد تومان.

افزایش 6 همتی سقف واگذاری قیر/ رویه تخصیص غیرشفاف شد؟

گفتنی است، یکی از مواردی که همواره در بودجه‌های سنواتی خبرساز است، موضوع تخصیص قیر رایگان است. در بند ک تبصره 1 لایحه بودجه 1402، دولت مقرر کرده بود که مبلغ 19 همت برای تامین قیر به صورت نقدی از محل فروش مواد اولیه قیر توسط دولت پرداخت شود.

با این وجود، کمیسیون تلفیق مصوب کرده است که معادل 25 همت برای تآمین قیر، وکیوم باتوم (مواد اولیه قیر) به صورت تهاتری به دستگاه‌ها واگذار شود. طبیعتا به دلیل افزایش سقف و فشار تامین مالی آن دولت رویکرد مثبتی نخواهد داشت ضمن اینکه به نظر می‌رسد تغییر رویه‌ای که کمیسیون تلفیق در مسیر تخصیص قیر در نظر گرفته است سبب شده تا برخی این نکته را مطرح کنند که شاید این مصوبه سبب غیرشفاف‌تر شدن رویه واگذاری قیر به دستگاه‌ها شود.

تخصیص هزار میلیارد تومان بودجه به شهرداری‌ها به جای صندوق محیط زیست

لازم به ذکر است، دولت در در تبصره 8 لایحه دولت برای پیشگیری از آلودگی آب و هوا و ... یک هزار میلیارد تومان از محل عوارض آلایندگی در اختیار صندوق محیط زیست قرار گرفته بود تا با ارائه تسهیلات و کمک به واحدهای آلاینده، به رفع آلودگی‌های محیط زیستی اقدام نماید که با حذف این حکم توسط کمیسیون تلفیق از لایحه، اعتبارات مذکور به شهرداری ها و دهیاری ها تعلق خواهد گرفت.

با توجه به اینکه دولت به دلیل آلودگی هوا در سال جاری تحت فشار قرار گرفته بود، به نظر می‌رسد این بودجه برای پاسخ به افکار عمومی و همچنین کاهش آلایندگی واحدهای صنعتی در شهر‌های بزرگ در نظر گرفته شده بود. براساس مصوبه کمیسیون تلفیق این رقم به شهرداری‌ها خواهد رسید که روند تخصیص غیرشفاف‌تری دارند و دقیقا مشخص نیست این بودجه در چه مسیری هزینه می‌شود.

مجوز عجیب اجازه واگذاری بستر رودخانه‌ها توسط شرکت‌های آب منطقه‌ای

مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق که طی روزهای اخیر خبرساز شده است بحث مجوز واگذاری بستر رودخانه‌ها است. این مصوبه اصل امکان واگذاری بستر رودخانه‌ها که تا پیش از این ممنوع بوده است را مجاز شناخته و اجاره این واگذاری را برعهده به شرکت های آب منطقه‌ای قرار داده است.

در صورت تصویب این مصوبه کمیسیون تلفیق در صحن مجلس، به سبب ظرفیت اقتصادی بالایی این مجوز برای بخش خصوصی دارد متقاضیان قدرت‌مندی خواهد داشت که یکی از نتایج آن می‌تواند محدودیت دسترسی عموم مردم به بستر رودخانه‌ها باشد.

تغییرات عوارض صادراتی و احتمال بروز کسری بودجه در کنار نقص جدی سیاست‌های تجاری دولت

در بند ن تبصره 6 لایحه دولت، افزایش عوارض صادرات مواد خام و نیمه خام نفت، گاز، پتروشیمی و محصولات معدنی پیش‌بینی شده بود. دولت در لایحه خود عوارض قطعی را 5 درصد در نظر گرفته بود. در تغییرات کمیسیون تلفیق، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی از عوارض صادرات مواد خام و نیمه‌خام حذف شده است.

با توجه به اینکه دولت وضع عوارض را از جمله اختیارات قانونی خود می‌داند، با حذف عوارض مخالفت خواهد کرد. البته به سبب حساسیت‌هایی که ممکن است این عوارض در بازار بورس ایجاد کند شاید دولت نیز از آن عقب‌نشینی کند، کما اینکه در سال گذشته نیز شاهد تغییر عوارض و نرخ خوراک صنایع نفتی و زیر مجموعه‌های آنها بودیم که به گفته مقامات سازمان برنامه و بودجه سبب کسری 100 هزار میلیارد تومانی در تبصره 14 شده است.

تکرار حکم حذف شده شورای نگهبان در لایحه بودجه سال 1402

کمیسیون تلفیق در لایحه بودجه 1402، مجلس را از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه مستثنا کرد و اختیار تخصیص اعتبارات آن به هیات رییسه مجلس واگذار کرده است.

به نظر می‌رسد که این حکم مغایر اصل 126 قانون اساسی و ورود به اختیارات دولت است و می‌توان گفت که سبب ایجاد عدم شفافیت در نحوه هزینه کرد اعتبارات مجلس می‌شود. شایان ذکر است این حکم در لایحه بودجه سال 1401 نیز درج شد و با ایراد صریح شورای نگهبان و مغایر با اصل 126 مواجه و در نهایت حذف شد.

ایجاد توقع استخدام و افزایش حقوق بر پایه منابع نامشخص

نظر به یکی از مصوبات کمیسیون تلفیق حدود 36 هزار میلیارد تومان مصوبات دارای بار مالی بدون در نظر گرفتن منابع موردنیاز در زمینه افزایش حقوق‌ها یا استخدام‌های جدید در نظر گرفته شده است.

با توجه به رویکرد سازمان برنامه و بودجه در دولت سیزدهم و عدم پذیرش احکام هزینه‌ای بدون منابع که از دولت قبل باقی مانده بود، طبیعتا این سازمان با افزایش هزینه‌های جاری و دائمی بدون در نظر گرفتن منابع لازم مخالفت خواهد کرد.

این موارد از جمله مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1402 بود که به نظر می‌رسد مورد اختلاف مجلس و دولت هستند و باید دید که در صحن مجلس کدام موارد در نهایت به قانون تبدیل خواهند شد. ضمن اینکه لایحه بودجه برای تبدیل شدن به قانون باید به تایید شورای نگهبان نیز برسد.