مامور ویژه قوه قضائیه تشریح کرد

جزئیات تازه از پرونده سوءاستفاده بزرگ
نوزدهمین نشست خبری سخنگوی قوه‌قضائیه در حالی روز گذشته برگزار شد که این جلسه تحت‌الشعاع پرونده سوء‌استفاده بزرگ شبکه بانکی کشور قرار گرفت و به جهت اینکه اخیرا حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای ناظر ویژه این پرونده شده بود، جزئیات بیشتری در خصوص آن در اختیار رسانه‌ها قرار داد.
سخنگوی قوه‌قضائیه به تشریح جزئیات تخلف دو بانک صادرات و ملی در این سوءاستفاده بزرگ پرداخت و اقدامات قضایی‌ای که تا کنون در مورد این پرونده صورت گرفته را اعلام کرد، اما هیچ‌گونه عددی درباره رقم این پرونده ارائه نکرد و گفت فعلا در حال بررسی هستیم و چیزی هنوز مشخص نیست. در عین حال محسنی اژه‌ای از نام بردن این پرونده به عنوان اختلاس امتناع کرد و نام آن را فساد مالی بزرگ نامید.
حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در نوزدهمین نشست خبری خود در مورد آخرین وضعیت پرونده در شبکه بانکی گفت: بدیهی است که این بزرگ‌ترین فساد و جرم در این چند سال اخیر بوده است، ولی بدتر آن است که به درستی به این پرونده رسیدگی و با عوامل آن برخورد نشود. البته برای جلوگیری از تکرار این تخلفات باید موضوع را خوب بشناسیم، زمینه‌ها را از بین ببریم، تمامی علل و عوامل را شناسایی کنیم و هر عامل باید هزینه آن را پرداخت کند.

بانک مرکزی، معاون جرم؟
سخنگوی قوه‌قضائیه با قرائت ماده دو قانون مجازات اخلالگران اقتصادی مصوب 19 آذر 69 ادامه داد: براساس تبصره این ماده، اگر کسانی مطلع باشند که موضوع جرم این قانون در زیرمجموعه‌هایشان در حال اتفاق است یا اتفاق افتاده و خبر ندهند به عنوان معاون همین جرم متهم می‌شوند. محسنی اژه‌ای افزود: بانک مرکزی ادعا کرد که حدود 40 روز پیش از علنی شدن این جرم از آن اطلاع پیدا کرده بود و این سوال پیش می‌آید که چرا پس از اطلاع راسا برای جلوگیری اقدام نکردید یا به مراجع قضایی اطلاع ندادید؟

حکم اعدام احتمالی برای متخلف اصلی
وی در توضیح این ماده و مجازات در نظر گرفته شده برای این افراد گفت: هر یک از اعمال مذکور چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام یا مقابله با نظام یا اینکه با علم موثر‌بودن اقدام در مقابله با نظام صورت گیرد، اگر در حد فساد فی‌الارض باشد به اعدام و در غیر این صورت به 5 تا 20 سال حبس محکوم خواهد شد.
مسوول نظارت بر پرونده تخلف سه هزار میلیارد تومانی با بیان و تعریف مصادیق اختلاس، کلاهبرداری و نوع محکومیت متهمان به این جرائم در مورد پرونده اخیر گفت: در این پرونده گفته شده است شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا که تعدادی شعبه و شرکت زیرمجموعه داشته است با استفاده از LCهای داخلی مبالغ گزافی گرفته و در غیر آنچه باید هزینه می‌شده هزینه کرده است.

10تخلف بزرگ در جریان تامین LC
سخنگوی دستگاه قضا گفت: قانون LC در سال 77 در دولت هشتم تصویب شد و آیین‌نامه اجرایی آن در سال 80 تدوین و ابلاغ شد که در این پرونده 10تخلف بزرگ در جریان تامین LC توسط بانک ملی، بانک صادرات و شرکت آریا رخ داده است. اول اینکه فروشنده و خریدار در LCها شرکت‌های زیرمجموعه خود آریا بودند. دوم اینکه این یک معامله صوری بوده است. سوم اینکه اعتبارسنجی از سوی بانک صادرات رخ نداده بود. چهارم اینکه در بانک گشایش‌کننده یا همان بانک صادرات باید در بخش‌های مختلف بانک این پرونده LC ثبت و بررسی می‌شد و این اتفاق انجام نشده است. پنجم اینکه سقف ارائه تسهیلات در یک شعبه درجه سه مشخص است، در حالی که شعبه بانک صادرات فولاد اهواز بیش از سقفش تسهیلات داده بود. همچنین یکی دیگر از موارد آن است که وثیقه لازم اخذ نشده و حتی بدون پیش فاکتور بوده است. همچنین مواردی مانند روابط ناصحیح بین مدیرعامل بانک با شعبه مطرح است. از سوی دیگر این پرسش نیز مطرح است که چطور بانک ملی که وظیفه بررسی اسناد LC که از بانک صادرات آمده بود را بر عهده داشته از خود سوال نکرد که چگونه می‌شود یک شعبه درجه سه تا این میزان تسهیلات بدهد و مهم‌ترین مورد آنکه بانک ملی قبل از دریافت رسید انبار و تحویل کالا، پول را واریز کرده بود.
سخنگوی قوه‌قضائیه گفت: چطور مدیران بانک صادرات و ملی از سال 88 که ماجرای سوءاستفاده شروع شده متوجه این موضوع نشده‌اند و چرا نگفته‌اند که چگونه تمام این پول‌ها از یک شعبه درجه سه در اهواز آمده است؟ تمام این موارد قابل توجه بوده و این افراد نمی‌توانند بگویند ما متوجه نشدیم. محسنی اژه‌ای اظهار کرد: این افراد در نظر داشتند با چندین تخلف بانک آریا را راه اندازی کنند و حتی پذیره نویسی این بانک نیز انجام شده بود و بخشی از اعتبارات را در جای دیگری اختصاص داده بودند که به بانک ملی و صادرات برنگشته بود و سر این دو بانک بی‌کلاه مانده است.

دریافت 400 میلیارد تومان از بانک ملی بدون وثیقه
وی ادامه داد: همچنین مبالغ دیگری از سوی این شرکت به ویژه از بانک ملی دریافت شده است. به طور مثال 400 میلیارد تومان برای LCها بدون وثیقه دریافت شده است. در واقع مسوولان شعبه کوتاهی زیادی را در دریافت وثیقه کرده‌اند و سپس از دادگستری خواسته‌اند که پول آنها را وصول کند که تمام اینها بر اثر سهل انگاری و خلاف انجام شده است.
وی ادامه داد: آیا بانک ملی نپرسید چطور شعبه کیش 600 میلیارد تومان به عنوان تنزیل کسب کرده است و چطور اگر زد و بند در کار نبوده سرمایه‌ها در شعب دیگری وارد نشده‌ و همین چند شعبه تنها انتخاب شده‌اند.

صدور قرار بازداشت برای 22 نفر
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: زمانی که این پرونده به دستگاه قضایی منتقل شد وظیفه دنبال کردن آن را داشتیم که از اواسط مردادماه دادگستری اهواز بلافاصله اقدامات لازم را انجام داده و شناسایی متهمین و نوع جرم را شروع و تعدادی از مشارکین و معاونین رده اول را شناسایی، احضار و دستگیر کرده است. وی با بیان اینکه تا به امروز کسانی که برایشان قرار صادر شده به 22 نفر رسیده‌اند، گفت: برخی از این افراد در بازداشت موقت به سر می‌برند که از جمله آنها رییس بانک صادرات شعبه اهواز و تعدادی از مدیران وی هستند. همچنین رییس بانک ملی شعبه کیش و متهم اصلی مه‌آفرید امیرخسروی بازداشت شده‌اند. به بانک مرکزی نیز دستور داده شده که اموال این افراد بلوکه شود و افرادی که در مظان اتهام بودند نیز ممنوع‌الخروج و برخی ممنوع‌المعامله شده‌اند.

بلوکه 400 میلیارد از اموال شرکت
وی افزود: همچنین اموالی که وابسته به این گروه بوده است همچون 200 میلیارد تومان اعتبار برای تاسیس بانک آریا بلوکه شده و حدود 200 میلیارد تومان وجه نقد و اسنادی که در دست بانک‌ها بوده شناسایی و بلوکه کرده‌ایم و از این افراد خواسته‌ایم تمام اموال خود را معرفی کنند که البته هنوز کارشناسی در اموال آنها صورت نگرفته است.

رقم تخلف مشخص نیست
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به پرسش خبرنگار که پرسید: رقم کلی این سوءاستفاده چقدر است؟ گفت: فعلا هیچ رقمی مشخص نیست و ما در حال بررسی هستیم و بعد از بررسی‌ها جزئیات بیشتری در این خصوص اعلام می‌کنیم.

احتمال دخالت افراد با نفوذ در پرونده
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به این پرسش که برخی از خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری اسنادی را مبنی بر دست داشتن یکی از افراد نهاد ریاست‌جمهوری در پرونده اخیر مطرح کرده‌اند، گفت: این پرونده ممکن است شاخه‌های زیادی پیدا کند که این موضوعات در پرونده‌های جداگانه رسیدگی خواهد شد زیرا در اختلاس‌ها و جرائم بزرگ افراد دیگری با نفوذ و سرمایه‌دار وجود دارند، ولی اینکه چگونه و چرا داخل این پرونده شده‌اند باید بحث و بررسی شود.

دلیل تکذیب اولیه آزادی 2 تبعه آمریکایی
سخنگوی قوه‌قضائیه در بخش دیگری از این نشست خبری درباره اظهارات دو تبعه آمریکایی که هفته گذشته آزاد شدند و ایران را به مقصد عمان ترک کردند نیز گفت: اظهارات این دو نفر خلاف واقع است؛ البته توقعی از آنها بیشتر از این سخنان نبود. محسنی‌اژه‌ای گفت: سخنان این افراد قابل پیش‌بینی بود و هر زمانی که آنان را آزاد می‌کردیم این سخنان را علیه ایران می‌گفتند. وی همچنین درباره اظهارات رییس‌جمهور مبنی بر آزادی این افراد و تکذیب قوه‌قضائیه و سپس آزادی این افراد بعد از چند روز از سخنان رییس‌جمهور، گفت: بدیهی است که دستگیری و آزادی افراد توسط قوه‌قضائیه انجام می‌شود و ممکن است دولت تقاضایی برای دستگیری یا آزادی داشته باشند، اما در نهایت این قاضی است که حکم را صادر می‌کند. اژه‌ای ادامه داد: قوه‌قضائیه آزادی این افراد را تکذیب کرد؛ چرا که هنوز حکم صادر نشده بود و بنده حدس می‌زنم رییس‌جمهور برخی از رایزنی‌ها را تعبیر به آزادی کرده باشند.