اردشیر دادرس  در مورد آخرین تصمیمات افزایش قیمت کارمزد جایگاه‌داران سی.ان.جی گفت: در جلسه‌ای که دیروز در کمیسیون انرژی با حضور مدیران عامل شرکت ملی پالایش و پخش، نمایندگان جایگاه‌داران، ستاد سوخت، سازمان هدفمندی‌ یارانه‌ها، سازمان حمایت حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، کمیسیون انرژی و بازرسی کل کشور تشکیل شد، این موضوع منتفی شد.

رییس انجمن صنفی جایگاه‌داران سی.ان.جی ادامه داد: در حالی افزایش قیمت کارمزد جایگاه‌داران منتفی شد که همه حاضران در جلسه بر افزایش کارمزد جایگاه‌داران سی.ان.جی تاکید داشتند.

معاون وزیر نفت دستور وزیر را نادیده گرفت

دادرس در پاسخ به این سوال که چگونه در حالی که تمام مسوولان موافق افزایش قیمت بودند، این موضوع منتفی می‌شود؟ گفت: متاسفانه آقای خجسته مهر - معاون برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت- بدون برنامه ریزی و بدون اطلاع از مکاتبات صورت گرفته توسط وزیر نفت مبنی بر افزایش قیمت سی.ان.جی این امر را منتفی و آن را به شورای اقتصاد ارجاع داد.

رییس انجمن صنفی جایگاه‌داران سی.ان.جی اعلام کرد: در حالی معاون وزیر نفت دستور وزیر را نادیده گرفت که آقای قاسمی در آخرین نامه خود در تاریخ یکم مردادماه امسال از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار تعیین قیمت جدید کارمزد سی.ان.جی شده بود.

( آخرین نامه وزیر نفت برای افزایش قیمت کارمزد)

تعیین کارمزد توسط یک شورای خاک گرفته

وی در پاسخ به این سوال که دلیل معاون وزیر نفت برای ارجاع افزایش کارمزد جایگاه داران به شورای اقتصاد چه بود؟ توضیح داد: پیش از این قرار بود که در پایان هر سال شورای اقتصاد قیمت کارمزد جایگاه داران سی.ان.جی را برای سال جدید تعیین کند بر همین اساس هم آقای خجسته‌مهر بررسی افزایش قیمت کارمزد جایگاه داران سی.ان.جی را به این شورا محول کرد. این درحالیست که دولت نهم و دهم اعتقادی به شورای اقتصاد نداشت؛ به طوری که ماه‌ها بلکه سال‌هاست که این شورا تشکیل جلسه نداده است و حتی مشخص نیست در ترکیب اصلی این شورا چه کسانی حضور دارند!

دادرس با بیان این‌که عدم هماهنگی‌ها باعث شد راه نجات صنعت سی.ان.جی به سرعت به بن بست برسد تصریح کرد: آن قدر بی تدبیری و بی برنامگی در این دولت وجود داشت که مجلس برای حل مشکل صنعت سی.ان.جی پادرمیانی کرد تا مسائل بین سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی را هماهنگ کند اما باز هم این کار توسط معاونت برنامه ریزی وزارت نفت برخلاف آنچه وزیر نفت دستور داده بود وتو شد؛ در واقع دولت دهم با این اقدام آخرین ضربه را به جایگاه داران وارد کرد.

استمداد از سازمان ملل برای حل مشکل صنعت سی.ان.جی

او در پاسخ به این سوال که با توجه به منتفی شدن افزایش قیمت سی.ان.جی راه حل نجات این صنعت چیست؟ به طنز پاسخ داد: جایگاه‌داران سی.ان.جی قرار است به سازمان ملل نامه بنویسند و برای حل مشکلات خود از رییس آن بان.کی.مون کمک بگیرند چرا که تاکنون 180 نامه به سازمان‌های مرتبط با صنعت سی.ان.جی نوشته شده است اما تاکنون آنها برای حل مشکل به هیچ نتیجه‌ای نرسیده‌اند؛ به طوری که حتی سازمان بازرسی کل کشور نیز برای حل این مشکل اظهار ناتوانی کرده است.

نمایندگان مجلس در صف کیلومتری سی.ان.جی ماندند

دادرس با بیان این‌که قدرت کمیسیون انرژی هم نتوانست در مقابل تصمیم نادرست ایستادگی کند، گفت: ماجرای دردناک صنعت سی.ان.جی بعد از 30 ماه توسط نمایندگان مجلس هم حل نشد چرا که توان و عزم مجلس برای حل این مسئله کافی نبود. بر این اساس این کمیسیون نیز در صف کیلومتری سی.ان.جی ایستاد.

رییس انجمن صنفی جایگاه‌داران سی.ان.جی ادامه داد: البته منتفی شدن افزایش قیمت کارمزدها در حالی صورت گرفت که رییس کمیسیون انرژی مجلس به دلیل بیماری در این نشست حضور نداشت و وی بعد از این اقدام دولت اعلام کرد که اگر در جلسه حضور داشت حتما مشکل را حل می‌کرد.

کارمزد فعلی یعنی 100درصد ضرر

دادرس با اشاره به این‌که پیشنهاد جدید جایگاه داران این است که در دولت بعدی کارمزد ویژه و کارمزد درجه‌بندی جایگاه‌ها توسط یک شورا و کارمزد پایه توسط سازمان حمایت مصرف کننده و تولیدکننده اعلام شود، گفت: البته هم اکنون قیمتی که سازمان حمایت برای کارمزد فعلی جایگاه‌داران در نظر گرفته است 75 تا 80 تومان برای هر متر مکعب گاز است.

رییس انجمن صنفی جایگاه‌داران سی.ان.جی ادامه داد: این درحالیست که هم اکنون جایگاه‌داران با کارمزد 40 تومانی صد درصد ضرر می‌دهند و با افزایش کارمزد به 80 تومان در واقع آنها نیمی از حق خود را دریافت می‌کنند.

تعیین قیمت کارمزد توسط سازمان حمایت

سازمان استاندارد هم خواهان کارمزد بازرسی ادواری شد

وی با اعلام این که سازمان ملی استاندارد نسبت به عدم تعیین کارمزد بازرسی معترض است گفت: این سازمان نیز از بلاتکلیفی عدم استاندارد اجباری در جایگاه‌ها و عدم اختصاص هزینه برای بازرسی جایگاه‌ها وخودروها متعجب است و نسبت به این موضوع در کمیسیون انرژی اعتراض خود را اعلام کرد و خواستار کارمزد بازرسی استاندارد در جایگاه ها شد.

به گفته رییس انجمن جایگاه‌داران سی.ان.جی، در حال حاضر بازرسی ادواری حتی یک جایگاه سی.ان.جی و یا یک خودرو گازسوز انجام نشده است؛ این درحالی است که بیش از دو هزار جایگاه سی.ان.جی و دو میلیون و 200 هزار دستگاه خودروی گاز سوز بدون بازرسی ادواری در کشور وجود دارد.

مقام اول ایران در اتلاف عمر

رییس انجمن صنفی جایگاه‌داران سی.ان.جی معتقد است که یکی از تبعات بد هدفمندی‌ یارانه‌ها مربوط به صنعت سی.ان.جی بود؛ چرا که با وجود افزایش بسیار زیاد قیمت این سوخت کارمزد آن هیچ گونه افزایشی نیافت و همین امر نیز موجب شد به 22 هزار شاغل در این صنعت و 6.5 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری ضربه شدیدی وارد شود.

دادرس با اشاره به این‌که پنج حلقه در صنعت سی.ان.جی در دو سال گذشته بسیار خسارت دیده است از فرار سرمایه‌گذاران در این صنعت خبر داد و گفت: گواهی این ادعا اعتراف سازمان بازرسی کل کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس و کمیسیون انرژی به این موضوع است.

وی با اشاره به این که ایران در بخش‌های از صنعت سی.ان.جی مقام اول را دارد اظهار کرد: با وجود این ایران در بین 28 کشور دارای صنعت سی.ان.جی در مقام اول اتلاف کننده وقت مردم است؛ این درحالی است که ایران دومین ذخایر گازی جهان را در اختیار دارد.

به گفته رییس انجمن صنفی جایگاه‌داران سی.ان.جی، جایگاه داران سی.ان.جی 30 ماه است که 25 برابر به دولت سود پرداخت می کنند اما در این مدت دولت حتی یک درصد درآمد آن ها را افزایش نداده است.

دادرس در پایان با بیان این‌که با این اتفاق زحمت‌های کشیده شده توسط جایگاه‌داران در روزهای پایانی دولت دهم با همان تلخی که شروع شده بود با همان تلخی هم پایان یافت و امید جایگاه داران به ناامیدی مبدل شد اظهار کرد: یک پایان تلخ بهتر از یک تلخی بی پایان است و البته امید جایگاه‌داران برای حل مشکلات این صنعت به دولت تدبیر و امید خواهد بود.