تا سال گذشته اقلام مصرفی خانوار همچون گوشت، مرغ، برنج، شکر و روغن به عنوان کالای اساسی شناخته می‌شد، اما در اواخر پارسال بانک مرکزی با عدم اختصاص ارز مرجع این اقلام را عملا از لیست کالاهای اساسی خارج کرد. البته در آن زمان مقرر شده بود که بانک مرکزی تا پایان سال 1392 به کالاهای اساسی باقیمانده در اولویت نخست کالاهای وارداتی از جمله نهاده‌های دامی و گندم همچنان ارز مرجع 1226 تومانی اختصاص دهد که البته با تصمیم اخیر این بانک مقرر شده این اقلام نیز با پرداخت ارز 2477 تومانی از گمرک ترخیص شوند.

در همین رابطه شرکت پشیتبانی امور دام اعلام کرده که اگر ارز مرجع به کالاهای اساسی اختصاص پیدا نکند، شوک قیمتی به بازار مواد لبنی و پروتئینی وارد می‌شود، اما مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران معتقد است که این موضوع شامل حال گندم نمی‌شود.

به گفته عباس قبادی توافق شده است که مابه‌التفاوت ارز مرجع و ارز مبادله‌ای واردات گندم از سوی دولت پرداخت شود.

شاید اشاره وی به صندوق توسعه ملی بوده است چراکه به گفته کیومرث کرمانشاهی، معاون کل سازمان توسعه تجارت قرار است با مصوبه دولت مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله‌ای واردات کالاهای اساسی از منابع صندوق توسعه ملی تامین شود.

اما در این باره رییس اتحادیه نان‌های حجیم و نیمه‌حجیم نظر دیگری دارد.

محمدجواد کرمی با اشاره به حذف ارز مرجع 1226 تومانی اظهار کرد: در حال حاضر دولت گندم را کیلویی 800 تومان خریداری کرده و با قیمت کیلویی 465 تومان به کارخانه‌های خبازی ارائه می‌دهد که این موضوع نشان‌دهنده‌ اختصاص یارانه نان به طور غیرمستقیم از سوی دولت است. ولی باز هم این یارانه کمتر از مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع سابق (1226 تومانی) و ارز جدید (2477 تومانی) است و همین موضوع می‌تواند عامل افزایش قیمت نان باشد.

وی ادامه داد: در گذشته پیشنهاد شد که دولت اصلاح قیمت گندم، آرد و نان را در دستور کار خود قرار دهد که این موضوع عملی نشد. در این پیشنهاد آمده بود دولت قیمت فروش گندم خود را به کیلویی 850 تومان افزایش دهد.

کرمی تصریح کرد: البته با اصلاح قیمت نان به هزار تومان افزایش می‌یافت اما از سوی دیگر انتخاب نوع نان کاملا در دست مردم بود و یارانه‌ نان به صورت نقدی در اختیار مردم قرار می‌گرفت.

رییس اتحادیه نان‌های حجیم و نیمه‌حجیم در پاسخ به این سوال ایسنا که آیا واریز یارانه نقدی نان مشکلاتی را به همراه خواهد داشت گفت: واریز یارانه نقدی فساد‌های اقتصادی را به همراه دارد اما فساد آن بسیار کمتر از فسادی است که در حال حاضر با فروش آرد کیلویی 465 تومان به کارخانه‌های خبازی به وجود آمده است.

وی تاکید کرد: با ارائه‌ آرد کیلویی 465 تومان به کارخانه‌ها رانت‌هایی در پشت پرده این موضوع به وجود آمده است. در کنار این رانت‌ها بهانه‌جویی‌های کارخانه‌ها برای افزایش قیمت آرد نیز وجود دارد.

به گفته او در حال حاضر توزیع و نظارت آرد به طور کلی از دست دولت خارج شده است. در گذشته دولت آرد را با نظارت از کارخانه‌ها به واحد‌های نان‌پزی منتقل می‌کرد، اما متاسفانه در حال حاضر این اتفاق صورت نمی‌گیرد و معلوم نیست که آیا تمام گندمی که به کارخانه‌ها داده می‌شود به دست نانوایی‌ها و بعد از آن به دست مردم ‌می‌رسد یا خیر.

رییس اتحادیه نان‌های حجیم و نیمه‌حجیم در پایان تاکید کرد: دولت باید نظارت بیشتری بر توزیع آرد در بین نانوایی‌ها داشته باشد.