دولت 10 روز قبل، مصوبه افزایش قیمت خرید هر کیلو گندم به ۸۰۰ تومان را برای افزایش ذخایر دولتی گندم ابلاغ کرد، اما بر اساس اعلام شرکت بازرگانی دولتی، به دلیل محدود بودن منابع، این مصوبه تاکنون اجرایی نشده است، زیرا منابع لازم برای اجرای آن از سوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها تامین نشده است. شرکت بازرگانی دولتی ایران (زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت) همچنین ضمن اعلام واقعی نبودن آمار 13میلیون تنی تولید گندم که وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده، تاکید کرده است: بر اساس وضعیت کنونی، هشدار می‌دهیم که با توجه به عدم برنامه‌ریزی مناسب و فقدان اقدام لازم از سوی دستگاه متولی تولید یعنی وزارت جهاد کشاورزی، سال آینده نیز با کاهش تولید گندم و کمبود این کالا مواجه خواهیم شد و کشور از واردات گسترده این کالا بی‌نیاز نخواهد بود.
مشکلات ایجاد شده بر سر راه خرید تضمینی گندم از کشاورزان و تامین ذخایر داخلی این کالای استراتژیک، در حالی است که پیش از این، وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که توافق شده است، مابه‌التفاوت ارز مرجع و ارز مبادله‌ای واردات گندم از سوی دولت پرداخت شود.
کیومرث فتح‌اله کرمانشاهی، معاون کل سازمان توسعه تجارت نیز پیش‌تر عنوان کرد که قرار است با مصوبه دولت، مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله‌ای واردات کالاهای اساسی از منابع صندوق توسعه ملی تامین شود. اما آن طور که عباس قبادی، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی می‌‌گوید: از 10 روز گذشته که مصوبه افزایش قیمت خرید تضمینی گندم ابلاغ شد، خرید هر کیلو گندم بر اساس قیمت 800 تومان انجام می‌شود، ولی مابه‌التفاوت آن به کشاورز فعلا پرداخت نمی‌شود؛ ضمن اینکه زمان خرید، قیمت برای هر کیلو گندم، 720 تومان پرداخت می‌شود و 80 تومان مابقی آن بعدا به کشاورز داده می‌شود.
وی با بیان اینکه پیگیر دریافت مابه‌التفاوت قیمت هر کیلو گندم از 720 تومان تا 800 تومان از سازمان هدفمندی یارانه‌ها هستیم، به خبرگزاری «تسنیم» گفت: شرکت بازرگانی داخلی تاکنون وجوه پرداختی بابت خرید گندم از کشاورزان را از محل منابع داخلی و تعامل با بانک عامل پرداخت کرده است و در هر شرایطی، کشاورزان باید بدانند بازرگانی دولتی پول آنها را پرداخت می‌کند.
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی با اشاره به اینکه مصوبه افزایش قیمت خرید گندم به 800 تومان به کلیه استان‌ها ابلاغ شده، بیان کرد: با توجه به اینکه منابع محدود است و عدم پرداخت مابه‌التفاوت قیمت خرید گندم، باعث بدهکار شدن بازرگانی دولتی به کشاورزان می‌‌شود، به همین دلیل پیگیر دریافت مابه‌التفاوت قیمت از ستاد هدفمندی یارانه‌ها هستیم.
اختلاف نظر جدی دو وزارتخانه
پیش‌تر اما، ناصر توکلی، معاون وزیر جهاد کشاورزی از تعلل شرکت بازرگانی دولتی در خرید گندم ۸۰۰ تومانی از کشاورزان گلایه کرده بود و مشکلات ایجاد شده برای کشاورزان در مورد عدم خرید تضمینی گندم را متوجه شرکت بازرگانی دولتی دانست.
موضوعی که رییس شرکت بازرگانی دولتی ایران، آن را رسما «نشر اکاذیب» خوانده و در پاسخ، گفته است: وزارت جهاد کشاورزی، در پی فرار رو به جلو و خالی کردن شانه‌‌های خود و وزارتخانه متبوع از زیر بار مسوولیت کاهش تولید گندم است، زیرا آمار آن وزارتخانه در زمینه میزان تولید و خرید گندم از جمله تولید 13 میلیون تنی گندم، چند سالی است که با واقعیت، اختلاف فاحش و حدود 50 الی 60 درصدی دارد.
قبادی درگفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم افزود: شرکت بازرگانی دولتی ایران، قبل از ابلاغ رسمی مصوبه خرید تضمینی گندم از سوی دولت، درصدد تامین و دریافت مابه‌التفاوت قیمت، جهت پرداخت به کشاورزان برآمده و حتی یک روز قبل از ابلاغ رسمی، این خبر را رسانه ای کرده است و از همان زمان ابلاغ مصوبه، خرید را براساس نرخ جدید انجام می‌دهد.
به گفته قبادی، اگر قرار بود شرکت بازرگانی دولتی، وعده‌هایی چون وعده‌ها و برآوردهای وزارت جهاد کشاورزی به کشاورزان بدهد، درحال حاضر نیمی از خرید انجام شده نیز صورت نمی‌گرفت؛ چراکه همین 3/3 میلیون تن گندم خریداری شده نیز به جهت خوش‌حسابی و پرداخت به موقع وجوه صورت گرفته است و کشاورزان می‌دانند چنانچه گندمشان را به این شرکت بفروشند، در کمترین زمان، با «بیشترین احترام و با خوش‌قولی تمام»، بهای دسترنجشان را دریافت خواهندکرد.
وی همچنین تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی باید پاسخ دهد که با توجه به دو ماه باقیمانده به آغاز فصل کاشت گندم در کشور، در زمینه تامین نهاده‌های مورد نیاز کاشت از جمله کود مورد نیاز کشاورزان، چه کرده است؟ زیرا با توجه به وضعیت کنونی، هشدار می‌دهیم که با توجه به عدم برنامه‌ریزی مناسب و فقدان اقدام لازم از سوی دستگاه متولی تولید، سال آینده نیز با کاهش تولید گندم مواجه خواهیم شد و کشور از واردات گسترده این کالا بی‌نیاز نخواهد بود.
خوشبینی فائو در مقابل ناامیدی داخلی
البته هشدار یک نهاد رسمی دولتی نسبت به کاهش تولید گندم در کشور و نیاز به واردات این کالا، در شرایطی است که سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو)، اعلام کرده که ایران می‌تواند واردات گندم را در فصل جاری تا ۶۷ درصد کاهش دهد. به گزارش «بلومبرگ»، ارزیابی‌‌‌های فائو حکایت از آن دارد که ایران علاوه بر ذخیره فراوان گندم، تولید گندم خود را نیز افزایش داده که مجموع این موارد شاید باعث کاهش خرید گندم از کشورهای خارجی شود.
این گزارش اما تاکید می‌کند که ایران همچنان از «خریداران عمده» غلات از جمله گندم در بازارهای جهانی است؛ به‌طوری که از اول ماه آوریل میلادی، مصادف با اواسط فروردین امسال، حجم زیادی غلات از روسیه و کشورهای حوزه دریای بالتیک خریداری کرده که از جمله آن، ۸۰۰ هزار تن گندم است. همچنین مقامات گمرک کشور، اواخر بهمن ماه سال گذشته اعلام کردند که حجم واردات غلات تا ۱۴۲درصد افزایش یافته است. «فائو» می‌گوید: دولت ایران از آنجا که نگران کمبود مواد غذایی در کشور است، همچنان ذخایر غلات خود را افزایش می‌دهد و این کشور، تا اوایل مرداد ماه امسال، حدود سه میلیون تن گندم داخلی خریداری کرده است.
البته در این میان، برخی کشورها از جمله پاکستان، از فروش گندم به ایران صرف نظر کرده‌اند و توافق صادرات یک میلیون تنی گندم پاکستان به ایران اجرایی نخواهد شد.
به گزارش «رویترز»، کاهش میزان تولید گندم در پاکستان، طرح‌های صادرات گندم این کشور به ایران در چارچوب مبادله پایاپای یک میلیون تن گندم را که سال گذشته مورد توافق قرار گرفت به خطر انداخته است؛ این در حالی است که ایران در ماه گذشته میلادی، موافقت کرد به جای 9 میلیون دلار از بدهی دولت پاکستان از بابت صادرات برق به این کشور، از «اسلام آباد»، گندم بخرد.
احتمال افزایش قیمت نان
در این میان، جدا از نگرانی‌های موجود درباره تامین گندم مورد نیاز کشور، نگرانی‌های دیگری درباره افزایش قیمت نان هم تشدید شده است. هم اکنون، دولت گندم را کیلویی 800 تومان از کشاورزان خریداری می کند و با قیمت کیلویی 465 تومان به کارخانه‌های خبازی عرضه می‌کند که این موضوع نشان‌دهنده‌ اختصاص یارانه نان به طور غیرمستقیم از سوی دولت است، ولی باز هم این یارانه کمتر از مابه‌التفاوت نرخ دلار مرجع سابق (1226 تومانی) و نرخ دلار جدید مبادلاتی (2477 تومانی) است و کارشناسان می‌گویند همین موضوع می‌تواند عامل افزایش قیمت نان باشد. ضمن اینکه، با عرضه‌ آرد به قیمت کیلویی 465 تومان به کارخانه‌ها، رانت‌هایی در پشت پرده این موضوع به وجود آمده است. موضوعی که، مورد اشاره محمدجواد کرمی، رییس اتحادیه نان‌های حجیم و نیمه‌حجیم در گفت‌وگو با «ایسنا» است.