اولین اصلی که همه باید بپذیریم این است که باید ارز چند نرخی از بین برود و واردات تمام کالاها با یک نرخ ارز انجام شود. امری که رانت را از بین می‌برد. حال اگر دولت در نظر دارد تا از مصرف‌کننده خود حمایت کند باید این حمایت‌ها را در قالبی جز ارز چند نرخی دنبال کند.

نکته بعدی پذیرش این موضوع است که کشور در شرایط کنونی با محدودیت ارز مواجه است. باید این موضوع را بپذیریم و سعی در بهبود اوضاع داشته باشیم. اما چند نکته ارزی هم وجود دارد که جای تامل دارد. اولین موضوع بخشنامه بانک مرکزی است که دستور ارز تک نرخی و واردات و ترخیص کالا با ارز مبادله‌ای را عطف ما به سبق کرده است. این موضوع جای انتقاد و گلایه دارد. واردکننده‌ای که کالایی را با ارز 1226 تومانی و با مجوز دولت و بانک مرکزی وارد کرده است چرا باید اکنون بعد از گذشت زمان زیاد، مابه‌التفاوت ارزی آن را بپردازد؟ نکته قابل تامل دیگر وجود اختلاف بین 2 نهاد دولتی با یگدیگر است.

عمده کالاهای اساسی که وارد شده توسط شرکت‌های دولتی بوده است. تمام کانال‌های تامین و توزیع و واردات این کالاها دولتی است. وزارت صنعت، معدن و تجارت کالاها را وارد می‌کند و بانک مرکزی هم ارز مورد نیاز را تخصیص می‌دهد. اما مشخص نیست چرا اختلافات داخلی این 2 نهاد باید مردم را درگیر این موضوعات و مسائل کند؟ موضوع بعدی این است که تعیین تکلیف ارز و نوع آن خارج از حیطه وظایف بانک مرکزی است. بانک مرکزی نه سازمان حمایت از مصرف‌کننده است و نه مسئول ستاد تنظیم بازار.

وقتی نهادهای مسئول بازرگانی تصمیم می‌گیرند کالایی را با ارز مرجع وارد کنند چرا بانک مرکزی باید در مورد موضوعی که در حیطه اراده و اختیارش نیست اظهارنظر کند؟ موضوع دیگری که جای تامل بسیار دارد آن است که گلایه ما در تمام این سال‌ها این بود که چرا بانک مرکزی نهادی مستقل نیست و همواره تحت اراده دولت اقدام می‌کند. اما مشخص نیست چرا درست در آخرین روزهای این دولت، داعیه استقلال سر داده است ؟ پاسخ به تمام این سوالات را از 2 منظر می‌توان بررسی کرد؛ در خوشبینانه‌ترین حالت مشکلات ارزی کنونی ناشی از سوءمدیریتی است که می‌تواند منجر به مشکلاتی شود. اما در حالت بدبینانه می‌توان گفت دولت دهم در این روزها درصدد عدم بهبود اوضاع اقتصادی است تا بار گرانی خود را به دولت جدید منتقل کند. باید تلاش کرد تا با نگاه خوشبینانه به این داستان نگریست.