در بخش انرژی برق و گاز و آب صنایع معدنی مشکلاتی خواهند داشت. سیاست خاموشی در صنایع بزرگ، شاید آسان‌‌‌ترین و راحت‌‌‌ترین راه برای مدیریت بحران برق و گاز در شرایط اضطرار باشد، اما در عین حال پرهزینه‌‌‌ترین راه نیز هست؛ چراکه این اقدام آسیب‌‌‌های سنگینی به اقتصاد کشور زده و قیمت محصولات مهمی‌‌‌ همچون میلگرد، ورق، آهن، سیمان و... را افزایش می‌دهد و در نتیجه افزایش تورم را به دنبال خواهد داشت.

شاید بتوان صنعت فولاد را مهم‌ترین صنعتی دانست که با قطعی برق و محدودیت مصرف گاز دچار زیان‌‌‌های جدی می‌شود. این صنعت پس از صنعت پتروشیمی، دومین صنعتی است که بخش مهمی ‌‌‌از ارزش بازار بورس کشور را شامل می‌شود اما همچنان دچار مشکل است؛ امید به آینده دارد و ترسی در دل؛‌ هزار وعده که هر بار گفته شده و نتیجه‌‌‌ای در پی نداشته است.

به گزارش معاونت بررسی‌‌‌های اقتصادی اتاق تهران، از سوی دیگر، با وجود روند فزاینده ارزش اسمی سرمایه‌گذاری در معدن در حال بهره‌برداری (بدون احتساب معدن نفت‌خام، گاز طبیعی و خاک رس)، سرمایه‌گذاری واقعی در این بخش طی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰، روند نزولی داشته و کمترین سرمایه‌گذاری واقعی مربوط به سال ۱۴۰۰ و با رقم ۷/ ۷‌هزار میلیارد تومان بوده است. میانگین رشد سالانه سرمایه‌گذاری واقعی در بخش معدن طی سال‌های مورد بررسی منفی ۷/ ۱۷‌درصد است.

نسبت سرمایه‌گذاری به ارزش‌افزوده معادن

سرمایه‌گذاری یکی از محرک‌های توسعه اقتصادی است و یکی از نسبت‌های مهم تعیین‌کننده میزان تزریق سرمایه برای پشتیبانی از فرآیند توسعه در سطح کلان یا بخش، نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی یا ارزش‌افزوده آن بخش است. طی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ نسبت مزبور در بخش معادن کشور روند کاهشی داشت و در سال ۱۴۰۰ به ۶/ ۳‌درصد رسید که کمترین رقم طی بازه زمانی موارد مورد بررسی است.

سرمایه‌گذاری معادن طی سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰

بالاترین حجم سرمایه‌گذاری در بخش معادن غیرنفتی در حال بهره‌برداری کشور در سال۱۴۰۰ در زمینه استخراج سنگ‌آهن و با سهم ۴/ ۳۲درصدی بود که پس از آن استخراج زغال‌سنگ با سهم ۲/ ۱۵درصد، معادن استخراج شن و ماسه با سهم ۱۱درصد، معادن سنگ‌های تزئینی با سهم ۱۰‌درصد و معادن طلا با سهم ۳/ ۶‌درصد قرار گرفته‌اند. حدود ۷۵‌درصد از سرمایه‌گذاری معادن غیرنفتی کشور مربوط به معادن فوق است. در میان معادن عمده، ارزش اسمی سرمایه‌گذاری در معادن سنگ‌آهن و معادن سرب و روی در سال ۱۴۰۰ با افت همراه بوده است.

سرمایه‌گذاری در معادن به قیمت‌های ثابت ۱۳۹۵

در سال ۱۳۹۵ میزان سرمایه‌گذاری در معادن معادل ۴/ ۲۰‌هزار میلیارد تومان بوده است. این در حالی است که میزان سرمایه‌گذاری در این بخش، یک‌سال بعد و در بازه زمانی سال ۱۳۹۶ به ۵/ ۱۷‌هزار میلیارد تومان رسیده بود. یک‌سال پس از آن و در سال ۱۳۹۷، میزان سرمایه‌گذاری فعالان معدنی در این بخش به ۹/ ۹‌هزار میلیارد تومان کاسته شد. همچنین در سال ۱۳۹۸ این میزان به ۳/ ۱۰‌هزار میلیارد تومان رسید. رقم سرمایه‌گذاری معدن‌‌‌داران بخش معدن در سال بعدی نیز ثابت ماند و میزان سرمایه‌گذاری فعالان در بخش معدن همان ۳/ ۱۰‌هزار میلیارد تومان بود. بالاخره در سال ۱۴۰۰، بخش معدن شاهد سرمایه‌گذاری ۷/ ۷‌هزار میلیارد تومانی بود. به طور خلاصه، میانگین رشد سالانه سرمایه‌گذاری در بخش معادن در سال‌های مورد بررسی قرار گرفته، منفی ۱۷‌درصد بوده است.

پیش‌بینی روند حل مشکلات معدنی در ۱۴۰۲

همچنین بنا بر گزارش اتاق ایران‌آنلاین، بخش معدن کشور در سال ۱۴۰۱ با فراز و نشیب‌‌‌هایی مواجه شد و بخش‌‌‌های مختلف معدنی کشور با مجموعه سیاست‌‌‌ها و تصمیماتی که درباره آنها از قطعی برق گرفته تا قیمت‌گذاری دستوری اعمال شد، ضرر کردند. کمبود برق در تابستان و کمبود گاز در زمستان از موانع اساسی تولید به‌خصوص در صنعت فولاد در کشور به شمار می‌روند.

براساس برآوردها قطع برق روزانه بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه برای صنعت فولاد به همراه دارد و قطعی برق در تابستان سال گذشته بالغ بر ۶میلیارد دلار برای واحدهای فولادسازی خسارت به بار آورده است.

میزان تولید فولاد به‌‌‌صورت ماهانه حدود ۵/ ۲میلیون تن و روزانه حدود ۱۰۰‌هزار تن برآورد می‌شود که با قطع برق و گاز این میزان در سال گذشته کاهش قابل ملاحظه‌‌‌ای داشته و منجر به کاهش درآمد شرکت‌های تولید‌‌‌کننده فولاد و افزایش قیمت در بازار شد. البته تعطیلی تولیدکنندگان صنعت فولاد در واقع به تعطیلی بسیاری از صنایع و حوزه‌‌‌های بالا‌‌‌دستی و پایین‌‌‌دستی این صنعت نیز منجر می‌شود. برای نمونه در صنعت فولاد تعطیلی و کاهش شدید تولید، به تعطیلی و کاهش شدید تولید صدها واحد تولیدی کوچک که تامین‌‌‌کننده مواد اولیه و قطعات موردنیاز صنعت فولاد هستند، می‌‌‌انجامد.

با تعطیلی و کاهش تولید صنعت فولاد به دلیل قطعی برق و گاز، هزاران شغل غیرمستقیم که به‌‌‌واسطه فعالیت فولادسازان شکل گرفته نیز به تعطیلی کشیده شده‌‌‌ و واحدهای پایین‌‌‌دست با آسیب جدی و خطر تعطیلی همراه می‌‌‌شوند.

ابراهیم جمیلی، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران می‌‌‌گوید: صنعت معدن کشور برای نوسازی خود به تامین دست‌‌‌کم ۱۰‌هزار ماشین‌‌‌آلات جدید نیاز دارد. معدن‌‌‌کاران همچنان با انبوهی از مشکلات برای واردات ماشین‌‌‌آلات روبه‌رو هستند و به همین دلیل مجبورند از ماشین‌‌‌آلات موجود در کشور استفاده کنند که عمر متوسط آنها بالای ۱۸سال است.

او ادامه می‌دهد: از طرفی معدنکاران هنوز سرعت لازم را در تامین ماشین‌‌‌آلات معدنی شاهد نیستند و مشکل اصلی وجود بوروکراسی‌‌‌های پیچیده و طولانی در این موضوع و همچنین نبود کنسرسیوم‌‌‌هایی برای واردات ماشین‌‌‌آلات معدنی است. این شرایط باعث شده است تا هر معدن‌دار خودش برای واردات اقدام کند.

در نتیجه، هم زمان طولانی‌‌‌تری صرف می‌شود و هم قیمت بالاتر می‌رود و هم بعد از صرف زمان و هزینه تنها یک یا دو ماشین معدنی وارد می‌شود. به‌‌‌گفته جمیلی برای سرعت‌گرفتن واردات ماشین‌‌‌آلات معدنی باید کنسرسیوم‌‌‌های پیشنهادی کمیسیون معادن اتاق شکل بگیرند. پیشنهاد ما این است که معادن بزرگ، پیمانکاران بزرگ، تولیدکنندگان ماشین‌‌‌آلات سنگین و معدنی، صاحبان معادن شن و ماسه هر کدام یک کنسرسیوم تشکیل دهند؛ در غیر‌این صورت با واردات یک یا دو ماشین توسط افراد مشکل تامین ماشین‌‌‌آلات حل نخواهد شد.