علی طیب نیا تصریح کرد: در دولت‌های گذشته طرح‌های متنوعی به منظور شغل آفرینی در دستور کار قرار گرفت و اجرا شد اما در عمل با توفیقات پایداری روبرو نبود و همچنان بحران بیکاری از معضلات اقتصادی اجتماعی پیش روی کشور است.

وی افزود: به نظر می رسد نقص عمده در این طرح‌ها غفلت از زمینه‌های نهادی است. به عنوان مثال در شرایطی که سهم عمده در تامین هزینه‌های دولت از محل درآمدهای نفتی حاصل می شود و منافع حاصل از توسعه اشتغال سهم قابل اعتنایی در آن ندارد، انتظار حل پایدار بحران بیکاری واقع بینانه نخواهد بود.

طیب نیا با اشاره به اینکه بحران بیکاری زمانی مهار خواهد شد که نیاز دولت به منافع حاصل از کسب وکار جامعه گره بخورد و زودبازده یا دیربازده بودن طرح‌ها دیگر موضوعی فرعی خواهد بود ادامه داد: به همین دلیل باید به دنبال ایجاد فرصت‌ها و شرایط مناسب برای افزایش سرمایه‌گذاری و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید بود که با توسعه سرمایه‌گذاری‌ها هم فرصت شغلی جدید ایجاد شده و بیکاری مهار می‌شود و هم با درآمدی که ایجاد می‌شود پایه‌های مالیاتی بهبود می یابد.

طیب نیا با اشاره به شرایطی که در تامین معیشت مردم به وجود آمده، اظهار کرد:بگذارید این گونه تحلیل کنم که وضعیت موجود حاصل دو دسته عوامل است: عوامل ایجادکننده و عوامل تشدیدکننده. تحریم با همه تبعاتش عامل ایجاد کننده نیست بلکه عامل تشدید کننده است. برخی عوامل بوجود آورنده عبارتند از: استفاده دولت از منابع نفتی در بودجه، بی ثباتی و بی انضباطی در سیاست مالی، سهم غیرقابل قبول درآمدهای مالیاتی در درآمدهای دولت، سرمایه‌گذاری خارجی ناکافی و حاکمیت دولت بر اقتصاد به جای حاکمیت بخش مردمی واقعی بر آن. لذا تا زمانی که این عوامل ایجادکننده کنترل و اصلاح نشوند. اقتصاد ما اقتصادی ضربه پذیر و ضعیف است و در برابر هر عامل درونی و بیرونی ای به شدت متلاطم می شود.

وزیر پیشنهادی روحانی به مجلس در ادامه خاطر نشان کرد: البته امیدواریم که با رویکرد اعتدالی و تعاملی دولت جدید از فشارهای تحریم کاسته شود. اما یادمان باشد که حتی اگر تحریم برداشته شد اقتصاد ما نیازمند بازسازی و اصلاح جدی در طول زمان است.

طیب نیا همچنین با اشاره به صحبت‌های روحانی درباره پرداخت یارانه کالایی به مردم تصریح کرد: بدیهی است باید با بازنگری طرح هدفمند کردن یارانه‌ها و فراهم ساختن تمهیدات قانونی لازم و همچنین اجرای طرح تحول در حوزه‌های پیش‌نیاز مانند نظام بانکی، نظام ارزی، نظام مالیات و گمرک به اجرای تحقق طرح مزبور اقدام کرد.

وی اضافه کرد: در این حوزه ضمن اینکه، لازم است پرداخت‌های نقدی تداوم یابد، باید سعی شود با طراحی سازوکارهای لازم یارانه‌ها برای تنظیم قیمت کالاها و خدمات و یا جلوگیری از بحران‌زدگی بنگاه‌ها و همچنین، برای تسریع و تسهیل اهداف توسعه‌ای بخشی و گسترش فرصت های شغلی جدید پرداخت شود.