بر اساس مشاهدات میدانی از مغازه‌‌‌های سطح شهر تهران و سایر شهرهای کشور، در مقطع کنونی هر کیلو مرغ گرم از سوی برخی واحدهای صنفی با نرخی بالاتر از نرخ مصوب فروخته می‌شود. با این حال، به‌رغم گران‌فروشی مرغ از سوی برخی واحدهای صنفی در بازار، دولت همچنان بر انجام اقدامات لازم برای تامین نیاز مرغ تاکید دارد و وزارت جهاد کشاورزی بار دیگر اعلام کرده که فروش مرغ با نرخی بالاتر از عدد مصوب، ممنوع است. طی هفته‌‌‌‌های گذشته دولت بارها اعلام کرده که در راستای مدیریت بازار و تامین نیاز خانوارها، اجازه افزایش قیمت مرغ را در بازار نمی‌‌‌دهد و مصرف‌کننده نهایی نباید با قیمتی بالاتر نیاز خود را تامین کند. مسوولان معتقدند که فروش مرغ با قیمت بیش از نرخ مصوب یعنی ۶۳‌هزار تومان، تخلف است و با هر گونه افزایش قیمتی برخورد خواهد شد. با این همه طی روزهای اخیر قیمت مرغ افزایش یافته و حتی کیلویی ۸۰ تا ۹۰‌هزار تومان هم به فروش می‌رسد.

برخورد با هر گونه افزایش قیمت

در همین رابطه مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی در واکنش به افزایش قیمت مرغ در مغازه‌‌‌ها می‌گوید: مرغ باید با قیمت مصوب هر کیلو ۶۳‌هزار تومان فروخته شود و بازرسان با فروش مرغ بالاتر از نرخ مصوب برخورد می‌کنند. مسعود امراللهی ادامه داد: طبق گزارش دریافتی، در میدان بهمن تهران قیمت عمده‌فروشی هرکیلو مرغ ۵۸‌هزار تومان است که باید ۶۳‌هزار تومان به دست مصرف‌کننده برسد. چنانچه مغازه‌‌‌داری مرغ بیشتر از این قیمت خریداری کرد، باید فاکتور را به بازرسان ارائه دهد تا در صورت گران‌فروشی، با کل زنجیره (از تولید تا عرضه) برخورد شود.

این مسوول در پاسخ به اینکه طی چند هفته‌‌‌ اخیر قیمت مرغ به بیش از ۸۰‌هزار تومان رسیده و مرغ با قیمت ۶۳‌هزار تومان در مغازه‌‌‌ها به سختی پیدا می‌شود و آیا قرار است با همه فروشندگان برخورد شود، گفته است: تا زمانی که قیمت مصوب مرغ تغییری نکرده، با هر گونه افزایش قیمتی برخورد می‌شود. وی همچنین اعلام کرده است: پیرو نظارت مستمر خود بر توزیع مرغ و گوشت کشور، نمایندگانی جهت نظارت و رصد میدانی به استان‌‌‌ها اعزام شده‌اند.

عرضه محدود گوشت مرغ

بر اساس این گزارش، افزایش قیمت مرغ از یکسو و تاکید مسوولان بر فروش مرغ با قیمت مصوب هر کیلو ۶۳‌هزار تومان از سوی دیگر، باعث شده که در شرایط کنونی بسیاری از فروشندگان از بیم جریمه شدن توسط دستگاه‌‌‌های نظارتی، یا عرضه مرغ کامل را محدود کنند یا مرغ را به صورت قطعه‌بندی‌شده به فروش برسانند. بنا به گفته فروشندگان، وقتی آنها خودشان مجبورند مرغ کامل را بیش از نرخ مصوب خریداری کنند، طبیعی است که نمی‌توانند آن را کمتر از نرخ مصوب به مردم بفروشند. بر همین اساس این محصول در تعطیلات چندروزه عید فطر نیز با قیمت‌های بالاتر به فروش رسید و برخی از مرغ‌فروشی‌ها اعلام کردند که محصول برای عرضه ندارند؛ بنابراین کمبود آن در بازار محسوس بود.

آشفتگی بازار را به ‌‌‌پای تولیدکننده ننویسید

در این بین به باور تولیدکنندگان مرغ، افزایش لحظه‌ای قیمت نهاده‌ها سبب شده تا مرغداران رغبتی برای جوجه‌ریزی نداشته باشند. از طرفی تولیدکنندگان این کالای پروتئینی معتقدند قیمت موجود به‌صرفه نیست و دولت باید به مرغداران یارانه پرداخت کند یا اینکه طبق وعده‌‌‌ای که داده قیمت مرغ را در سال‌جاری افزایش دهد و در مقابل به مردم یارانه پرداخت کند. در همین رابطه تولیدکنندگان معتقدند: گرانی مرغ و آشفتگی بازار را نباید به ‌‌‌پای تولیدکننده بنویسند، بلکه باید ریشه آن را در تصمیم‌گیری‌‌‌های دولتمردان جست‌‌‌وجو کرد. از آنجا که تولید با این قیمت دستوری مقرون‌‌‌به‌‌‌صرفه نیست، بنابراین پایان سال گذشته بسیاری از مرغداران تصمیم گرفتند از جوجه‌ریزی به میزان همیشه خودداری کنند. بی‌‌‌رغبتی مرغداران برای جوجه‌ریزی و کاهش تقاضا موجب شد حتی جوجه‌‌‌های یک‌‌‌روزه روی دست فروشندگان بماند. سال گذشته قیمت جوجه یک‌‌‌روزه به دو‌هزار تومان رسید، این در حالی است که قیمت جوجه یک‌‌‌روزه امسال به ۲۰‌هزار تومان رسیده و بنابراین با این اختلاف قیمت فاحش انتظار دارید مرغ را کیلویی چند به دست مصرف‌کننده برسانیم

به گفته آنها، وضعیت فعلی این صنعت و بازار، حاصل بی‌‌‌توجهی دولت‌‌‌ها به هشدارهای تولیدکنندگان طی دو، سه سال گذشته بوده و با افزایش شدید قیمت نهاده و کاهش جوجه‌ریزی واحدها این التهاب قیمتی قابل پیش‌بینی بود. دولت برای جلب رضایت مصرف‌کنندگان بر قیمت دستوری تکیه دارد، این در حالی است که وقتی برای تولیدکننده جوجه‌ریزی به‌‌‌صرفه نباشد، آمار را کاهش می‌دهد و درنهایت وضعیت کنونی بازار رقم می‌‌‌خورد. اگر دولت دست از قیمت‌گذاری دستوری بردارد و اجازه دهد بازار و بخش خصوصی به‌‌‌ تناسب قیمت نهاده‌‌‌ها و هزینه‌‌‌های مصرفی قیمت‌گذاری انجام دهد، به‌‌‌ طور حتم بازار رقابتی ایجاد خواهد شد و تولیدکننده و مصرف‌کننده هیچ ‌‌‌کدام متضرر نمی‌‌‌شوند.

تعیین قیمت بدون حضور بخش خصوصی

در همین راستا رئیس هیات‌مدیره زنجیره تولید گوشت مرغ درخصوص دلایل شرایط نامناسب بازار مرغ می‌گوید: از اردیبهشت سال گذشته جلسه‌ای پشت درهای بسته و بدون حضور بخش خصوصی برگزار شد و قیمت جدید را با استدلال اینکه تولیدکنندگان هنوز از نهاده‌های یارانه‌دار استفاده می‌کنند، تغییر زیادی ندادند و وعده دادند که این قیمت موقت بوده و اصلاح خواهد شد. اما متاسفانه چانه‌زنی برای اصلاح قیمت به درازا کشید و اکنون به‌رغم اینکه قیمت اقلام مصرفی در فرمول تولید دان برای بالابردن کیفیت، با افزایش روبه‌رو بوده، اما نزدیک به یک‌سال است که هنوز قیمت‌ها اصلاح نشده است. شروین اردلان ادامه می‌دهد: در حال حاضر از حدود ۲۵ مورد از اقلام مصرفی تولید دان تنها قیمت تضمینی دو قلم ذرت و سویا ثابت مانده و در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گیرد و نرخ بقیه اقلام مدام در حال افزایش است. تمام این موارد باعث شده که قیمت تمام‌شده مرغ زنده از ۳۸‌هزار تومان که در اردیبهشت ۱۴۰۱ تعیین شد، فاصله زیادی با قیمتی که مصرف‌کننده پرداخت می‌کند، داشته باشد.

نادیده گرفتن حمل‌ونقل و واسطه‌ها

وی با اعتقاد به اینکه نادیده گرفتن بخش‌های حیاتی زنجیره تولید مانند حمل‌ونقل و واسطه‌ها که جزء لاینفک برخی صنایع هستند، باعث اختلاف فاحشی بین هزینه‌های نهایی کالا و قیمت مصرف‌کننده شده است، می‌افزاید: دولت با اتخاذ سیاست قیمت‌گذاری دستوری، اصرار دارد که بخش حمل‌ونقل و واسطه‌ها را در زنجیره تولید نادیده بگیرد، اما چنین سیاستی قطعا منجر به زیان‌دهی تولیدکننده می‌شود. متاسفانه دولت با اتخاذ سیاست قیمت‌گذاری دستوری، اصرار دارد که این بخش از زنجیره را نادیده بگیرد، در حالی که این امر شدنی نیست.

این فعال بخش خصوصی با انتقاد از اینکه دولت از سامانه‌ها و اهرم‌های فشار استفاده می‌کند تا تولیدکننده را مجبور کند که محصول خود را در بازار مدنظر آنان به فروش برساند، تاکید می‌کند: همه این فشارها، نبود چابکی در تصمیم‌گیری و همچنین اقتصاد دستوری، موجب می‌شود مرغداران رغبت کمتری به جوجه‌ریزی داشته باشند. به گفته وی، چنین شرایطی منجر به کاهش جوجه‌ریزی مرغداران در اسفند ماه سال گذشته شد که ثمره آن افزایش فعلی قیمت مرغ در بازار است که دولت برای جبران آن ناچار به واردات مرغ آن هم به رقم ۲/ ۲ دلار شد. این رویکرد دولت این سوال را برای تولیدکنندگان ایجاد کرده که اگر دولت امکان صرف چنین هزینه‌ای را دارد، چرا آن را برای حمایت از تولید داخل صرف نمی‌کند.

کاهش ۳۰ درصدی تولید مرغ در خردادماه

اردلان یادآور شد: در صورتی که دولت از اصرار به قیمت فعلی مرغ دست نکشد، در خرداد ماه به واسطه تداوم روند کاهش جوجه‌ریزی، با کاهش ۳۰ درصدی تولید مرغ مواجه خواهیم شد. بنابراین دولت باید چاره‌اندیشی کرده و مکانیزم‌هایی را برای افزایش رغبت مرغداران به جوجه‌ریزی فراهم کند. وی درخصوص راهکار به تعادل رساندن قیمت مرغ در بازار بیان کرد: اگر دولت امکان پرداخت یارانه به مبلغ کلان را برای واردات دارد، بهتر است این هزینه را برای توسعه تولید و حمایت از بخش خصوصی صرف کند تا در شرایط بحرانی، مرغ با قیمت مناسب‌تری در اختیار مردم قرار بگیرد. اردلان خاطرنشان کرد: دولت می‌تواند قیمت این کالا را اصلاح و به قیمت معقول حدود ۷۰‌هزار تومان برساند و در مقابل، یارانه آن را به مردم پرداخت کند. با این اقدام می‌توان ضمن تضمین سلامت خانوار به تولید هم کمک قابل‌توجهی کرد.

بی‌نیازی از واردات مرغ گرم

رئیس هیات‌مدیره زنجیره تولید گوشت مرغ در حالی از واردات مرغ انتقاد می‌کند که از سوی دیگر، مشاور اتحادیه مرغداران گوشتی نیز معتقد است: با توجه به اینکه مرغ‌‌‌های وارداتی ممکن است با تاخیر و همزمان با اوج تولید داخل به بازار عرضه شود و منجر به برهم زدن نظم بازار شود، از این رو نیازی به واردات مرغ نداریم. از طرفی هجوم به بازار‌‌‌های خارجی منجر به افزایش قیمت مرغ می‌شود.محمدعلی کمالی گفت: قیمت کنونی هر کیلو مرغ زنده ۴۸ تا ۵۴‌هزار تومان است که بر این اساس قیمت هر کیلو مرغ گرم باید ۷۴ تا ۷۵‌هزار تومان باشد و عرضه با نرخ‌های بالاتر گران‌فروشی است.

به گفته وی، با تامین به‌موقع نهاده‌‌‌های دامی و اصلاح قیمت مصوب مرغ، پیش‌بینی می‌شود که بازار مرغ به سبب بهبود وضعیت تولید به تعادل برسد. البته نباید انتظار داشت که با وجود تورم کنونی و افزایش ۲۷ درصدی حقوق و دستمزد، ریز‌مغذی و دیگر هزینه‌‌‌های تولید نرخ مرغ، نسبت به سال قبل تغییری نداشته باشد.مشاور اتحادیه مرغداران گوشتی ادامه داد: در سال گذشته به واسطه ازدیاد عرضه در برابر تقاضا، مرغ به طور متوسط کمتر از نرخ مصوب عرضه شد و به طور کلی در بازار رقابتی قیمت‌گذاری معنا ندارد و بهترین مکانیزم عرضه و تقاضاست.

شورای قیمت‌گذاری در حال بررسی قیمت

در این بین طی روزهای گذشته رئیس جهاد کشاورزی استان تهران نیز با اعلام اینکه قیمت مرغ تغییری نکرده و همان نرخ مصوب است، گفته است: شورای عالی قیمت‌گذاری در حال بررسی موضوع است که پس از جمع‌‌‌بندی، نتیجه آن اطلاع‌‌‌رسانی می‌شود. جبرئیل برادری با اشاره به وضعیت بازار مرغ در تهران گفت: بعضا در برخی فروشگاه‌‌‌ها شاهد قطعه‌‌‌بندی مرغ هستیم که این مساله تخلف است و قطعه‌‌‌بندی نباید انجام شود؛ در این رابطه با اداره کل دامپزشکی استان، گشت مشترک داریم که پس از شناسایی افراد متخلف، آنها را جهت برخورد به تعزیرات معرفی می‌‌‌کنیم. وی با اشاره به اینکه در خصوص تامین مرغ مشکلی نداریم، گفت: بازار مرغ در دست مدیریت است و در بحث تامین مرغ گرم و منجمد به اندازه نیاز فروشگاه‌‌‌ها مشکلی وجود ندارد. تنها مساله‌‌‌ در خصوص مرغ، قیمت آن است که تولیدکنندگان از قیمت آن به دلیل افزایش هزینه‌‌‌های جانبی ناراضی هستند.

اصلاح قیمت‌‌‌ مرغ، به زودی

به دنبال این اظهارنظر رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران درخصوص هزینه‌‌‌های جدید تولید مرغ، معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی به تازگی درباره قیمت مرغ گرم اعلام کرده است: در بدو ورود به سال جدید، تغییرات نرخ حقوق و دستمزد و هزینه‌‌‌های جاری تولید در جلسات متعدد با دامداران و مرغداران بررسی شد و هزینه‌‌‌ها و قیمت‌های جدید استخراج شده است، اما در ماه رمضان برای کاهش فشار اقتصادی به مصرف‌کنندگان، از افزایش قیمت کالا جلوگیری شد. به گفته حسین دماوندی‌نژاد، جمع‌‌‌‌بندی هزینه‌‌‌ها انجام شده و به زودی اصلاح قیمت‌ها بر اساس ثبات قیمت در بازار و کاهش هزینه تولید اعلام خواهد شد.