اجرای دو طرح فروش خودروی داخلی و خارجی که اواخر سال گذشته اجرا شد؛ ۱۲۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی سرگردان مردم را در حساب‌های وکالتی بلوکه کرد. با وجود آنکه دولت تعهد داده بود پول‌های مردم را از اواخر فروردین آزاد کند، اما سازمان بازرسی در نامه‌ای از شکایت‌های متعدد مردم گفته که از عدم رفع مسدودی حساب خود به آن‌ها عارض شده‌اند و همین موضوع این شائبه را تقویت کرده که دولت با این روش تلاش داشته تامین کسری بودجه را جبران کند. هرچند بانک مرکزی و دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی زیر بار این موضوع نرفته و به هم‌میهن گفته شد که هیچ مشکلی در رفع مسدودی حساب‌ها وجود ندارد.

اسفند سال پیش، ۱۲۰ هزار نفر برای خرید خودروهای وارداتی ثبت‌نام و حساب وکالتی ایجاد کردند که باید هر کدام مبلغ ۵۰۰میلیون تومان در این حساب واریز می‌کردند، یعنی برای خرید این خودروها مبلغ ۶۰ هزار میلیارد تومان نزد بانک‌ها بلوکه شد.

همچنین در همان زمان در طرح یکپارچه تخصیص خودرو داخلی نیز کمتر از ۹۰۰ هزار نفر حساب وکالتی ایجاد کردند که بعدا اعلام شد حدود ۶۵۰ هزار نفر خودروی خود را در سامانه انتخاب کرده‌اند. هر فرد متقاضی برای خرید خودروی ایرانی باید مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان به حساب وکالتی خود واریز می‌کرد، بنابراین در طرح فروش خودروی داخلی نیز نزدیک به ۶۵ هزار میلیارد تومان در حساب‌ها بلوکه شده است.

هشدار سازمان بازرسی

۲۶ فروردین‌ماه، حسین فرهیدزاده، معاون وزیر صمت و رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به مدیران عامل ۲۷ بانک و مؤسسه اعتباری نامه نوشت و تأکید کرد، تمامی بانک‌های عامل نسبت به رفع مسدودی حساب وکالتی به‌مبلغ یکصد میلیون تومان، مربوط به طرح فروش خودروهای داخلی به نام این سازمان، اقدام کنند.

یک روز بعد سخنگوی وزارت صمت خبر داد، پول بلوکه‌شده متقاضیان خودرو قابل برداشت است. امید قالیباف همچنین گفته بود که انتظار می‌رود بانک‌ها همکاری لازم را در این رابطه داشته باشند.

جالب آنکه یک روز بعد علیرضا قیطاسی، دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی از رفع مسدودی حساب وکالتی خودروهای داخلی خبر داد و گفت همه بانک‌ها همکاری لازم را در این زمینه دارند و مشکلی وجود ندارد و حتی متقاضیانی که برای خودروهای وارداتی ثبت‌نام کرده بودند اگر مشمول نشده و یا به هر دلیلی انصراف داده‌اند می‌توانند ۵۰۰ میلیون تومان مبلغ مسدودشده را از حساب وکالتی خود برداشت کنند. اما گویی رفع مسدودی مطابق انتظار پیش نرفته که سازمان بازرسی را مجبور به واکنش کرده است.

این اعتراضات و شکایات به حدی بوده که در همان روز سازمان بازرسی به بانک‌ها درباره حساب‌های وکالتی هشدار داد. بازرس کل امور بانک‌ها و بیمه سازمان بازرسی کل کشور نامه‌ای به مدیران‌عامل بانک‌ها و موسسه‌های مالی کشور نوشت و ضمن هشدار از آنان رفع مسدودی وجوه حساب‌های وکالتی متقاضیان طرح اولویت‌بندی خرید خودروهای وارداتی و تولید داخل را خواستار شد.

ستار شیرعالی در این نامه بر این نکته تاکید کرد: «به‌رغم انجام اولویت‌بندی متقاضیان طرح و ضرورت رفع مسدودی این حساب‌ها در صورت انصراف و درخواست متقاضیان که مورد پیگیری مکرر سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و تأکید وزارت صمت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده، متأسفانه اقدام لازم از سوی شبکه بانکی برای رفع مسدودی وجوه حساب‌های مذکور انجام نشده و این موضوع موجب نارضایتی و طرح شکوائیه‌های متعدد از سوی متقاضیان به سازمان بازرسی شده است.»

او در راستای اجرای بند (ج) ماده ۱۱ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و ماده ۴۲ آئین‌نامه اجرایی این قانون، خطاب به مدیران عامل بانک‌ها تاکید کرد تا به منظور پیشگیری از تداوم تخلف و سودجریان و تشدید نارضایتی در آحاد جامعه، نسبت به رفع مسدودی حساب‌های متقاضیان مذکور به قید فوریت اقدام و گزارش آن با ذکر آمار، ظرف مدت هفت روز کاری، ارائه شود.

به جز افرادی که از خرید منصرف شدند، افرادی هم بودند که همچنان درلیست خرید بودند، اما برای برداشت پول خود با مشکل روبه‌رو بودند. این متقاضیان نگران بودند برداشت پول از حساب وکالتی به منزله انصراف از خرید تلقی شود، از این رو ابهام ایجادشده باعث تداوم مسدودی‌ها شد.

سه‌شنبه هفته گذشته امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت در واکنش به بندی از قرارداد که تاکید داشته برداشتن پول از حساب وکالتی به منزله انصراف از نوبت خرید خودرو است، گفت: «۵۰۰ میلیون تومانی که برای ثبت‌نام خودروهای وارداتی در حساب‌های وکالتی بلوکه شده بود، برای همه آزاد است و متقاضیان می‌توانند مطابق صلاحدید از آن استفاده کنند. برداشتن این پول به منزله انصراف از خرید خودرو نیست و نوبت متقاضیان حفظ می‌شود. شرایط مشابهی برای حساب‌های وکالتی که با مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان برای خرید خودروهای داخلی باز شده بود وجود دارد و حساب‌ها با حفظ نوبت رفع مسدودی شده است.»

کسری بودجه جبران شد؟

بلوکه شدن ۱۲۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی سرگردان دو هدف مهم را می‌تواند دنبال کند؛ اول جمع کردن بخشی از نقدینگی از اقتصاد و دوم تامین کسری بودجه دولت در ماه‌های حساس پایان سال. این گمانه با تداوم مسدودی‌ها نیز تقویت می‌شود.

همان زمان که دولت طرح فروش خودرو را ابلاغ کرد، تحلیلگران اجرای آن را با دیده تردید نگاه می‌کردند. اینکه دولت چگونه می‌تواند برای واردات این تعداد خودرو ارز تهیه کند، از مسائلی بود که جواب درستی به آن داده نشد. اگر متوسط قیمت هر خودروی وارداتی را ۱۰ هزار دلار فرض کنیم، واردات ۱۲۰ هزار خودرو حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار ارز نیاز دارد که با توجه به تحریم‌هایی که کشور را درگیر خود کرده تامین آن بسیار سخت خواهد بود.

از سوی دیگر توان خودروسازی داخل برای تولید و عرضه ۶۵۰ هزار خودروی ثبت‌نام شده نیز محل تردید است. بر این اساس بیش از آنکه این دو برنامه، طرحی برای تامین نیاز در بازار خودرو باشد، به طرح جمع‌آور نقدینگی از بازار شبیه است.

گرفتار در دام خودرو

قطعا وزارت صنعت، معدن و تجارت را می‌توان مسئول مستقیم آشفته‌بازار خودرو دانست که روز یکشنبه وزیرش برای بار دوم از سوی مجلس استیضاح شد و برای همیشه از این وزارتخانه رفت و نابسامانی بازار خودرو را برای وزیر بعدی به ارث گذاشت. یکی از دلایل بی‌اعتمادی نمایندگان پارلمان به او رشد بی‌سابقه قیمت خودرو و ناتوانی وزارت صمت در سامان‌دهی صنعت خودرو بود، وزیر پیشین که وعده کاهش قیمت خودرو را داده بود، حالا چنان در گرداب گرانی خودرو گرفتار شد که به نظر می‌رسد طرح قرعه‌کشی و فروش خودرو و بلوکه کردن حساب متقاضیان آخرین راه او برای فرار از این معضل بود، اما در نهایت به ضررش تمام شد.