سید جواد سادات در برنامه رادیو اقتصاد در خصوص بسته تنظیم شده ساماندهی بازار اجاره و گشت‌های شناسایی بنگاه معاملات ملکی غیرمجاز توضیحاتی ارائه کرد.

مشاور وزیر راه و شهرسازی گفت: بخشی از بسته تدوین شده برای ساماندهی بازار اجاره شامل گشت‌هایی است که از طریق اتحادیه اصناف و مشاوران املاک با پشتیبانی وزارت راه و شهرسازی اجرا شده است.

وی افزود: در دوره جدید ضرورت داشت تا از چندین وجه به بازار مسکن ورود کنیم که یکی از آن وجوه به روز رسانی قوانین و بخشی دیگر اقدامات اجرایی است.

مشاور مسکن شهرسازی توضیح داد: در خصوص بروز رسانی قوانین طرح دو فوریتی به مجلس ارائه شده که در دستور کار این هفته نمایندگان مجلس قرار دارد که امیدواریم به تصویب برسد.

سادات گفت: لایحه مالیات بر معاملات مکرر در هیات دولت آماده و به مجلس ارایه شده که نیاز است نمایندگان در خصوص این لایحه نیز همکاری لازم را با دولت داشته باشند.

مشاور وزیر راه و شهرسازی چندین اقدام فوری را برای ساماندهی بازار مسکن شامل شناسایی خانه‌های خالی و عرضه آن به بازار مسکن و همچنین ساماندهی بنگاه‌های مشاور املاک فاقد مجوز عنوان کرد.

وی گفت: شناسایی برخی از خانه‌های خالی توسط سامانه‌های در اختیار دولت انجام شد که ابتدا برای مالکان حقیقی و حقوقی ۱۰۰ خانه خالی، سپس ۵۰ خانه خالی و بعد از آن کمتر از این تعداد برگه تشخیص مالیاتی صادر شد.

سادات افزود: از ۵۷۰ هزار خانه خالی که اطلاعات آنها در دسترس بود برای نزدیک به ۳۰۰ هزار خانه خالی برگه تشخیص صادر شده است. این دسته از مالکان به عنوان بدهکاران مالیاتی هستند که در فرآیند اخذ مالیات قرار می‌گیرند.

مشاور وزیر راه و شهرسازی با اعلام تشکیل جلساتی با استانداری و وزارت کشور از تصمیم‌گیری برای استفاده از ظرفیت شهرداری برای ساماندهی مشاوران املاک بدون مجوز خبر داد.

وی گفت: گروه‌های ساماندهی با گشت و بازدید میدانی بنگاه‌های معاملات املاک فاقد مجوز را شناسایی می‌کنند که اینکار با بهره‌مندی از ظرفیت بسیج اصناف و اتاق اصناف انجام می‌شود.

سادات از دیگر اقدامات پیش‌رو را ساماندهی سکوهای معاملات املاک عنوان و تاکید کرد: در تلاش هستیم تا با همکاری دو سکوی معاملات املاک کشور اصالت آگهی‌ها را داشته باشیم و از درج قیمت‌گذاری‌های غیرواقعی جلوگیری کنیم.

وی در خصوص پویش صاحبخانه خوب و بنگاه معاملات امین گفت: برای قراردادهای بلندمدت ابزار تشویقی در نظر گرفته‌ایم و در لایحه‌ای که به مجلس داده‌ایم برای مالکانی که قراردادهای ۲ تا ۳ ساله منعقد کنند و مبلغ رهن خانه را در بانک قرار بدهند معافیت‌های مالیاتی در نظر گرفتیم. مقرر است تا نرخ سود برای این متقاضیان افزایش یابد.