در حالی که متوسط قیمت مسکن در شهر تهران به بیش از متری ۵۰ میلیون تومان رسیده و قدرت خرید با وام مسکن نیز فقط برای چند متر شده است؛ باز هم هشدار تورم در بخش مسکن برای نیمه اول سال ۱۴۰۲ باعث نگرانی جستجوگران خانه شده است.

به اعتقاد کارشناسان، وضعیت تورم در بازار مسکن، عدم توجه به صنعت خانه‌سازی و کمبود عرضه در این بازار نشانه بی برنامگی دولت در جهت دهی پول‌های سرگردان است که در نهایت تشکیل موج‌های تورم در هرماه از سال آن هم به بهانه‌های بی اساس است.

در همین رابطه حسن محتشم، عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان مسکن تهران گفت: با توجه به بودجه‌ای که دولت برای ۱۴۰۲ پیش بینی کرده است سیگنال ۴۰ درصدی تورم ناشی از همین بودجه ایجاد می‌شود و معمولاً وقتی دولت با صراحت موضوعی را اعلام می‌کند قاعدتاً پیش بینی به ویژه در بخش تورم با افزایش چشمگیری روبرو می‌شود.

وی تصریح کرد: شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای است که اگر کالا یا محصولی گران می‌شود به دنبال آن تولید کننده، توزیع کننده و خدمات دهنده به آن دامن می‌زنند و بیشتر از آن چیزی که دولت در نظر گرفته، محقق می‌شود.

محتشم ادامه داد: همواره پیش بینی دولت در برابر تعیین یکسری درآمدها و هزینه‌های جاری است، اما طبق تجربه سال‌های گذشته معمولاً در آمدهای دولت کمتر محقق شده، اما هزینه‌ها بیشتر از حد برنامه ریزی شده بوده است و این باعث ایجاد تورم بالاتر از رقم پیش بینی دولت بیشتر می شود.

هدایت نقدینگی به بازار مسکن راه سختی نیست

عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان مسکن تهران با طرح این سوال که چقدر می‌توان در بخش مسکن تورم را پیش بینی کرد؟ گفت: این به سیاست اقتصادی دولت برمی‌گردد. اگر دولت نتواند حجم نقدینگی بیش از اندازه در جامعه را به سمت تولید هدایت کند، بالاخره این سرمایه باید جایی را برای خود انتخاب کند.

به گفته محتشم، در حال حاضر چند بازار برای سرمایه گذاری در کشور وجود دارد. بازار ارز و طلا یکی از همین بازارهاست که معمولاً بیشتر امتیاز این بازارها در اختیار دولت است در واقع کنترل و مهار قیمت‌ها در این بازار را در دست دارد.

این فعال در بخش صنعت مسکن تأکید کرد: بازار بورس و خودرو هم از این قضیه مثتثنی نبوده، اما در کنار این بازارها، بخش مسکن به عنوان شاکله اصلی جذب سرمایه مطرح است.

وی تصریح کرد: دولت تاکنون نتوانسته نقدینگی‌های سرگردان را به سمت تولید مسکن هدایت کند همین موضوع باعث شده که حجم زیادی از پول به سمت بازارهای موازی بازار مسکن برود و بخش تولید در این بازار را دچار اختلال کنند.

عدم تمایل به ورود سرمایه‌های واقعی به بازار مسکن

به اعتقاد محتشم، دولت برای تولید مسکن سازوکار شفاف ندارد از این رو سرمایه گذار تمایلی برای سپردن سرمایه به این بازار ندارد. اگر تولید در تمامی سطوح روند رشد را بگیرد می‌توان تورم را مهار کرد؛ حتی در بخش مسکن نیز همین‌طور است چراکه از طریق افزایش ساخت و ساز، نوسانات بازار ملک قابل کنترل خواهد بود.

عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان مسکن تهران با اشاره به وعده ساخت ۴ میلیون مسکن در دولت سیزدهم گفت: با توجه به اینکه دولت تاکنون نتوانسته وعده ساخت یک میلیون مسکن در سال را محقق کند، همین عدم تحقق برنامه دولت باعث تورم چشمگیر در قیمت ملک و اجاره بهای مسکن شد که جذابیت کاذب سرمایه گذاری در این بخش را به وجود آورد.

این کارشناس صنعت مسکن به غیر از بی توجهی‌ها، به موضوع افزایش ساخت و کنترل قیمت در این بخش به دلایل دیگر تورم‌زا اشاره کرد وگفت: با توجه به افزایش قیمت نهاده‌های ساختمانی، دستمزد کارگر و در کل هزینه‌های ساخت و ساز موضوع گرانی زمین نیز دلیل دیگری بر جهش قیمت‌ها در این بازار شده است.

محتشم گفت: با کاهش ارز پول ملی وضعیت قیمت گذاری در این بخش با تورم جدی روبرو شده و انگیزه مالکان زمین برای حفظ و ارتقای سرمایه خود به ارزش گذاری بیش از انتظار قیمت زمین شد تا جایی که دیگر برای هیچ یک از مالکان مهم نیست خریدار باشد یا نباشد چراکه می‌دانند اگر خانه هایشان فروش و یا اجاره نرود از ارزش ملکشان کم نمی‌شود.

گرانی مسکن تا کجا ادامه دارد؟

عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان مسکن تهران با بیان اینکه متأسفانه قدرت خرید موثر در بازار وجود ندارد، تأکید کرد: هم‌اکنون قدرت خرید بازار، کاذب بوده و ناشی از وارد شدن پول‌های سرگردان سرمایه گذاران است. همین دلیلی بر گرانی مسکن شده است و این دور از منطق نیست که مسکن امسال بیش از ۴۰ درصد گران شود.

این کارشناس صنعت مسکن، در خصوص راه نجات بازار مسکن از معضل تورم گفت: ارتباط با دنیا، کاهش تورم در اقتصاد و در نهایت مشارکت بخش خصوصی در تحقق وعده‌های ساخت و ساز مسکن دولتی شاید بتواند پس از گذشت مدتی مسیر حرکت بازار مسکن را به سمت تثبیت قیمت‌ها تغییر اساسی دهد در غیر این صورت ادامه روند صعودی در بازار خرید و فروش و اجاره مسکن در تهران به حدی می‌رسد که سکونت برای عده زیادی از مردم در تهران غیر ممکن خواهد شد.