دولت چین توان کافی برای حمایت از بخش تولید و اعمال محرک‌‌‌های پولی برای رونق تولید ناخالص داخلی این کشور را دارد؛ این موضوع محرک مهمی برای بازارهای کالایی است. با این حال، بروز رکود در بزرگ‌ترین اقتصاد جهانی (ایالات‌متحده آمریکا) و سرایت تبعات اقتصادی آن به سایر کشورها می‌‌‌تواند به چالشی بزرگ برای تولیدکنندگان کالا در بازار جهانی تبدیل شود. در چنین شرایطی تقابل وضعیت رونق و رکود در دو اقتصاد برتر جهانی باعث می‌شود اثرگذاری سیگنال کاهنده بروز رکود بر بازارهای کالایی کاهش یابد و درواقع سقوط آزاد قیمتی در بازارهای کالایی، به افت نرخی آرام تبدیل شود.

بازگشت به مسیر رشد نرخ

عقبگرد داده‌‌‌های شاخص مدیران خرید چین در حوزه تولید برای ماه آوریل و در عین حال کاهش شاخص مدیران خرید بخش خدمات باعث شد تا سیاستگذاران دومین اقتصاد جهانی در روزهای ابتدایی ماه مه مجددا تحریک اقتصاد با تمرکز بر بخش تولید را مدنظر قرار دهند. به این ترتیب وعده حمایت دولت چین از بخش ساخت‌‌‌وساز و در عین حال تاکید بر حفظ میزان تولید فولاد خام در این کشور متناسب با میزان تولید در سال قبل باعث شد تا از سویی بر نرخ شمش و محصولات فولادی در بازارهای جهانی افزوده شود و از سوی دیگر مواد اولیه مصرفی در این صنعت وارد مسیر رشد نرخ شدند.

سنگ‌‌‌آهن در بازار داخلی چین ظرف روزهای ابتدایی ماه مه تا مرز 100دلاری شدن نیز عقب‌‌‌نشینی کرده بود؛ اما افزایش بهای شمش و محصولات فولادی در بازار داخلی این کشور ظرف دومین هفته از ماه مه زمینه رشد بهای سنگ‌‌‌آهن وارداتی به چین را فراهم کرد. به این ترتیب پلتس، بهای هر تن سنگ‌‌‌آهن عیار 62‌درصد وارداتی به بنادر شمالی چین را برای روز دوشنبه هشتم ماه مه با ثبت رشد روزانه 6دلار و 30سنتی برابر 109دلار و 95سنت ارزیابی کرد. در عین حال پرمعامله‌ترین قرارداد ژوئن سنگ‌آهن در بورس سنگاپور نیز پس از کاهش 7/ 1درصدی در روز جمعه پنجم ماه مه و فروش با نرخ 97دلار و 5سنت، ظرف روز دوشنبه هشتم ماه مه با ثبت رشد روزانه 7درصدی با قیمت 105دلار و 70سنت به فروش رفت.

این رشد نرخ شامل حال محصولات فولادی نیز شد؛ به نحوی که قیمت فروش هر تن میلگرد در بورس آتی شانگهای 2/ 4‌درصد، بهای هر تن کویل نورد گرم 1/ 5‌درصد و نرخ فولاد ضد زنگ 9/ 0‌درصد افزایش یافت. میزان تولید فولاد خام چین ظرف دوسال اخیر و با الزام دولت این کشور کاهش داشت. اما سیاستگذاران چینی تاکید دارند که امسال میزان تولید فولاد خام این کشور باید به میزان سال 2022 باشد. انتشار خبر عزم دولت چین برای حفظ میزان تولید فولاد در سال‌جاری میلادی از دو منظر زمینه رشد بهای مواد اولیه مصرفی در تولید فولاد را مهیا کرد. از سویی میزان تقاضا برای مواد اولیه مصرفی در تولید فولاد در سال‌جاری میلادی به نرخی کمتر از سال‌های قبل سقوط نمی‌‌‌کند و از سوی دیگر حفظ سطح تولید در شرایطی که احتمالا تقاضا برای محصولات فولادی با محرک‌‌‌های دولتی افزایش پیدا می‌کند، زمینه‌‌‌ساز رشد بهای شمش فولاد خواهد بود. حفظ تقاضا برای مواد اولیه مصرفی در تولید فولاد و احتمال رشد بهای شمش و محصولات فولادی می‌‌‌توانند حامی رشد نرخ این محصولات و به‌خصوص سنگ‌‌‌آهن در بازارهای جهانی ظرف ماه‌‌‌های پیش‌‌‌رو باشند.

وعده حمایت چینی عملیاتی می‌شود؟

دولت چین ظرف سال‌جاری میلادی تحقق رشد اقتصادی 5درصدی را هدف‌گذاری کرد. کاهش محدودیت کرونایی در دومین اقتصاد جهانی ظرف هفته‌‌‌های پایانی سال گذشته میلادی باعث شد تا فعالان بازارهای مالی و کالایی دنیا به عملیاتی بودن این وعده دل ببندند. در عین حال داده‌‌‌های شاخص مدیران خرید بخش تولید و خدمات چین نیز برای سه‌ماه ابتدایی سال 2023 وارد فاز رونق شد و ارقامی بالاتر از سطح 50واحد را برای ژانویه تا مارس به ثبت رساند. در این میان کاهش محدودیت کرونایی بر شاخص مدیران خرید بخش خدمات تاثیر به‌مراتب بیشتری گذاشت، به این ترتیب در حالی که شاخص مدیران خرید بخش خدمات چین برای ماه آوریل در محدوده 56واحد اعلام شد، شاخص مدیران خرید بخش تولید به کانال 49واحدی عقبگرد داشت.

رونق در بخش خدمات چین، حامی موثری در بهبود داده‌‌‌های تولید ناخالص داخلی این کشور ظرف سه‌ماه ابتدایی سال‌جاری میلادی بود. اما بخش عمده‌‌‌ای از اقتصاد چین بر پایه سرمایه‌گذاری در بخش فعالیت‌‌‌های تولیدی و ساخت‌‌‌وساز بنا شده است. به این ترتیب دولت چین برای تحقق اهداف تولید ناخالص داخلی این کشور به بازار مسکنی متعادل و حفظ تولید نیاز دارد. اقتصاد چین برای سه‌ماه ابتدایی سال‌جاری میلادی نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 5/ 4درصدی را به ثبت رساند. این در حالی بود که رشد اقتصادی چین برای سه‌ماه پایانی سال 2022 برابر 9/ 2‌درصد بود. بهبود داده تولید ناخالص داخلی چین نتیجه بهبود بسیاری از فاکتورهای اقتصادی این کشور ظرف سه‌ماه ابتدایی سال بود. رشد خرده‌‌‌فروشی در ماه مارس به بالاترین حد خود ظرف دوسال اخیر رسید، تولید صنعتی بیشترین افزایش را طی ماه نوامبر 2022 تا پایان مارس 2023 داشت و نرخ بیکاری نیز در مسیر کاهش قرار گرفت.

در عین حال ظرف ماه‌‌‌های ابتدایی سال‌جاری میلادی بر میزان صادرات چین افزوده شد. کنار گذاشتن سیاست‌‌‌های قرنطینه‌‌‌ای در چین باعث بازگشت سرمایه‌گذاران به بازارهای چین شد. استمرار این رویه می‌‌‌تواند اعتماد عمومی از دست رفته به دومین اقتصاد جهانی را بازگرداند و فرصت رشد نرخ در این بازار را مهیا کند. در شرایطی که بخش قابل‌توجهی از کشورهای توسعه‌یافته با معضل تورم و چگونگی مهار آن مواجه هستند، چین فضای کافی برای اجرای سیاست‌‌‌های پولی و مالی انبساطی و در نتیجه تحریک اقتصاد از این منظر را دارد. در حوزه پولی، فضا برای کاهش ذخایر الزامی بانک‌ها و نرخ‌های بهره، مانند نرخ بازپرداخت معکوس هفت‌روزه و تسهیلات وام میان‌‌‌مدت وجود دارد. در چنین شرایطی حتی اگر اقتصادهای غربی وارد فاز رکود شوند، می‌‌‌توان انتظار داشت که دولت چین با تکیه بر بازار داخل بتواند از اقتصاد خود حمایت کند.

البته بخشی از رشد تولید ناخالص داخلی چین ظرف سال‌های اخیر با تکیه بر بازارهای صادراتی محقق شده است. داده‌‌‌های تجارت فولاد چین نشان از آن دارد که سهم صادرات فولاد این کشور ظرف یک‌سال اخیر افزایشی بوده است. درواقع در شرایطی که بازار فولاد داخلی چین تحت فشار کاهش تقاضای ناشی از افول بخش ساخت‌‌‌وساز قرار داشت، صادرات به کمک فولادسازان چینی آمد. در چنین شرایطی بروز رکود در بزرگ‌ترین اقتصاد جهانی و درگیر شدن سایر کشورها با تبعات اقتصادی این رکود می‌‌‌تواند به بازارهای صادراتی چین آسیب بزند. به این ترتیب اقتصاد چین از تبعات بروز رکود اقتصادی در دنیا در امان نیست؛ اما وضعیت بازار داخل چین به نحوی است که سیاستگذاران این کشور می‌‌‌توانند به بهبود اقتصاد از این منظر امیدوار باشند.