بانک مرکزی در واکنش به درج برخی از مطالب از جمله "موتور‌های محرک رشد نقدینگی شناسایی شد، ردپای پول تورم ساز" در رسانه ها به ارائه توضیحاتی پرداخت.

بانک مرکزی در این توضیحات اعلام کرده است:

• در خصوص عملکرد دولت و بانک مرکزی در کنترل نقدینگی لازم به توضیح است، مسئله کنترل رشد نقدینگی و تورم به عنوان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی همواره مورد توجه بوده است. بررسی رشد نقدینگی در ماه‌های پایانی سال 1401 حاکی از تداوم روند کاهشی این متغیر همچون ماه‌های گذشته بوده است به طوریکه نرخ رشد نقدینگی از 39.7 درصد در پایان بهمن ماه 1400 طی یک روند نزولی به 32 درصد در پایان بهمن ماه 1401 کاهش یافته است. همچنین، بر اساس آمار‌های مقدماتی رشد نقدینگی در پایان سال 1401 معادل 31.1 درصدی بوده است که کاهش قابل ملاحظه رشد نقدینگی نسبت به دو سال گذشته (رشد نقدینگی در سال‌های 1399 و 1400 به ترتیب معادل 40.6 و 39 درصد بوده است) را نشان می‌دهد و حاکی از آن است که برنامه پولی تنظیم شده برای کنترل رشد نقدینگی برای سال 1401 به صورت نسبی تحقق یافته است. ضمناً، باید توجه داشت که تحقق برنامه پولی و کنترل رشد نقدینگی به عنوان مهم‌ترین متغیر در کنترل تورم در سال 1401، در شرایطی محقق شده است که اقتصاد کشور همچنان تحت شدیدترین تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی قرار دارد. در سال جاری نیز برنامه‌های مربوط به کنترل تورم در چارچوب شعار سال "مهار تورم و رشد تولید" با همکاری تمامی دستگاه‌های ذیربط در دولت سیزدهم طراحی و در دست اجرا می‌باشد.

• در رابطه با موارد مطرح شده در زمینه سبقت گرفتن رشد پایه پولی از رشد نقدینگی و تحولات بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و همچنین طرح این مطلب که "نرخ تورم در ماه‌های پیش رو ارقام بسیار بزرگی را به خود خواهد دید"، لازم به توضیح است که رشد پایه پولی در پایان بهمن ماه 1401 نسبت به پایان سال 1400 معادل 33.9 درصد رشد داشته که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با سهمی معادل 32.7 واحد درصد، مهم‌ترین عامل رشد پایه پولی در دوره مذکور بوده است (در یادداشت روزنامه جهان صنعت سهم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در رشد پایه پولی (نقدینگی) رقم 83 درصد ذکر شده است). در رابطه با افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به عنوان عامل مهم رشد پایه پولی در ماه‌های پایانی سال گذشته لازم به اشاره است بانک مرکزی با اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه با افزایش نسبت سپرده قانونی بانک‌های خاطی (به عنوان جرایم نظارتی)، توانست رشد خلق پول توسط بانک‌ها را از طریق کاهش قابل توجه ضریب فزاینده نقدینگی کنترل نماید. در این میان برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری تخطی کننده نتوانستند بخشی از سپرده قانونی تعیین شده را در زمان مقرر تودیع نمایند که منجر به افزایش اضافه برداشت آن‌ها از منابع بانک مرکزی گردید. از این رو ملاحظه می‌شود که بخشی از افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ناشی از عدم توانایی تعدادی از بانک‌ها و موسسات اعتباری ناسالم در تودیع سپرده قانونی بوده که این امر به معنای تزریق پول پرقدرت به اقتصاد و یا چاپ پول نمیباشد. چراکه رشد نقدینگی که نمایانگر مجموع خلق پول بانک‌ها و بانک مرکزی میباشد روند نزولی داشته و در پایان سال 1401 در سطح هدف تعیین شده بوده است. از اینرو طرح این مطلب که نرخ تورم در ماه‌های آتی به دلیل فزونی یافتن رشد پایه پولی از رشد نقدینگی، ارقام بالایی را خواهد داشت، صحیح نبوده و از روند اخیر کل‌های پولی نمی‌توان چنین موضوعی را نتیجه‌گیری کرد.

• در خصوص انتشار آمار تورم، باید خاطر نشان شود که مرکز آمار ایران تعویق در انتشار گزارش تورم را تغییر در سال پایه عنوان نموده است. لازم به ذکر است موضوع تغییر سال پایه از سال 1395 به سال 1400 یک موضوع کاملاً فنی و علمی و با هدف به هنگام سازی ضرایب اهمیت است که بر اساس دستورالعمل‌های بین‌المللی آماری انجام می‌پذیرد و بانک مرکزی نیز مانند مرکز آمار بحث تغییر در سال پایه را در دستور کار دارد، کما اینکه این موضوع همانطور که عنوان شد موضوعی مختص به دولت‌ها نیست و این تغییر در سال پایه چندین بار رخ داده (به عنوان مثال سال‌های پایه 1338، 1348، 1353، 1361، 1369، 1376، 1383، 1390 و 1395 سال‌های پایه آماری بوده‌اند که در حدوداً هفت دهه گذشته تغییر یافته‌اند) و به منظور دسترسی به آمار‌های با کیفیت و جامع که توسط نمونه‌گیری و تعمیم نتایج نمونه‌گیری به کل جامعه انجام می‌شود، امری ضروری است.