مرکز پژوهشهای مجلس بعد از مطرح شدن ابهامات جدی در فضای رسانه ای در خصوص منشا تورم بالا در اقتصاد ایران، گزارشی منتشر کرده که در آن به صراحت به نقش محوری ارز اشاره شده است. در این گزارش آمده است، شوکهای طرف عرضه از جمله شوک نرخ ارز علی رغم آنکه امکان اثرگذاری بر تغییر سطح در شاخص قیمت مصرف کننده در کوتاه مدت را دارند اما میزان و مانایی تاثیر این شوکها بر تورم بستگی به واکنش سیاستگذار پولی دارد.

به بیان دقیق تر شوک نرخ ارز منجر به افزایش نیاز بنگاهها به سرمایه در گردش و افزایش انتظارات تورمی خواهد شد که هر دو عامل منجر به افزایش تقاضای تسهیلات و نقدینگی میشود و بدون واکنش متناسب مقام پولی میتواند منجر به افزایش رشد نقدینگی شده و به عامل تورم بلندمدت بدل گردد.

اما در صورتی که مقام پولی هزینه ایجاد تسهیلات را تا حد ممکن افزایش دهد به گونه ای که کمیت نقدینگی را از طریق سیاستهایی نظیر حدگذاری بر ترازنامه بانکها کنترل نماید در این شرایط ایجاد تسهیلات جدید محدود شده و در نتیجه در واکنش به شوک نرخ ارز به جای افزایش رشد نقدینگی ترکیب نقدینگی تغییر میکند. به عنوان مثال در سال 1401 بانک مرکزی توانست با اجرای موفق سیاست کنترل ترازنامه رشد نقدینگی را در حدود هدفگذاری شده نگه دارد. علیرغم اینکه نرخ ارز رشد بالایی را تجربه کرد اما مقدار نقدینگی خلق شده توسط این سیاست به صورت از پیش تعیین شده و برونزا تعیین شد و افزایش مزبور در نرخ ارز صرفاً ترکیب نقدینگی را تغییر داد و البته بخشی از متقاضیان را از دست یابی به اعتبار محروم کرد.

بنابراین در صورتیکه بانک مرکزی بتواند در سال 1402 نیز سیاست کنترل ترازنامه را به صورت موفق اجرا کند ادعای اینکه رشد نقدینگی معلول افزایش نرخ ارز است فاقد اعتبار خواهد بود چنانکه در سال 1401 نیز بوده است.

در نتیجه با عنایت به ارتباط و همبستگی بسیار بالای رشد نقدینگی و تورم در بلندمدت، شوک نرخ ارز مادامی که با واکنش فعالانه و مقابلهای سیاستگذار روبرو شود منتهی به تورم پایدار نخواهد گردید.