طبق اعلام رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، کاخ سفید تصمیم دارد که حجم خرید نفت و فرآورده‌های نفتی ایران را در بازار جهانی به میزان قابل‌توجهی کاهش دهد. این سیاستی است که آمریکا از سال ۲۰۱۲ دنبال می‌کند و به استثنای سال‌های اجرای برجام، در سایر دوره‌ها به‌قوت خود باقی مانده است.

بدین تریتب رؤسای جمهوری آمریکا هر سال بخشنامه‌ای را درباره سیاست‌های این کشور در بازار انرژی صادر می‌کنند. امسال نیز مانند سال‌های قبل، ایران در بحث عرضه نفت به بازار استثنا شده و آمریکا قصد دارد فشارهای تحریمی خود را در این زمینه افزایش دهد.

صادرات نفت دشوارتر از گذشته

اکنون این پرسش مطرح می‌شود که آیا پس از پاتک نفتی جو بایدن به ایران، فروش و صادرات نفت کشور سخت‌تر و صعب‌تر از گذشته می‌شود؟

طبیعی است که با صدور بخشنامه جدید کاخ سفید، فشارها روی ایران افزایش پیدا کند و شرکای نفتی آمریکا با احتیاط بیشتری نسبت به قبل با ایران مبادله نفتی انجام دهند. بنابراین در وهله نخست لازم است دولت ابراهیم رئیسی، به‌عنوان متولی اصلی صنایع نفت ایران، به دنبال راهکاری برای خنثی‌سازی تحریم‌ها و حملات طرف غربی باشد.

۳ سناریو برای افزایش نقش ایران در بازار نفت

احیای برجام؛ زهر شیرین

شاید بهترین و سهل‌الوصول‌ترین راهکار برای عبور از تهدیدهای آمریکا تعامل با طرف خارجی و بازگشت به برجام باشد. این راحت‌الحلقومی است که همچنان دولت ابراهیم رئیسی همچون جام زهر با آن برخورد می‌کند و حاضر به نوشیدن آن نیست.

در حالی که نگاهی به فروش نفت ایران در یک دهه اخیر نشان می‌دهد بیشترین میزان صادرات نفت ایران به زمان اجرای برجام و تعامل با آمریکا بازمی‌گردد. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که در سال ۲۰۱۸ ایران توانست به سقف صادرات ۲.۸ میلیون بشکه نفت در روز هم دست پیدا کند. اتفاقی که ارتباط مستقیمی به مذاکرات ایران با کشورهای ۱+۵ و امضای توافق‌نامه برجام داشت.

صحت این ادعا را می‌توان در حجم صادرات نفت پس از لغو برجام و بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران دید. در سال ۲۰۲۰، یعنی پس از آنکه دونالد ترامپ، رئیس جمهوری سابق آمریکا، معاهده برجام را پاره کرد، صادرات رسمی طلای سیاه توسط ایران به ۱۰۰ هزار بشکه در روز سقوط کرد.

البته در آن مقطع ایران بخشی از محصول استراتژیک خود را به‌صورت غیررسمی و با هزینه‌های گزاف و تخفیف‌های سنگین به کشورهایی نظیر چین و هند می‌رساند که این محموله‌ها هم در روز به بیشتر از ۵۰۰ هزار تا ۶۰۰ هزار بشکه نمی‌رسید. رادارهای شرکت‌های تحقیقاتی کپلر در آن مقطع نشان می‌داد که ایران روزانه بین ۶۰۰ هزار تا ۷۰۰ هزار بشکه نفت صادر می‌کند.به‌رغم چنین تجاربی که همچنان هزینه‌های آن روی درآمدهای دولت و شاخص تورم محسوس و مشهود است، دولت سیزدهم تمایل چندانی به بهبود روابط بین‌المللی ندارد. با ادامه این شرایط، چین و هند آخرین بازارهایی هستند که ایران می‌تواند روی آن‌ها حساب باز کند. این دو کشور که بزرگ‌ترین مشتریان نفتی ایران هستند نیز منافع خود را در همکاری با طرف آمریکایی می‌بینند.

در این بین چین، بزرگ‌ترین مصرف‌کننده نفت دنیا، اخیراً ائتلاف جدیدی با کشورهای عربی و حاشیه خلیج فارس انجام داده که بخشی از نیاز خود را بدین طریق تأمین می‌کند.

از سوی دیگر، پس از حمله نظامی روسیه به اوکراین، مسکو با تخفیف‌های ویژه‌ای نفت خود را چین می‌رساند و ایران نیز مجبور شد برای از دست ندادن این بازار نفت خود را حراج کند. البته در ماه‌های ابتدایی جنگ اوکراین، بازار چین تقریباً از دست رفت. چنانکه در ماه‌های دوم و سوم میلادی، یعنی فوریه و مارس ۲۰۲۲، در اقلام صادراتی ایران به چین، رسماٌ خبری از نفت نیست. مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران نیز در گزارش خود، این موضوع را تائید کرد.

همان‌طور که اعداد و ارقام هم نشان می‌دهند، ایران چنین هزینه‌هایی می‌پردازد تا برجام احیا نشود. از این رو سناریوی اول برای پاتک به حمله نفتی بایدن را باید ملغی دانست. بعید است دولت رئیسی پس از تحمل چنین هزینه‌هایی، حاضر باشد سرانجام جلوی چنین زیان‌هایی را بگیرد.

البته در این بین باید نکته دیگری را هم در نظر گرفت و آن، مهلت دوساله چین برای بازپرداخت پول نفت ایران است. نشریه پترولیوم اکونومیست، طی گزارشی که در تاریخ ۳ سپتامبر ۲۰۱۹ (۱۲ شهریور ۱۳۹۸) منتشر کرد، با تائید این موضوع، تأکید کرد که چین نفت و گاز ایران را با ۳۰ درصد تخفیف می‌خرد. گویا این بخشی از قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین است. اتفاقی که فاصله ایران را با برجام بیش از پیش افزایش می‌دهد.

تنوع‌بخشی مشتریان؛ سناریویی غیرمحتمل

سناریوی دوم ایران برای پاتک به حمله نفتی کاخ سفید، می‌تواند در انتخاب مشتریان جدید و تغییر مبنای نظام بازاریابی کشور باشد. اما در این زمینه هم چند مانع مهم در مسیر ایران وجود دارد؛ ازجمله آنکه بررسی روند تاریخی ۱۲ساله نشان می‌دهد ایران به جز صادرات چند محموله نفت خام به ونزوئلا یا کشورهای آفریقایی، توفیق چندانی در این زمینه نداشته است.

ریشه این اتفاق را بیشتر می‌توان در قراردادهای بین‌المللی و ضعف حقوقی ایران بررسی کرد. اصولاً حضور قدرتمند در بازار انرژی و حفظ مشتریان نیاز به قراردادهای میان‌مدت و بلندمدت دارد. با توجه به موازنات بین‌المللی، ایران اصولاً در بازارهای مختلف به‌عنوان کشور جایگزین شناخته می‌شود و هنوز نتوانسته است به سمت عقد چنین قراردادهایی برود.

از سوی دیگر، اختیار فروش و صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران همچنان در اختیار شرکت ملی نفت است. این شرکت دولتی نه‌تنها خود در فهرست تحریم‌ها قرار دارد، بلکه بسیاری از شرکت‌های داخلی و خارجی که با آن همکاری دارند، تحت تحریم آمریکا قرار گرفته‌اند. در نتیجه با توجه به چنین انحصاری، تغییر مشتریان نفتی و بازیگران تجاری در حوزه انرژی سناریویی غیرمحتمل و بعید به نظر می‌رسد.

بخشی خصوصی؛ منجی ایران در بازار نفت

با توجه به شکست احتمالی دو سناریوی مورد بررسی، در شرایط کنونی می‌توان بخش خصوصی را منجی ایران در بازار نفت دانست. با افزایش نقش شرکت‌های غیردولتی در صادرات نفت و بالابردن تعداد آن‌ها، دیگر تحریم و کنترل تمامی آن‌ها از کنترل آمریکا یا هر کشور دیگری خارج می‌شود. از سوی دیگر، انحصار فروش نفت هم از دست دولت خارج می‌شود و در بازار رقابتی، این شرکت‌ها درصدد بهبود عملکرد خود برمی‌آیند.

به نظر می‌رسد در دولت هم جرقه‌های این ایده زده شده و سیاست‌گذاران حداقل مجاب به انحصارشکنی شده‌اند. چنانکه در دو لایحه بودجه‌ای که دولت طی سال‌های قبل به مجلس تقدیم کرد، بندی در این مورد به چشم می‌خورد.

بند «ی» از تبصره «یک» این لوایح، دولت را مکلف می‌کند تا بخشی از فروش و صادرات نفت خام و میعانات گازی را از اختیار شرکت ملی نفت خارج کند. اما در این زمینه هم نام ارگان‌ها و نهادهای غیرتخصصی به چشم می‌خورد و ارتباطی به خصوصی‌سازی صادرات نفت ندارد و به نظر می‌رسد در این زمینه هم بیشتر جنبه‌های نظامی و امنیتی مد نظر تدوین‌گران لایحه است. چنانکه در متن این لایحه صراحتاً به تقویت بنیه دفاعی کشور از طریق واگذاری بخشی از فروش نفت اشاره شده است.

گرچه تقویت توان دفاعی و نظامی کشور از اهمیت بالایی برخوردار است، اما شاید بهتر باشد موضوع صادرات نفت که اصولاً بحثی اقتصادی و بازرگانی شناخته می‌شود به این موضوع پیوند نخورد. بر این اساس تأسیس و توسعه شرکت‌های تخصصی نفتی برای تجارت در این حوزه را شاید بتوان برگ برنده ایران در مقابل کاخ سفید و پاتکی برای بایدن دانست.

به هر ترتیب اکنون صنعت نفت ایران بشدت تحت کنترل دولت قرار دارد و آن‌طور که موسسه تحقیقاتی فیچ‌سلوشنز در فصل سوم سال ۲۰۲۱، پیش‌بینی کرده و نمودار آن در تصویر پایین مشخص است، با ادامه این روند حداقل تا سال ۲۰۳۰ بهبودی در روند صادرات نفت ایران ایجاد نمی‌شود.

البته در این بین باید توجه داشت که ورود بخش خصوصی با حوزه فروش این کالای استراتژیک، همچون راه رفتن روی طنابی است که یک لغزش روی آن، ممکن است اقدامات دولت برای دورزدن تحریم‌ها را هم زیر سوال ببرد. از این رو استفاده از تجارت کشورهای دیگر در تنوع‌بخشی بر مبادی فروش نفت می‌تواند ریسک این اقدام را به حداقل برساند.

حال باید دید اصولاً دولت اعتقاد و اعتنایی به انحصارزدایی و خصوصی‌سازی صادرات نفت دارد یا قرار است همچون از مسیرهای میان‌بر مهم‌ترین کالای صادراتی کشور را به حراج بگذارد؟