اختلاس بزرگ وابسته به امیر منصور آریا که در اقتصاد ایران زلزله به پا کرده، همچنان پس لرزه‌های آن ادامه دارد و به نظر می رسد هر روز شوک جدیدی به سیستم بانکی وارد شود.

این شوک ابتدا از استعفای محمودرضا خاوری مدیرعامل بزرگترین بانک ایران یعنی بانک ملی آغاز شد و با عزل دو مقام ارشد بانکی ( محمد جهرمی مدیرعامل بانک صادرات ) و در دستور کار قرار گرفتن عزل یک مدیرعامل یک بانک خصوصی ( ولی ضرابیه مدیرعامل بانک سامان) ادامه یافت.

حالا فکر می کنید سونامی استعفا و برکناری مقامات اجرایی و بانکی در ادامه به کدام مسئول اجرایی و مقام بانکی خواهد رسید. بررسی‌های انجام شده، نشان می دهد که در ادامه این سونامی چندین نفر باید تغییر کنند.

اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر رئیس جمهور محترم یکی از این مقامات است که دلیل آن را حداقل می توان در نامه‌نگاری وی با وزرای وقت راه و اقتصاد درباره گروه وابسته به آریا جستجو کرد و سهل‌انگاری تاریخی می توان نام آن را گذشت.

مقام دولتی بعدی که باید توسط رئیس جمهور برکنار شود، حمید پورمحمدی قائم مقام بانک مرکزی است که این اختلاس بزرگ، حلقه ضعیف نظارتی بانک مرکزی را نشان می‌دهد که فرمان این حلقه در اختیار پورمحمدی است.

در تداوم این تغییرات، عزل دسته جمعی هیئت مدیره بانک صادرات ایران به عنوان بانک بازکننده "ال سی" برای گروه امیرمنصور آریا نیز از دیگر درخواستهای افکار عمومی از دولت دهم است.

رئیس جمهور محترم که همواره در برخورد با مفسدان اقتصادی و مدیران ضعیف اجرایی زبانزد عام و خاص است، در آزمون بزرگی قرار گرفته است که امیدواریم خارج از برخی جریانات انحرافی، بهترین تصمیم ممکن را در این باره اتخاذ کند.