علی طیب‌نیا وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم در صحن علنی مجلس در دفاع از برنامه خود برای این وزارتخانه اظهار داشت: چالش‌هایی که اقتصادی ایران با آن روبه‌رو شده، پیچیده است، اما امید ما به فضل الهی و عزم دولت تدبیر و امید و ظرفیت‌های جامعه به مراتب بزرگتر است.

وی با بیان اینکه اقتصاد ما از کاستی‌های ساختاری رنج می‌برد، گفت: اقتصاد مبتنی بر درآمد نفتی رونق تولید را با آسیب جدی مواجه کرده و فشار ناشی از تحریم این نارسایی را تشدید کرده است.

وی افزود: همت مضاعف و کار مضاعف، جهاد اقتصادی، رونق فضای کسب و کار، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و حماسه سیاسی و اقتصادی کلیدواژه‌های مورد نظر مقام معظم رهبری است که ساماندهی به این موارد را هدف قرار داده است.

طیب‌نیا تصریح کرد: برای سامان‌بخشی به اقتصاد و تولید، مجموعه وزارت اقتصاد و سازمان‌های زیرمجموعه باید با نگاهی راهبردی، هماهنگ و هم‌راستا شوند.

وی ادامه داد: برای رونق کسب و کار در ایران نیازمند نظام گمرکی نوین، نظام بانکی شفاف، نظام بیمه‌ای کارآمد، متنوع و رقابتی، نظام مالیاتی جامع و شفاف، نظام سیاست‌گذاری منسجم و قاعده‌مند، محیط کسب و کار قانونمند و شفاف، سرمایه‌گذاری خارجی کافی، هدایت‌شده و رو به رشد، بخش خصوصی فعال و مشارکت‌کننده و زیرساخت‌های فراهم برای جامعه و اقتصاد الکترونیکی هستیم.

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی بیان داشت: کاهش انحصار، بهبود محیط کسب و کار و تأکید بر اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل 44 در واگذاری بنگاه‌ها به بخش خصوصی واقعی، توسعه نهادهای قانونی و تحکیم حقوق مالکیت فردی از راهکارهای اولویت‌دار دولت است.

وی گفت: تخصیص درآمد حاصل از صادرات نفت به توسعه زیرساخت‌های مولد و استقرار نظام بودجه‌ریزی عملیاتی از راهکارهای دولت خواهد بود.

وی اضافه کرد: افزایش استقلال بانک مرکزی در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت و سیاست پولی معطوف به کنترل تورم در میان‌مدت از طریق کنترل نقدینگی خواهد بود.

طیب‌نیا تصریح کرد: هدایت پس‌انداز خانوار به سمت تولید از طریق ایجاد انگیزه در بازار پول و سرمایه از دیگر تعهدات دولت است.

وی اضافه کرد: بهره‌گیری از ظرفیت عقود اسلامی، توسعه زمینه رقابت در نظام بانکی، بهره‌گیری از روش‌های تأمین مالی مسکن به ویژه اوراق رهنی از جمله برنامه‌های مدنظر است.

طیب‌نیا گفت:‌ در زمینه سیاست‌های ارزی، دولت با اعمال کنترل رشد نقدینگی و رفع عدم قطعیت‌ها، نوسان نرخ ارز را کاهش داده و یکسان‌سازی آن را در این فرایند اجرا می‌کند.

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در مورد نحوه اجرای هدفمندی یارانه‌ها گفت: سیاست دولت، ادامه مرحله اول مطابق قانون و تأمین کسری منابع سال جاری از محل احکام قانون بودجه امسال است.

وی افزود: مرحله دوم، بعد از اصلاح بازار پول و ارز و برقراری ثبات در این بازارها و ارزیابی عملکرد مرحله اول با تأکید بر هدفمند شدن پرداخت‌های نقدی به اقشار هدف و فراگیر کردن بیمه بهداشت و درمان و بیمه بیکاری است.

وی در خصوص تعادل در تیم اقتصادی دولت گفت: شاید برای اولین بار بعد از انتخاب رئیس‌جمهور، کارگروهی اقتصادی تشکیل شد و جهت‌گیری کلی سیاست‌های اقتصادی دولت در آن تعیین شد.

پیش از دفاع وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی از برنامه هایش در صحن علنی مجلس، دو نماینده به عنوان مخالف و دو نماینده به عنوان مخالف مواردی را مطرح کردند و از طیب‌نیا خواستند تا برنامه خود را درباره حفظ ارزش پول ملی، تخصیص اعتبارات صندوق توسعه ملی، شورای رقابت، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، سهام عدالت کارگران، عدالت مالیاتی، رقابت در نظام پولی، عدم شفافیت در نظام بانکی، هدفمندی یارانه ها و کاهش رشد اقتصادی کشور اعلام کند.

* تشریح مشکلات موجود در اقتصاد: وزیر پیشنهادی به سؤالات پاسخ دهد

سیدمحمد مهدی موسوی‌نژاد نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) خانه ملت در مخالفت با وزیر پیشنهادی اقتصاد گفت: طیب‌نیا انسان شایسته، خلاق، اقتصاد‌دان و وارسته‌ای است که اکثر اقتصاد‌دانان مجلس وی را قبول دارند.

وی اضافه کرد: آقای مصباحی‌مقدم گفت که من سابقه دو دهه آشنایی با آقای طیب‌نیا دارم.

براین اساس علی لاریجانی خطاب به موسوی‌نژاد گفت «شما باید مخالفت کنید» که موسوی‌نژاد در جواب اظهار داشت: گفتن محسنات یک فرد منافاتی با مخالفت با برنامه‌های یک وزیر ندارد.

نماینده مردم دشتستان در مجلس در همین زمینه خاطرنشان کرد: ما همواره در مخالفت‌ و موافقت‌های خود یک فرد را کاملا محکوم کرده و زیر سوال می‌بریم و یا یک نفر را به طور کامل حمایت کرده و تا 100 می‌رسانیم.

وی با بیان اینکه وزارت اقتصاد مسئول سیاست‌گذاری در عرصه‌های اقتصادی است، خاطرنشان کرد: این وزارتخانه لوکوموتیو قطار حماسه اقتصادی است و نقش بسیار مهمی در این زمینه دارد.

موسوی‌نژاد این سؤال‌ها را مطرح کرد که جایگاه وزارت اقتصاد در دولت روحانی کجاست؟ و آیا مانند قبل قرار است این وزارتخانه یک مجری محض باشد یا سیاست‌گذار؟

وی وزارت اقتصاد را فرمانده و دیزل اقتصاد کشور عنوان کرد و این سؤال را مطرح کرد که آیا در مجموع اقتصادی دولت روحانی وزارت اقتصاد از چنین جایگاهی برخوردار است؟

این نماینده مردم در مجلس بر لزوم هماهنگی تیم اقتصادی دولت تاکید کرد و افزود: تیم اقتصادی روحانی از افرادی همچون طیب‌نیا و نوبخت تشکیل شده قطعا باید هماهنگ باشند تا توانایی اجرایی کردن برنامه‌های دولت را داشته باشند.

وی از لزوم حل مشکلات معیشتی مردم سخن گفت و اظهار داشت:‌ نباید به وزارت اقتصاد بی‌توجه باشیم زیرا مشکل عمده معیشت مردم به موضوعات اینچنینی بازمی‌گردد.

موسوی‌نژاد یکی از مشکلات موجود در اقتصاد کشور را وجود انحصار در نظام پولی دانست و گفت: متاسفانه طی این سال‌ها اجازه رقابت در نظام پولی و اعتباری را ندادند که به همین دلیل بانک‌های خارجی در کشور تعطیل نشده و رقابت‌ ‌آزاد پدید نیامده است.

نماینده مردم دشتستان در خانه ملت افزود: مجوزهایی که در جهت تاسیس بانک‌ها ارائه شد منبعث از رانت بود و این به ضرر کشور تمام شد؛ اگر آن زمان اجازه رقابت می‌دادند امروز شاهد تاثیرگذاری تحریم‌ها بر اقتصاد کشور نبودیم.

وی با ابراز تاسف نسبت به عدم پدید آمدن شفافیت در شبکه بانکی کشور خاطرنشان کرد: به دلیل همین عدم وجود شفافیت شاهد برخی اختلاف‌ها هستیم که اختلاف 3 هزار میلیاردی یکی از این موارد است.

موسوی‌نژاد در ادامه سخنان خود به قانون هدفمندی یارانه‌ها اشاره کرد و افزود: اکنون در بحث هدفمندی در میانه راه هستیم که نه امکان بازگشت به مرحله اول را داریم و نه امکان توقف.

این نماینده مردم در مجلس از وزیر پیشنهادی اقتصاد خواست به این پرسش پاسخ دهد که با توجه به محدودیت‌های ایجاد شده توسط تحریم‌ها در کشور چه سازوکاری را برای اجرای فاز دوم اجرای هدفمندی‌ دارد.

* دفاع «یار دبستانی»؛طیب نیا در 4 دولت مدیر بوده است

حمیدرضا فولادگر نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی به عنوان موافق طیب‌نیا وزیر پیشنهادی اقتصادی در صحنه علنی مجلس، اظهار داشت: دلیل موافقت بنده به صورت مشروط با برنامه‌های اقتصادی دولت و وزیر اقتصاد و دارایی بوده و طبعا تا وقتی است که در مسیر امام و رهبری و همین برنامه‌ها و اجرای صحیح آنها حرکت کند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس تصریح کرد: بنده شهادت می‌دهم به لحاظ شناختی که از سال 1348 در دوران دبستان با آقای طیب‌نیا داشتم و همچنین دوره راهنمایی و دبیرستان، بنده در رشته مهندسی تحصیل می‌کردم و وی بنا به توصیه شهید بهشتی به دلیل نسبت فامیلی که با وی داشت، وارد رشته اقتصاد شد و موفق به رتبه 16 کنکور و در دانشگاه تهران فوق‌ لیسانس و دکترا رتبه اول را بدست آورد.

وی اضافه کرد: از همان دوره دبیرستان وی اهل مطالعه بود و کتاب اقتصادنا شهید صدر را تدریس می‌کرد؛ طیب‌نیا در طول دوران تحصیل در مسائل مختلف اقتصادی بویژه تورم، توسعه پایدار و اقتصاد نفتی صاحب‌نظر بود.

فولادگر ادامه داد: برنامه وی به ویژه با رئوس ثروت‌آفرین و افزایش درآمد سرانه شغل‌آفرینی و مهار بیکاری، عدالت‌گستری و برطرف کردن شکاف طبقاتی و تعادل در بازار پول و سرمایه، کاهش تورم، افزایش قدرت خرید، تحکیم بنیاد اقتصادی و اقتصاد مقاومتی مشخص است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس اضافه کرد: نکته مهمی که در خصوص برنامه طیب‌نیا وجود دارد این است که جزوه‌ای که معاونت نظارت مجلس منتشر کرده است، در صفحه 10 آن غیر از 5 مورد که منطبق با خود قانون وزارت است، 66 مورد از احکام برنامه پنجم که در حوزه اقتصاد و دارایی است، 64 مورد در برنامه‌های وی آمده است و این نشانگر انطباق برنامه وی با قانون برنامه پنجم است که ویژگی مثبتی به شمار می‌رود.

وی یادآور شد: اما باید گفت در کنار این تسلط علمی با یک سابقه اجرایی نیز همراه است؛ از دوره نخست‌وزیری در سال 65 به عنوان مشاور اقتصادی بودند و در دولت هاشمی و خاتمی، دبیر کمیسیون اقتصادی دولت و معاونت اقتصادی نهاد بودند و در دولت احمدی‌نژاد نیز وقتی آقای رهبر رئیس سازمان مدیریت شد، به عنوان معاونت اقتصادی از اولین بودجه دولت احمدی‌نژاد دفاع کرد و بعد از انحلال سازمان مدیریت به دانشگاه بازگشت.

فولادگر یادآور شد: سوابق علمی طیب‌نیا همراه با کار اجرایی است؛ بنده رئوس برنامه‌های وی را دیدم و دلیل موافقتم هم همین برنامه‌های اقتصادی بود؛ در بحث طرح‌های ویژه مثل هدفمندی یارانه‌ها، سرمایه‌گذاری خارجی، خصوصی‌سازی، زیرساخت جامعه، در اقتصاد الکترونیکی و سازماندهی چند نظام از جمله نظام مالیاتی، بانک و بیمه، گمرک و بازار برنامه ارائه دادند.

این نماینده مجلس تاکید کرد: در برنامه طیب‌نیا جایی که بحث خصوصی‌سازی را مطرح کردند، نکاتی که مطرح شده، دقیقا چکیده گزارش‌هایی است که ما به عنوان کمیسیون نظارتی در خصوص عملکرد خصوصی‌سازی و سیاست اصل 44 در دوره گذشته داشته‌ایم و شناسایی موارد تعارض که در اجرا با قانون اصل 44 صورت داد، تصریح در تکالیف باقیمانده قانون اصل 44 و رعایت اولویت در واگذاری‌ها، توانمندسازی بخش خصوصی‌ و تعاونی،‌تقویت شورای رقابت و اصلاح ساختار توزیع سهام عدالت از این موارد به شمار می‌رود.

فولادگر ادامه داد: نکته‌ای که آقای قاضی‌پور در پایان خدمت مطرح کرد را باید از خود وی می‌پرسید. ایشان مانند بسیاری، دوران خدمت سربازی را در دانشگاه انجام داده‌اند و ایراداتی که مخالفین گفتند، بیشتر مشکلات جامعه بود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس در پایان گفت: کمیسیون اقتصادی که بنده با رئیس و نایب رئیس آن صحبت کردم که موافق هستند و کمیسیون بودجه آقای مصباحی‌مقدم و دو نایب رئیس آن و کمیسیون ویژه تولید ملی آن نیز که جلسه‌ مفصلی داشتیم، حمایت خود را از آقای طیب‌نیا اعلام کردند.