چند روز پس از ابلاغ قانون بودجه سال 92 و موظف شدن دولت و بانک مرکزی به پرداخت ارز به نرخ واحد، بانک مرکزی ارز 1226 تومانی را حذف و تنها ارز پرداختی به قیمت مبادله‌ای سابق، یعنی حدود 2478 تومان تعیین شد.

مدتی از این اقدام نگذشته بود که ستاد تنظیم بازار در مصوبه‌ای بانک مرکزی را به پرداخت ارز به نرخ 1226 تومان برای کالاهای اساسی تا پایان سال مکلف کرد.

با گذشت بیش از یک و نیم ماه از این موضوع، اتحادیه‌های مختلف از عدم پرداخت ارز به این قیمت برای واردات کالاهای اساسی خبر می‌دهند. مسئولان بانک مرکزی هم در واکنش به این اظهارات می‌گویند با توجه به قانون بودجه سال 92 بانک مرکزی نمی‌تواند با دو نرخ، ارز تخصیص دهد.

در این میان حسن رادمرد، در روزهای اخیر از دستور ویژه روحانی رئیس جمهور برای ترخیص کالاهای اساسی با ارز 1226 تومانی خبر داد؛ اما قدام دولت مغایر با جزء 2 بند 3 قانون بودجه سال جاری است. در جایی که آمده است: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از وجوه حاصله هر ماهه به‌طور متناسب، ‌5/14 درصد سهم وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط(با احتساب بازپرداخت‌های بیع متقابل)،‌ 26 درصد سهم صندوق توسعه ملی و دو درصد(2%) سهم بازپرداخت برداشت از این صندوق (بابت پرداخت عیدانه سال 1391) را به حساب مربوط واریز و ‌5/ 57 درصد را با اعلام خزانه‌داری کل کشور و با فروش مبالغ ارزی به نرخ واحد برای کلیه مصارف و با رعایت قوانین حاکم بر بانک مرکزی و بند (ج) ماده (81) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اعلامی به‌وسیله این بانک حداکثر معادل مبالغ مندرج در ردیف‌های درآمدی 210101 و 210109 جدول شماره(5) این قانون لحاظ و مازاد وجوه حاصله نسبت به سقف ردیف‌های یادشده را با درنظر گرفتن جزء (1 ـ 3) این بند مبنی بر اختصاص معادل هفت میلیارد (7.000.000.000) دلار به وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط جهت تحقق مفاد ماده(229) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به حساب ذخیره ارزی واریز نماید.

مساله‌ای که اغلب نمایندگان مجلس و سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه بر آن صحه می‌گذارند. 

جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به قانون بودجه سال 92 اظهار داشت: بر اساس این قانون دیگر ارز 1226 تومان وجود ندارد و دولت باید به نرخ مبادله‌ای که حدود 2477 تومان است، ارز تخصیص دهد؛ دولت نمی‌تواند ارز 1226 تومانی پرداخت کند بلکه باید ارز به نرخ 2477 تومان پرداخت کرده و مابه‌التفاوت آن را طبق یارانه در نظر گرفته شده در قانون بودجه بپردازد.

بنابراین تنها دو راه پیش‌روی دولت وجود دارد. یا اینکه تکلیف فعلی قانون بودجه 92 را اجرا کند و یا اینکه در قالب اصلاحیه بودجه، ادامه پرداخت ارز 1226 برای واردات کالاهای اساسی را اضافه کند. در صورتی که دولت بخواهد با قانون بودجه فعلی، ارز 1226 تخصیص دهد، اقدامی مغایر با قانون بوده که به نظر می‌رسد تناسبی با اهداف و شعارهای رئیس جمهور ندارد.