تمام وزرای اقتصادی پیشنهادی رئیس دولت یازدهم، از مجلس رای اعتماد گرفتند و اکنون هنگام عمل و اجرای برنامه‌هایی است که هر کدام پیش از این هم ریز آن را به مجلس ارائه کرده بودند و هم بارها در رسانه‌های خبری مختلف از آن برنامه‌ها سخن گفته بودند؛ برنامه‌هایی که نشان می‌دهد اقتصاد ایران در 4 سال آینده به کدام سمت و سو حرکت خواهد کرد.

تغییرات اقتصاد کلان

یکی از مهم‌ترین وعده‌های اقتصادی دولت یازدهم مهار تورم است که تحقق این موضوع را باید در برنامه اقتصادی وزیر اقتصاد و دارایی جست‌وجو کرد؛ امری که اگرچه علی طیب‌نیا بارها به آن اشاره کرده است اما هنوز برنامه عملیاتی و اجرایی خاصی در خصوص تحقق آن عنوان نکرده است. تنها وعده دادن با به رسمیت شناختن استقلال بانک مرکزی مانع افزایش تورم می‌شود. طیب‌نیا برنامه‌های اقتصادی خود را در 11 محور کلی و برخی زیرمحورهای جزئی منتشر کرده‌است؛ برنامه‌هایی که در کلیت باید در 4 سال آینده به سمتی برود تا نظام گمرکی، نظام بانک و بیمه، نظام مالیاتی، بازار سرمایه، نظام سیاست‌گذاری و اصلاحات ساختاری را اصلاح کند تا سبب بهبود محیط کسب‌وکار، فساد ستیزی و انضباط مالی- اداری شود، زمینه‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی و اجرای خصوصی‌سازی واقعی را فراهم کند، هدفمندی یارانه‌ها را نه بر منوال فاز اول بلکه با روشی متفاوت اجرا کند و توسعه زیرساخت‌های جامعه و اقتصاد الکترونیکی محقق شود. اگرچه برخی کارشناسان معتقد هستنند از 66 مورد از برنامه‌ها و احکام برنامه 5 ساله، 64 مورد در برنامه‌های ارائه شده طیب‌نیا وجود دارد و همین را نقطه قوت این برنامه می‌دانند اما نقد جدی که به این برنامه وارد است، کلی بودن آن است؛ کلیتی که برنامه این دکترای اقتصاد را به برنامه اقتصادی دولت‌های نهم و دهم شبیه می‌سازد؛ برنامه‌هایی کلی و شعارهای وعده داده شده‌ای که در عمل همه آنها به صورت کامل محقق نشدند. اما وزیر امور اقتصاد و دارایی خودش حفظ ارزش پول ملی و تقویت تولید را 2 هدف عمده خود می‌داند. هدف اول که قرار است در کاهش تورم میسر باشد و تقویت تولید از طریق تقویت بخش خصوصی که قرار است به ایجاد اشتغال کمک کند. جدای از اینها گویا باید در 4 سال آتی شاهد کاهش حجم تصدی دولت از یک سو و افزایش نقش بازار در اقتصاد باشیم.

اولویت‌ صنعت بر تجارت

از همان زمان که محمدرضا نعمت‌زاده به‌عنوان وزیر پیشنهادی دولت یازدهم معرفی شد، برخی از فعالان حوزه تجارت هشدار دادند که با توجه به نگاه صنعتی نعمت‌زاده، مبادا توجه به بخش تجارت در این وزارتخانه کمرنگ شود؛ نگرانی‌ای که به نظر می‌رسد صحت آن با انتشار برنامه‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت تایید ‌شد. آنچه که نعمت‌زاده در برنامه‌های خود ارائه داده گواه توجه ویژه به بخش صنعت است. آن چیزی که در شعارهای دولت یازدهم هم به وفور دیده می‌شد. اما نقش تجارت و به خصوص تجارت بین‌الملل که بیانگر تعامل اقتصادی با جهان است در این برنامه‌ها نادیده گرفته شده است. آنچه که از مجموع برنامه‌های نعمت‌زاده بر می‌آید این است که در 4 سال آتی قرار است وضعیت صنایع داخلی بهبود یابد و سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی به 8 میلیارد دلار در سال برسد. بر اساس برنامه‌های صنعتی نعمت‌زاده قرار است متوسط رشد سالانه ارزش‌افزوده بخش صنعت و معدن به ۱۲ درصد برسد. افزایش 45 درصدی سهم صادرات صنعتی معدنی به کل صادرات در پایان دوره 4 ساله، رساندن سرانه صادرات صنعتی در پایان دوره به ۵۰۰ دلار، مشارکت برای رساندن رتبه فضای کسب‌و‌کار کشور به کمتر از 100، رشد سالانه نرخ بهره‌وری کل عوامل تولید به 3 درصد، سهم ارزش‌افزوده صنعتی کشور در ارزش‌افزوده صنعتی جهان به 4 درصد و رساندن سهم کالاهای با فناوری متوسط و بالا در ارزش‌افزوده صنعتی به 40 درصد از دیگر اهداف برنامه نعمت‌زاده برای یک دوره 4 ساله مدیریت در وزارت صنعت، معدن و تجارت است. اما در این برنامه هیچ تصمیم و برنامه‌ای برای 4 سال تجارت کشور دیده نمی‌شود. در میان برنامه‌های سراسر صنعتی، تلاش برای الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت از معدود برنامه‌های تجارتی در حوزه تجارت است. عدم توجه به این بخش در حالی است که در ماه‌های اخیر بخشنامه‌های ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های تجاری مشکلات بسیاری را در حوزه تجارت ایجاد کرده است.

اولویت حفظ بر ایجاد اشتغال

در وزارتخانه‌ای که علی‌ ربیعی سکان آن را در دست گرفته است برنامه‌ها در 4 سال آینده باید به سمتی برود که از کنار هم قرار دادن 3 بخش مجزای کار، تعاون و رفاه اجتماعی هم‌افزایی مورد انتظار محقق شود. اگرچه ایجاد اشتغال جزء وظایف ذاتی وزارتخانه ربیعی نیست اما حفظ اشتغال و ارائه طرح‌هایی در این راستا آن چیزی است که وی در روزهای اخیر عنوان کرده است. وی گفته است: در این وزارتخانه برنامه‌ای خواهم داشت که با تمامی دستگاه‌ها برای استفاده از تمام ظرفیت‌هایشان به گفت‌وگو بنشینیم. بخشی از وعده‌های 100 روزه دولت روحانی باید در وزارتخانه ربیعی محقق شود؛ وعده‌هایی که اعلام آمار واقعی بیکاران از مهم‌ترین این اقدامات است. گام دوم حفظ سطح اشتغال موجود است. بعد از آن ربیعی از برنامه‌هایی گفته است که اشتغال را افزایش دهد. با توجه به برنامه‌های وی به نظر می‌رسد طرح بنگاه‌های زودبازده که در دوران صدارت محمد جهرمی کلید خورد در این دوران هم ادامه یابد اما با اصلاح شیوه‌های اجرایی و اعطای تسهیلات در یک مسیر صحیح. اصلاح قانون کار دیگر اقدامی است که ربیعی قصد انجام آن را دارد چون معتقد است اصلاحیه بدون جلب نظر شرکای اجتماعی و گروه‌های کارگری و کارفرمایی بوده و عمده حمایت‌های اجتماعی از کارگران در آن حذف شده است. طراحی و استقرار «نظام جامع تامین اجتماعی چند لایه» در جهت پوشش کامل جمعیت کشور و حمایت از تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و گسترش آنها از دیگر برنامه‌هایی است که قرار است وزیر جدید اجرا کند.

افزایش تولید نفت

بیژن نامدار زنگنه برای اداره وزارتخانه نفت 5 برنامه کوتاه مدت نفتی و برنامه‌ای بلندمدت و در راستای اسناد بالادستی توسعه کشور در نظر گرفته است. اهمیت دیپلماتیک نفت و نقش‌آفرینی این وزارتخانه در کنار وزارت امور خارجه جزء مواردی است که زنگنه خود در برنامه‌هایش اعلام کرده است. بر این اساس تقویت دیپلماسی انرژی مهم‌ترین برنامه اولویت‌دار است تا با استفاده از تمامی ظرفیت‌ها همچون نیروهای انسانی متخصص، دیپلمات‌های برجسته و با همکاری وزارت امور خارجه بتوان آثار تحریم‌های نفتی را کاهش داد. افزایش ظرفیت تولید نفت ایران به بیش از 4 میلیون بشکه در روز از مهم‌ترین برنامه‌های کوتاه‌مدت زنگنه است تا از این طریق قدرت چانه‌زنی ایران در مجامع بین‌المللی و اوپک افزایش یابد. پیگیری اتمام فازهای با پیشرفت بالای فیزیکی پارس جنوبی به منظور افزایش و توسعه میادین مشترک گازی ایران از دیگر برنامه‌های کوتاه‌مدت است که قدرت و سهم گاز ایران را هم تا پایان سال افزایش دهد. ایجاد یک گروه در بازارهای سنتی و جدید برای افزایش صادرات و فروش نفت و از سرگیری سوآپ نفت هم در برنامه کوتاه مدت است. آنچه بیش از همه در برنامه‌های زنگنه دیده می‌شود کاهش فشار تحریم‌ها با افزایش میزان تولید نفت است، راهی که به واسطه آن قدرت نفتی ایران را به جایگاه پیشین بازگرداند. در بخش برنامه‌های بلندمدت گسترش اکتشاف نفت و گاز و شناخت کامل منابع کشور، افزایش ظرفیت تولید گاز متناسب با حجم ذخایر کشور، گسترش تحقیقات بنیادی و توسعه‌ای و تربیت نیروی انسانی متخصص، جایگزینی صادرات فرآورده‌های نفت،گاز و پتروشیمی به جای صدور نفت خام و گاز طبیعی، بهینه‌سازی مصرف و کاهش شدت انرژی هم از دیگر برنامه‌هایی است که با اسناد بالادستی و برنامه پنجم توسعه در ارتباط است. البته به نظر می‌رسد زنگنه در نظر دارد نفت را هم وارد بورس انرژی کند. این همان وعده‌ای است که در برنامه پیشنهادی وی به مجلس هم دیده می‌شود.

افزایش قدرت خرید مسکن

حل مشکل مسکن و مهار قیمت آن اولین مساله‌ای است که به نظر می‌رسد باید در برنامه وزیر مسکن و شهرسازی جدید به آن توجه شود. یکی از مهم‌ترین انتقاداتی هم که برخی از کارشناسان به برنامه عباس آخوندی داشتند نبود یک برنامه اجرایی و عملیاتی در حوزه مسکن مهر و روش کنترل سریع قیمت مسکن است. اما وی در تشریح برنامه‌های خود اعلام کرده است که مسکن مهر را تکمیل می‌کند. اما آنچه دولت فعلی با آن دست به گریبان است یکی تأسیسات و زیرساخت‌های مسکن مهر است و دیگری نحوه خدمات‌رسانی شهری. وزیر جدید در نظر دارد مشکلی را که دولت دهم با تمام اعتبارات به کار گرفته نتوانست حل کند را از مجرای شهرداری‌ها حل کند. وی در نظر دارد خدمات شهری مسکن مهر را که در مجموعه خدمات شهری قرار دارد به شهرداری‌ها واگذار کند. به‌عبارت دیگر دولت تمام اعتباراتی را که می‌خواهد برای تأسیسات زیربنایی و خدمات شهری هزینه کند در اختیار شهرداری‌ها قرار خواهد داد. راهکار دیگر به‌کارگیری صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای افزایش قدرت خرید مردم در بخش مسکن است؛ راهکاری که به عقیده وی قدرت خرید مردم را 500 درصد افزایش می‌دهد. اما برنامه‌های آخوندی به همین خلاصه نمی‌شود. به نظر می‌رسد در 4 سال صدارت وی بخش خصوصی بتواند در حوزه‌های راه و شهرسازی وارد شود. کاری که با کمک آن هم زمینه کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت و تحقق اصل 44 فراهم می‌شود و هم دولت اعتبارات مورد نیاز را در بخش عمرانی از این طریق تامین می‌کند؛ اعتباراتی که به نظر نمی‌رسد بودجه سال جاری بتواند سهم موعود این بخش را محقق کند. همچنین برنامه‌ گسترده‌ برای بخش حمل‌ونقل به‌ویژه حمل‌ونقل ریلی، هوایی و دریایی و توجه ویژه به حمل‌ونقل هوایی ازجمله برنامه‌های وی است.

خودکفایی در کالاهای اساسی

با توجه به قرار گرفتن ایران در کمربند خشکی جهان، توجه ویژه به آب و تقویت و حفظ منابع آبی کشور از مهم‌ترین برنامه‌هایی است که وزیر نیرو وعده آن را داده است. تجدیدنظر در برخی پروژه‌های سدسازی و نیاز ۱۰۰هزار میلیارد تومانی برای ۶۷۶ طرح از دیگر مواردی است که حمید چیت‌چیان عنوان کرد. وی مهار آب‌های مشترک در چارچوب تفاهم‌نامه مرتبط، تغییر رویه در تامین مالی طرح‌های اجرایی، افزایش سطح برخورداری شهرها و روستاها از آب آشامیدنی و توسعه روش‌های نوین و ارزان برای تصفیه فاضلاب، حل مشکل آبرسانی به روستاهای با 20 خانوار، توجه به تالاب‌ها به‌ویژه دریاچه ارومیه، اولویت‌بندی طرح‌ها به لحاظ تامین و تخصیص اعتبار کافی و استقرار ساختار حقوقی مناسب از حقابه کشور را از رئوس برنامه‌های آبی خود دانست. بر این اساس انتظار می‌رود در 4 سال آینده پارادایم صنعت برق از تمرکز بر توسعه ظرفیت‌های برق به مدیریت تامین کالا، اقتصاد با مشارکت مردم و سازگار با محیط زیست تغییر کند. وزیر جهاد کشاورزی هم با توجه به وضعیت موجود و چالش‌های فراروی بخش کشاورزی، تامین و ارتقای امنیت غذایی و نیل به خودکفایی در تولید محصولات اساسی را مهم‌ترین اقدام خود در 4 سال آینده عنوان کرد. حذف واردات، حفاظت و صیانت پایدار از منابع پایه با تاکید بر مهار بحران آب در دشت‌ها و توسعه پایدار از دیگر برنامه‌های محمود حجتی در وزارتخانه خود است.