اصلاح نظام کارمزد یکی از دغدغه‌های اصلی کارشناسان و متخصصان در صنعت بانکداری و پرداخت است. در سیستم نامناسب فعلی، مبالغ زیادی بابت کارمزد تراکنش از سوی بانک‌ها پرداخت شده که علاوه بر هزینه‌های هنگفتی که برای راه‌اندازی و پشتیبانی خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیکی صرف می‌شود، مشکلات فراوان دیگری را برای شبکه پرداخت ایجاد کرده است.

کارشناسان و فعالان صنعت پرداخت از ضرورت اصلاح نظام کارمزد در نظام بانکی می‌گویند. به اعتقاد آن‌ها نظام کارمزد کنونی نه تنها نمی‌تواند به اقتصاد کشور و سیستم بانکی کمک کند، بلکه مانع رشد و توسعه نیز است. بر این اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی می‌تواند گامی مهم در مسیر اصلاح آن باشد.

۱- ضرورت تامین هزینه‌ها

قاسم نوده فراهانی، رییس اتاق اصناف ایران: این سیستمی که در حال فعالیت و سرویس دادن است، قاعدتا هزینه‌هایی از جمله زیرساختی و پرسنلی را در پی دارد که باید از محل کارمزد تامین شود.

۲- ضرورت توسعه زیر ساخت‌ها

مرتضی ترک‌تبریزی، رییس هیات مدیره بانک تجارت: هم اکنون شبکه پرداخت با مشکلات جدی توسعه‌ای مواجه است؛ شرکت‌های پرداخت به وضعیتی رسیده‌اند که توسعه شبکه برایشان امکان پذیر نیست و مشکلات ترازنامه‌ای و سودآوری پیدا کرده‌اند. این موضوع مطمئنا به کاهش سطح سرویس‌ها به پذیرندگان و مردم منجر خواهد شد.

۳- ضرورت پاسخ به نیاز کسب و کار‌ها

محمدحسین کاشی، مدیرعامل پرداخت الکترونیک سداد: اگر در شبکه پرداخت الکترونیک کشور اختلال ایجاد شود و یا ما نتوانیم شبکه را با توجه به پویایی کسب و کار‌ها توسعه دهیم، حتما صنعت پرداخت از حوزه کسب و کار عقب می‌ماند.

۴- ضرورت خلق نوآوری

صادق فرامرزی، کارشناس ارشد شبکه پرداخت: ثابت بودن مدل کارمزد آن هم به صورت یک عدد مبتنی بر تعداد تراکنش، هرگونه نوآوری از جنس کیفیت را از شرکت‌های پرداخت سلب خواهد کرد. یعنی ما به کمیت فاقد کیفیت پول می‌دهیم که این امر هر بازار و سیستمی را دچار فساد و نابودی می‌کند.

۵- ضرورت حفظ کیفیت در خدمات

حمید بنائیان، معاون بانکداری الکترونیک بانک آینده: اگر ما نتوانیم کیفیت مطلوب خدمات را برای شبکه پرداخت که امروز یک جمعیت ۸۵ میلیون نفری و گستره‌ای از جغرافیای اقتصادی ایران را شامل می‌شود، تامین نکنیم، پیش از همه نارضایتی ذی نفعان از جمله اصناف را در پی خواهد داشت.

۶- ضرورت حفاظت از شبکه پرداخت

مجید هادی، مدیرعامل تجارت الکترونیک پارسیان: متاسفانه به دلیل اجرای نظام کارمزد فعلی شرایط خوبی در شبکه پرداخت نداریم، لذا این موضوع می‌طلبد که بزودی اصلاح ساختار اتفاق بیافتد چرا که در غیر این صورت، در کوتاه مدت و حتی به یک باره شبکه پرداخت را از دست خواهیم داد.

۷- ضرورت نوسازی ناوگان

علیرضا موسوی، مدیرعامل شرکت ایران کیش: اگر زیرساخت‌های شبکه پرداخت را که عمدتا پس از هشت، نه سال مستعمل، معیوب و فرسوده شده‌اند، بروزرسانی و تقویت نکنیم، حساب کنید در هر ثانیه چقدر تراکنش از دست خواهیم داد به این ترتیب اطمینان‌پذیری از بین خواهد رفت و رواج کسب و کار مختل خواهد شد.

۸- ضرورت رقابت در سطح بین‌المللی

مهدی شریعت مدار، رییس هیات مدیره انجمن فین تک: شبکه پرداخت ایران در سال‌های نخست جزو پیشروترین‌ها در دنیا بود چرا که حجم درآمد خوبی را به صورت نسبی داشت، اما با توجه به شرایط تورمی در کشور، نبود امکان نوآوری و حتی ایجاد نشدن شرکت‌های جدید و نوآور، شرایط شبکه نسبت به سایر نقاط دنیا ضعیف‌تر شده است. به این ترتیب در سال اخیر کاملا عقب افتاده‌ایم و اصلاح نظام کارمزد حتما کمک می‌کند که حرکت دوباره‌ای ایجاد شود.

۹- ضرورت کسب درآمد برای توسعه شرکت‌ها

مرتضی ترک‌تبریزی، رییس هیات مدیره بانک تجارت: بانک‌ها در حوزه پرداخت الکترونیک به دنبال سودآوری نیستند بلکه به دنبال این هستند که این بخش از طریق خودش توسعه پیدا کند. این یعنی اینکه در این صنعت ما زیرساخت‌ها، کارکنان و شرکت‌های جدید را تجهیز کنیم و توسعه دهیم.

۱۰- ضرورت نزدیک شدن به عرف بین‌المللی

کوروش پرویزیان، دبیر کانون بانک‌های خصوصی: این سیستم و این الگویی که الان مطرح شده با الگو‌هایی که در بقیه کشور‌ها استفاده می‌شوند، نزدیکتر شده است، در واقع نظام جدید کارمزد هم‌خوانی بیشتری با تجارب نقاط مختلف دنیا دارد.

بر اساس این گزارش چندی پیش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای کارآمدتر شدن شبکه پرداخت الکترونیکی و ارتقای سطح خدمات به کاربران، اصلاحاتی را در نظام کارمزد تراکنش این شبکه اعمال و شیوه‌نامه جدیدی را ابلاغ کرد.

با توجه به اینکه نظام کارمزدی شبکه پرداخت کشور بیش از ۱۱ سال است که تغییر‌ی نکرده بود، این بروز رسانی مورد استقبال کارشناسان و دست‌اندرکاران شبکه پرداخت قرار گرفت چرا که به اعتقاد آن‌ها این اتفاق می‌تواند به توسعه خدمات و نوسازی ناوگان شبکه منجر شود.

بر اساس شیوه‌نامه جدید نظام کارمزد که با هدف برقراری تعادل و تناسب میان خدمات دریافت شده و تقبل هزینه‌های گسترش و پایداری زیرساخت‌های شبکه پرداخت الکترونیکی تنظیم شده، دارندگان دستگاه‌های کارتخوان به ازای هر تراکنش خرید از ۱۲۰۰ تا حداکثر سقف تعیین شده بسته به مبلغ تراکنش، کارمزد پرداخت می‌کنند. به عبارت دیگر کف این کارمزد تا تراکنش‌های شش میلیون ریال ۱۲۰۰ ریال و برای تراکنش‌های بالاتر به صورت پلکانی تا سقف ۴۰ هزار ریال تعیین شده است.

لازم به ذکر است با توجه به اصلاحات انجام‌شده، کارمزد تعیین شده مربوط به دارندگان دستگاه‌های کارتخوان بوده و کارمزد قابل اخذ از دارنده کارت صفر است، البته همچنان شبکه بانکی و بانک پذیرنده، بالاترین سهم را در پرداخت کارمزد تراکنش‌های خرید کارتی برعهده خواهند داشت.